فرانسه در حال بررسی ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی است

به گزارش مجله خبری نگار، دولت فرانسه برای این ابتکار از تجربه استرالیا الهام می‌گیرد، که از طریق آن استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ به اولین کشور جهان تبدیل شد که پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی را برای کاربران زیر شانزده سال ممنوع کرد.

این اقدام در پاسخ به داده‌های نگران‌کننده‌ای صورت می‌گیرد که شیوع گسترده خطرات دیجیتال را نشان می‌دهد. یک مطالعه استرالیایی نشان داد که ۹۶٪ از کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند و از هر ده خردسال، هفت نفر در معرض محتوای مضر مربوط به خشونت، زن‌ستیزی، اختلالات خوردن یا خودکشی قرار دارند. بیش از نیمی از این کودکان مورد آزار و اذیت سایبری قرار گرفته‌اند، در حالی که از هر هفت نفر، یک نفر در معرض آزار و اذیت یا رفتار‌های تهاجمی آنلاین قرار گرفته است.

در خود فرانسه، یک تحقیق پارلمانی که در سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شد، جدی بودن وضعیت را برجسته کرد و تیک‌تاک را به عنوان «سمی تدریجی» برای افراد زیر سن قانونی توصیف کرد و هشدار داد که الگوریتم‌های آن، کاربران جوان را در «حباب‌هایی» از محتوای منفی به دام می‌اندازد.

این واقعیت دولت فرانسه را بر آن داشت تا لایحه‌ای را بر اساس دو محور اصلی تدوین کند: محور اول، جلوگیری کامل از دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و محور دوم، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس متوسطه برای دانش‌آموزان بین ۱۵ تا ۱۸ سال است.

علاوه بر این، نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله مشمول «مقررات منع رفت و آمد دیجیتال» خواهند بود که بر اساس آن، دسترسی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی هر شب از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح قطع می‌شود.

این اقدامات، محدودیت‌های موجود در مدارس ابتدایی و راهنمایی را تکمیل می‌کند و یک محیط یادگیری بدون تلفن هوشمند را در تمام مراحل آموزش اجباری ایجاد می‌کند.

کسانی که پشت این پروژه هستند، این اقدامات سختگیرانه را با استناد به نیاز فوری به محافظت از سلامت روانی و ذهنی نسل‌های جوان توجیه می‌کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور، اظهار داشت: «هرچه زمان بیشتری را صرف صفحه نمایش کنیم، عملکرد تحصیلی پایین‌تری خواهیم داشت... و هرچه زمان بیشتری را صرف صفحه نمایش کنیم، مشکلات سلامت روان بیشتری ایجاد می‌شود.»

این پروژه نشان دهنده این اعتقاد رسمی است که خطرات دیجیتال مانع رشد کودکان و توانایی آنها برای عملکرد در یک چارچوب جامعه سالم می‌شود.

این لایحه در حال حاضر توسط شورای دولتی فرانسه در حال بررسی حقوقی است تا از انطباق آن با قوانین اتحادیه اروپا، به ویژه قانون خدمات دیجیتال، اطمینان حاصل شود. این لایحه قرار است در ژانویه ۲۰۲۶ در پارلمان به رأی گذاشته شود و اجرای آن از سال تحصیلی بعدی، از سپتامبر ۲۰۲۶، آغاز شود.