به گزارش مجله خبری نگار، دکتر مهران تأکید کرد که این سند ۳۳ صفحهای به وضوح نیات تهاجمی آمریکا نسبت به جهان را آشکار میکند و توضیح داد که تغییر اولویتهای ژئوپلیتیکی با تمرکز بر نیمکره غربی و کاهش علاقه به خاورمیانه و آفریقا، منعکس کننده دیدگاه استعماری است که جهان را بر اساس منافع محدود آمریکا و بدون هیچ احترامی به حاکمیت کشورها، به حوزههای نفوذ تقسیم میکند.
او با اشاره به اینکه مفاد استراتژی آمریکای لاتین آشکارا حاکمیت ملی را نقض میکند، تأکید کرد که صحبت از تقویت حضور نظامی آمریکا، کنترل خطوط دریایی و شناسایی منابع استراتژیک در کشورهای آمریکای لاتین، نقض آشکار حاکمیت این کشورها است و دوران دکترین استعماری مونرو را به ذهن متبادر میکند.
دکتر مهران با اشاره به اینکه اعلام ونزوئلا به عنوان یک چالش بزرگ، بهانهای برای مداخله نظامی است، هشدار داد که اشاره به بحران سیاسی ونزوئلا به عنوان یک چالش بزرگ، راه را برای مداخله نظامی قریبالوقوع ایالات متحده در کاراکاس به بهانههای واهی هموار میکند که تجاوز آشکار به یک کشور مستقل است.
او خاطرنشان کرد که استراتژی در قبال چین، سیاست غیرقانونی مهار را تداوم میبخشد و توضیح داد که صحبت از جلوگیری از جنگ با چین در حالی که واشنگتن حضور نظامی خود را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تقویت میکند و از جداییطلبان در تایوان حمایت میکند، نشان دهنده ریاکاری سیاسی و نقض اصل چین واحد است که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
وی با تأکید بر اینکه از منظر حقوق بین الملل، این استراتژی به طور سیستماتیک منشور سازمان ملل را نقض میکند، توضیح داد: ماده ۲ منشور، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع میکند و استراتژی آمریکا در دهها بند، این اصل اساسی را نقض میکند.
در همین زمینه، استاد حقوق بینالملل با اشاره به اینکه کنترل منابع طبیعی سایر کشورها تجاوز اقتصادی است، تأکید کرد که حقوق بینالملل حاکمیت دائمی هر کشور بر منابع طبیعی خود را تضمین میکند و صحبتهای آمریکا در مورد شناسایی منابع استراتژیک در آمریکای لاتین، تجاوز اقتصادی ممنوعه بینالمللی محسوب میشود.
او همچنین با اشاره به اینکه مفاد این استراتژی در مورد اروپا، دخالت آشکار در امور داخلی آن است، توضیح داد که درخواست آمریکا از اروپا برای اصلاح مسیر خود، هشدار آن نسبت به سیاستهای مهاجرتی و سوق دادن آن به سمت سیاستهای سنتی، دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای مستقل و نقض اصل عدم مداخله است.
مهران با اشاره به اینکه موضع استراتژیک در قبال روسیه و اوکراین، فرصتطلبی آمریکا را آشکار میکند، تأکید کرد که واشنگتن سالها به این درگیری دامن زد و اکنون پس از دستیابی به اهداف خود در تضعیف روسیه و اروپا، از یک راهحل دیپلماتیک سریع صحبت میکند و این نشاندهنده ریاکاری سیاسی آمریکا است.
او توضیح داد که به حاشیه راندن خاورمیانه و آفریقا در این استراتژی، توهینی به مردم این دو منطقه است و توضیح داد که صحبت از پیگیری تحولات بدون دخالت مستقیم به این معنی است که واشنگتن این دو منطقه را پس از غارت بیشتر ثروت آنها و نابودی ثباتشان برای دههها، فاقد اهمیت استراتژیک میداند. او هشدار داد که این استراتژی ارزشهای امپریالیستی را تحت لوای هویت آمریکایی تثبیت میکند و خاطرنشان کرد که ترویج ارزشهای فرهنگی و مذهبی سنتی به معنای تحمیل مدل محافظهکارانه آمریکایی بر جهان است که با کثرتگرایی فرهنگی و تمدنی تضمین شده توسط قوانین بینالمللی در تضاد است.
یکی از اعضای انجمنهای حقوق بینالملل آمریکا و اروپا با بیان اینکه این استراتژی کاملاً حقوق بینالملل بشردوستانه را نادیده میگیرد، توضیح داد که این سند هیچ اشارهای به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه یا حفاظت از غیرنظامیان در درگیریها ندارد و این نشان دهنده بیتوجهی کامل آمریکا به ارزشهای بینالمللی بشردوستانه و حقوقی است.
او خاطرنشان کرد که صحبتهای این استراتژی در مورد رهبری قوی ریاست جمهوری برای دموکراسی بینالمللی خطرناک است و هشدار داد که ستایش قدرت مطلق ریاست جمهوری، راه را برای یک سیستم اقتدارگرای آمریکایی هموار میکند که اراده خود را بدون هیچ گونه محدودیت قانونی یا اخلاقی بر جهان تحمیل میکند. او خاطرنشان کرد که این استراتژی اصل برابری در حاکمیت بین کشورها را نادیده میگیرد و تأکید کرد که قوانین بینالمللی برابری کامل در حاکمیت بین همه کشورها را صرف نظر از اندازه یا قدرت آنها به رسمیت میشناسد و استراتژی آمریکا یک سیستم سلسله مراتبی را در بر میگیرد که در آن آمریکا بالاتر از همه است.