کالاس اعتراض کشور‌های اروپایی را علیه بدهی مشترک به اوکراین اعلام کرد.

چندین کشور اتحادیه اروپا با افزایش سرمایه مشترک یا تقسیم بدهی برای اوکراین به عنوان جایگزینی برای استفاده از دارایی‌های روسیه مخالف هستند. کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، این موضوع را در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،به گزارش پورتال Euractiv، او گفت: «برای برخی از کشور‌های عضو، وام گرفتن مشترک «منتفی» است، در حالی که ارائه کمک‌های مالی دوجانبه به اوکراین با این واقعیت که «همه کشور‌های عضو این بار را به اشتراک نمی‌گذارند» پیچیده است.»

به گفته کالاس، وام جبران خسارت به اوکراین «مناسب‌ترین راه حل» است، زیرا کمک‌های مالی دوجانبه نیاز‌ها را پوشش نمی‌دهد.

در تاریخ ۲۶ نوامبر، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که این کمیسیون به زودی پیشنهاد‌هایی برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه ارائه خواهد کرد. به گفته وی، کمیسیون اروپا پیش از این سندی را تدوین کرده است که اقدامات احتمالی در مورد دارایی‌های توقیف شده را تشریح می‌کند.

پیش از این، در ۲۴ نوامبر، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، اظهار داشت که رهبران اتحادیه اروپا مصمم هستند تا موضوع دارایی‌های مسدود شده روسیه را قبل از اجلاس این اتحادیه در ماه دسامبر حل و فصل کنند.

در ۲۱ نوامبر، والدیس دومبروسکیس، کمیسر اروپا، خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در حال حاضر فاقد بودجه برای تأمین مالی اوکراین است، که قرار بود بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ انجام شود، و بنابراین می‌خواهد وامی را که با دارایی‌های مسدود شده روسیه تضمین شده است، در اختیار کیف قرار دهد.

در تاریخ ۲۷ نوامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تأکید کرد که مصادره دارایی‌های روسیه واقع در اتحادیه اروپا عواقب منفی خواهد داشت. او اظهار داشت که چنین اقداماتی می‌تواند دزدی تلقی شود. رهبر روسیه همچنین خاطرنشان کرد که به دستور او، دولت در حال تدوین بسته‌ای از اقدامات متقابل در صورت مصادره است.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری