سودان: شورای حقوق بشر مأموریت مستقلی را برای بررسی جنایات در الفاشر تصویب کرد

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز جمعه در ژنو تشکیل جلسه دادند، به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی جنایات رخ داده در الفاشر تصویب کردند.

به گزارش مجله خبری نگار، این پس از آن صورت گرفت که ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، صبح همان روز خشونت در الفاشر را محکوم کرد و آن را «مایه ننگ» جامعه بین‌المللی توصیف کرد که نتوانسته به آن پایان دهد.

او که پیش از جلسه شورای حقوق بشر در ژنو درباره وضعیت این شهر صحبت می‌کرد، گفت: «لکه‌های خون که زمین الفاشر را لکه‌دار کرده‌اند از فضا عکس‌برداری شده‌اند.» او افزود: «این لکه ننگ بر سابقه جامعه بین‌المللی کمتر دیده می‌شود، اما پیامد‌های آن کمتر نیست.»

او ادامه داد: «ما بار‌ها نسبت به محاصره خفه‌کننده‌ای که مردم را به خوردن خوراک دام و پوست بادام‌زمینی سوق داده است، هشدار داده‌ایم.»

او خاطرنشان کرد که دفترش «در زمانی که مردم از گرسنگی در حال مرگ بودند، نسبت به شیوع قحطی هشدار داده و هشدار داده بود که افتادن شهر به دست نیرو‌های پشتیبانی سریع منجر به قتل عام خواهد شد».

وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی سودان نیز به نوبه خود از قطعنامه شورای حقوق بشر که نقض‌های فاحش ارتکابی توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع و گروه‌های متحد در داخل و اطراف الفاشر، از جمله قتل‌های قومی، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، استخدام اجباری و استفاده از خشونت جنسی به عنوان سلاح جنگی را محکوم می‌کند، استقبال کرد و در عین حال بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سودان تأکید نمود.

این وزارتخانه از درخواست قطعنامه مبنی بر احترام همه طرف‌ها و کشور‌ها به وحدت سودان و رد هرگونه تلاش برای ایجاد یک حکومت موازی در مناطق تحت کنترل نیرو‌های پشتیبانی سریع، تقدیر کرد.

این وزارتخانه بار دیگر بر موضع قاطع دولت مبنی بر عدم تأیید سازوکار‌های مورد مناقشه در قطعنامه تأکید کرد و بر تعهد خود به همکاری با سازوکار‌های حقوق بشری فعال در سودان، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در کشور و کارشناس منصوب، برای نظارت بر نقض حقوق بشر، حفاظت از حقوق بشر و تضمین عدالت برای قربانیان تأکید کرد.

این وزارتخانه تأکید کرد که دفتر کشوری، سازوکار میدانی اصلی برای نظارت بر جنایات در الفاشر و نقض‌های گسترده در سایر ایالت‌ها، با هماهنگی سازوکار‌های ملی مربوطه است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری