به گزارش مجله خبری نگار، در بیانیهای که پس از این تصمیم منتشر شد، این مجمع بر تعهد خود به اصول «عدالت، کرامت و مخالفت با همه اشکال بیعدالتی و تبعیض» تأکید کرد و تأکید کرد که «به حمایت از مبارزات اجتماعی، مدنی و حقوق بشری در تونس ادامه خواهد داد»، علیرغم آنچه که آن را «تلاشهایی برای تضعیف جامعه مدنی و خاموش کردن صداهای مستقل» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که این انجمن «تجربه گستردهای در حمایت از جنبشهای اجتماعی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، اندوخته است و عزم خود را از فداکاریهای شهدا، مجروحان، زندانیان و همه کسانی که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردهاند، میگیرد.»
او بیانیه خود را با تأیید تعهد خود به تصمیم تعلیق فعالیت به مدت یک ماه، «در عین حال که آن را خودسرانه میداند» به پایان رساند و بار دیگر «پایبندی خود به آرمانهای مردم تونس و دفاع مداوم از ستمدیدگان و به حاشیه راندهشدگان» را تکرار کرد.
انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس میگوید که «برای کمک به مهاجران غیرقانونی تلاش میکند و برنامههای حمایت اقتصادی و اجتماعی را در مناطق آسیبپذیر اجرا میکند.»
رمضان بن عمر، یکی از مقامات این مجمع، به رویترز گفت که این اقدام «به عنوان یک حسابرسی مالی مرتبط با بودجه خارجی ارائه شده است، اما هدف واقعی ساکت کردن هر صدای مستقل و قدرتمندی در جامعه مدنی است» و افزود که «تمام بودجه این سازمان قانونی و برای مقامات شناخته شده است».
به گزارش رویترز، این انجمن دومین سازمانی است که پس از تعلیق مشابه انجمن زنان دموکرات، سازمانی که به حقوق، آزادیها و دموکراسی زنان اختصاص دارد، در هفته گذشته، تحت چنین اقدامی قرار میگیرد.