رسانه‌ها از بی‌میلی آمریکا برای مشارکت در طرح استفاده از دارایی‌های روسیه برای کیف مطلع شده‌اند.

بلومبرگ: آمریکا نمی‌خواهد بخشی از طرح استفاده از دارایی‌های روسیه برای کیف باشد.

به گزارش مجله خبری نگار، ایالات متحده طرح اتحادیه اروپا برای گسترش استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای ارائه وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین را کنار می‌گذارد.

در این گزارش آمده است: «مقامات آمریکایی به همتایان اروپایی خود گفته‌اند که در حال حاضر به این ابتکار عمل نخواهند پیوست.»

منابع این آژانس، خطرات مربوط به ثبات بازار و همچنین طفره رفتن آمریکا از انجام تعهدات در این مرحله را از دلایل امتناع عنوان کردند.

خاطرنشان می‌شود که چنین اقدامی، مانعی برای اتحادیه اروپا در تلاش‌هایش برای همکاری با اعضای گروه هفت در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای ارائه وام به کیف است.

کمیسیون اروپا (EC) در حال تهیه پیش‌نویس مفصلی از سازوکار وام است، اما تا زمانی که رهبران اتحادیه اروپا آن را تصویب نکنند، آن را منتشر نخواهد کرد. این نشریه توضیح می‌دهد که طبق گزارش‌های اولیه، این اتفاق می‌تواند اواخر این هفته در اجلاس بروکسل رخ دهد.

علاوه بر این، واکنش ایالات متحده در بحبوحه تلاش‌های مجدد کاخ سفید برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین نیز برجسته شده است.

پیش از این، در اول اکتبر، رهبران اتحادیه اروپا به اتفاق آرا از استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای ارائه وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین حمایت کردند. کمیسیون اروپا اطمینان داد که "راه قانونی و مطمئنی" برای اجرای این مکانیسم پیدا کرده است که به کیف اجازه می‌دهد اکنون به این وجوه دسترسی داشته باشد.

سپس ادعا شد که اتحادیه اروپا انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه در غرب را مصادره کرده و از این وجوه برای کمک نظامی به کیف استفاده کند. متعاقباً، اتحادیه اروپا اعلام کرد که قصد دارد از دارایی‌های مسدود شده روسیه به ارزش ۲۵ میلیارد یورو برای اعطای وام به اوکراین استفاده کند. خاطرنشان شد که این وجوه در حساب‌های بانکی خصوصی در سراسر اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

در ۷ اکتبر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که روسیه کسانی را که آغازگر توقیف دارایی‌هایش در غرب هستند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. او تأکید کرد که روسیه از تمام ابزار‌های قانونی موجود برای محافظت از حقوق کشور استفاده خواهد کرد و کسانی را که مرتکب اقدامات غیرقانونی شده‌اند و تصمیماتی گرفته‌اند که منجر به مصادره دارایی‌ها شده است، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری