ساماندهی و استانداردسازی انبار‌های اموال تملیکی در کرمان یک ضرورت است

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سازمان نگهداری اموال تملیکی کرمان به عنوان متولی نگهداری و فروش کالا‌های قاچاق توقیف شده، از وجود انبار مناسب و استاندارد محروم است.

به گزارش مجله خبری نگار،حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست تعیین تکلیف و ساماندهی کالا‌های موجود در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان افزود: با توجه به وسعت استان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و قاچاق، انبار‌های سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی باید در جای جای استان وجود داشته باشد و باید مکاتبات لازم با تهران صورت گیرد که توجه ویژه‌ای به این استان صورت گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که باید مطالبه گری لازم برای استانداردسازی و تجهیز انبار‌های اموال تملیکی به دستگاه‌های مربوطه از جمله سردخانه و ... صورت گیرد، اظهارداشت: این اقدامات باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی را از مصادیق بیت المال دانست و ادامه داد: کالا‌های فاسد شدنی باید در اولین دستورات قضائی صادره تعیین تکلیف شوند و از فاسد شدن آنها جلوگیری کنند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تشکیل پرونده این کالا‌ها به فروش برسد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: اموال تاریخ مصرف گذشته که مصرف انسانی ندارد ممکن است مصرف غیرانسانی داشته باشد و می‌توان این اموال را به فروش رساند و وجه حاصله را به بیت المال واریز کرد.

وی ادامه داد: کالا‌هایی که باید معدوم شوند نیز باید به نحوی تعیین تکلیف شود که سریعتر معدوم شوند، زیرا باقی ماندن این کالا‌ها در انبار ممکن است منجر به فساد سایر کالا‌ها نیز شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه کالا‌های مجهول المالک نیز باید با دستور قضائی به فروش برسد و در صورت مشخص شدن مالک آن، وجه حاصل از فروش به مالک پرداخت شود، اظهارداشت: اموال فاقد سابقه نیز باید به همین شکل تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان نیز با اشاره به بازدید خود از انبار‌های سازمان جمع آوری و اموال تملیکی کرمان، گفت: ساماندهی کالا‌های موجود در این انبارها، باید در اسرع وقت انجام شود.

براساس آمار موجود، در پنج ماهه سال جاری یک هزار و ۳۳۲ فقره پرونده تشکیل شده و با احتساب اقدامات انجام شده درباره پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته، چهار هزار و ۱۱۳ پرونده تعیین تکلیف شده است.

همچنین در پنج ماهه امسال ۱۵۹ ردیف کالا به مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مسترد شده است و در سال جاری ۱۴ مزایده برگزار و ۲۵۰ میلیارد تومان کالا به فروش رفته است و مبالغ حاصل از فروش این کالا‌ها به خزانه واریز شده است.

منبع: yjc

لینک کپی شد

منبع: yjc

اشتراک‌ گذاری