خراسان جنوبی رتبه اول پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را کسب کرد

به گزارش مجله خبری نگار، محمدعلی زرنگ، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی امروز در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با تشریح عملکرد و چالش‌های شبکه بانکی گفت: ۲۸ بانک کشور در استان شعبه یا سرپرستی دارند. طبق آخرین آمار بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴، منابع بانکی استان پس از کسر سپرده قانونی ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۹.۵ همت) بوده است. حدود ۶۱ درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است و سهم سایر استان‌ها تنها ۴۰ درصد است. این تمرکز موجب شده استان‌ها، از جمله خراسان جنوبی، با مشکل ناترازی مواجه شوند و دسترسی کمتری به منابع خود داشته باشند.

وی بیان کرد: منابع استان در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵ همت رسید که نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد رشد داشته است. همچنین در پنج‌ماهه نخست امسال منابع استان ۱۵ درصد رشد داشته و به ۱۸ همت افزایش یافته است. این میزان بالاتر از میانگین رشد نقدینگی کشور بوده و در مجموع رشد منابع استان به ۴۰.۲ درصد رسیده است. این روند نشان‌دهنده اعتماد مردم به شبکه بانکی و تمایل بیشتر به سپرده‌گذاری و دریافت سود بانکی است. با وجود این رشد، بیش از ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌های استان تکلیفی بوده و تنها ۱۵ درصد منابع به تسهیلات اختیاری اختصاص یافته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به توزیع تسهیلات گفت: ۲۸ درصد تسهیلات استان در بخش کشاورزی، ۲۲ درصد در بخش مسکن و ساختمان و بخش قابل توجهی نیز در حوزه خدمات تکلیفی همچون ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. این امر نشان‌دهنده نگاه شبکه بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی است. حدود ۳۱ درصد منابع قرض‌الحسنه به ازدواج و سهم قابل توجهی نیز به فرزندآوری اختصاص یافته است. در این میان بانک‌های ملی، رفاه کارگران، مسکن و تجارت بیشترین پرداخت‌ها را انجام داده‌اند و استان خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رتبه اول کشور را دارد.

زرنگ، با بیان اینکه مطالبات معوق یکی از دغدغه‌های اصلی شبکه بانکی است، گفت: بخش عمده‌ای از منابع بانکی در اختیار تعداد محدودی از مشتریان خاص قرار دارد که بازپرداخت تسهیلات خود را به تعویق انداخته‌اند. استمهال تسهیلات اگرچه در ظاهر به نفع مشتری است، اما در عمل موجب انجماد منابع و ایجاد ناترازی در شبکه بانکی می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با هشدار نسبت به آینده بازپرداخت تسهیلات مسکن تصریح کرد: با توجه به بالا بودن مبلغ اقساط و عدم تناسب با درآمد خانوارها، احتمال بروز مشکلات جدی در سال‌های آینده وجود دارد. از سوی دیگر، بانک‌ها ابزار اجرایی کافی برای وصول این مطالبات در اختیار ندارند.

وی با انتقاد از تحمیل تکالیف متعدد به شبکه بانکی توسط مجلس شورای اسلامی افزود: این تکالیف فشار زیادی به بانک‌ها وارد کرده است. در حالی که نرخ تورم رسمی کشور حدود ۳۶ تا ۴۰ درصد است، نرخ سود سپرده‌ها حدود ۲۳ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ تا ۲۶ درصد است. این موضوع باعث کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و افزایش فشار بر منابع بانکی شده است. برای بهبود وضعیت باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم تعدیل شود، منابع استان‌ها از تمرکز در تهران خارج شودو سیاست‌های تکلیفی بازنگری شود. روش پرداخت تسهیلات باید از حالت نقدی به سمت انتشار اوراق و پرداخت‌های غیرنقدی تغییر کند. انتشار اوراق تعهدی با تضمین بازپرداخت می‌تواند یکی از راهکار‌های مؤثر در مدیریت منابع باشد.

زرنگ ابراز امیدواری کرد: با همکاری نمایندگان مجلس، کمیسیون اقتصادی و مسئولان استانی، مشکلات شبکه بانکی خراسان جنوبی برطرف شده و منابع بیشتری به بخش‌های مولد اقتصاد استان اختصاص یابد.