ابعاد تازه‌ ماجرای افزایش ۷ درصدی و خودسرانه محصولات ایران خودرو

به گزارش مجله خبری نگار، رأی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تعزیرات علیه ایران‌خودرو در روز‌های اخیر بحث‌برانگیز شد. تازه‌ترین مناظره تلویزیونی نشان داد ریشه این رأی به گران فروشی ۷ درصدی و افزایش خودسرانه قیمت محصولات از خردادماه بازمی‌گردد. در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، مسئولانی از تعزیرات، وزارت صمت، سازمان حمایت و کمیسیون صنایع به همراه قائم‌مقام ایران‌خودرو به مناظره پرداختند؛ گفت وگویی که ابعاد تازه‌ای از ماجرا را آشکار و ریشه افزایش خودسرانه قیمت‌های ایران خودرو را روشن کرد.

​​​​​​​رأی ۱۶۰۰ میلیاردی؛ چرا و چگونه؟

هفته گذشته خبر صدور رأی اولیه سازمان تعزیرات مبنی بر جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی ایران‌خودرو، بازار خودرو و افکار عمومی را شوکه کرد. این پرسش مطرح شد که چگونه بزرگ‌ترین خودروساز کشور به چنین عدد سنگینی محکوم شده است؟ در خبر‌های اولیه تنها به «گران فروشی» اشاره شد، اما جزئیات مشخص نبود. حالا در مناظره‌ای تلویزیونی روشن شده که ایران‌خودرو به‌جای افزایش ۱۵ درصدی مصوب، قیمت خودرو را تا ۲۲ درصد بالا برده و همین فاصله ۷ درصدی مبنای جریمه سنگین قرار گرفته است.

ایران خودرو: ما نمی‌توانیم خودرو نفروشیم؛ دلیل افزایش ۲۲درصدی قیمت‌ها

به گزارش فارس، جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به حکم سازمان تعزیرات مبنی بر جریمه گران فروشی ایران خودرو اظهار کرد: سازمان حمایت از ایران خودرو شکایتی مبتنی بر گران فروشی تنظیم کرد، مبتنی بر دستورالعمل شورای رقابت که طبق آن هیئت تثبیت قیمت ملاک تعیین قیمت شده بود.

این مقام ایران خودرو مدعی شد: در تاریخ ۶ خرداد دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت را به دلیل طی نشدن مراحل اداری باطل اعلام کرده است.

وی افزود: بعد از ابطال این دستورالعمل، روش جایگزینی برای آن اعلام نشد و شرکت ایران خودرو مجبور شد تا بر مبنای اختیارات حاصل از قانون تجارت و استاندارد‌های حسابداری در کنار رعایت حاشیه سود تعیین قیمت انجام دهد. ایمانی گفت: ما در خردادماه امسال نسبت به آبان ۱۴۰۳ معادل ۲۲ درصد افزایش قیمت اعمال کردیم. چرا وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، ما باید افزایش ۱۵ درصدی را اعمال کنیم. به گفته او، جهش ۶۵ درصدی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر فشار شدیدی بر هزینه تولید وارد کرده و ادامه کار با قیمت‌های قبلی غیرممکن بوده است.

تاکید تعزیرات بر مصوبه شورای رقابت و ابلاغ سازمان حمایت

محمدعلی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این گفت‌و‌گو اظهار کرد: مصوبه شورای رقابت و ابلاغ سازمان حمایت مشخصاً افزایش ۱۵ درصدی را اجازه داده بود. هر افزایشی فراتر از آن، مصداق تخلف و گران فروشی است. این مقام مسئول تاکید کرد: این شرکت بخشی از فروش‌های نقدی و پیش‌فروش‌ها را با این میزان افزایش قیمت انجام داده و باید خسارت ناشی از این تخلف را بپردازد. رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به برخی ادعا‌ها با بیان این که هیچ منعی برای فروش خودرو‌ها برای ایران خودرو ایجاد نشده است، افزود: آخرین مصوبه شورای رقابت اعلام قیمت را به عهده این شورا تعیین کرده و وزیر صمت هم تاخیری در اعلام نرخ جدید نداشته است.

وزارت صمت: ضوابط عمومی قیمت گذاری هنوز معتبر است

گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فرهیدزاده، مدیرکل دفتر نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی وزارت صمت، نشان می‌دهد به رغم ادعای ابطال مجوز قیمت گذاری توسط دیوان عدالت اداری، ضوابط عمومی هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها همچنان معتبر بوده و افزایش ۱۵ درصدی نیز در همین چارچوب ابلاغ شده است.

سه نتیجه

گفت وگوی ویژه خبری چند نکته را مشخص کرد.

۱-مبنای حکم تعزیرات: دلیل حکم تعزیرات، گران فروشی به دلیل اعمال قیمت‌های خودسرانه ایران خودرو بوده است.

۲-ابهام ایران خودرو در مبنای قانونی: ایران خودرو معتقد است با توجه به رای دیوان عدالت اداری، مبنای قانونی الزام آور برای سقف ۱۵ درصدی ابلاغی وزارت صمت وجود نداشته است. موضوعی که با پاسخ سازمان حمایت روبه رو شد.

۳-مدل محاسبه قیمت: از سوی دیگر ایران خودرو معتقد است محاسبه ۱۵ درصد افزایش قیمت اصولی نبوده است که این موضوع نیز توضیحات نماینده وزارت صمت (سازمان حمایت) را در پی داشت. با این حال طبق اظهارات فرهیدزاده به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار علاوه بر محاسبه قیمت، احتمالاً برخی ملاحظات را در اعلام رای نهایی برای افزایش قیمت لحاظ کرده است.

تضاد قانون و هزینه ها؟

پرونده گران فروشی ایران‌خودرو بار دیگر چالش دیرینه صنعت خودرو را به نمایش گذاشت: تضاد احتمالی میان مصوبات قانونی و واقعیت‌های پرهزینه تولید. از یک‌سو دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف مصوبه ۱۵ درصدی پافشاری می‌کنند و از سوی دیگر، خودروسازان با اشاره به جهش ارزی و افزایش هزینه‌ها مدعی‌اند راه دیگری برای ادامه تولید ندارند.

آنچه مسلم است این‌که زیان اصلی در این میان متوجه مصرف‌کنندگان است. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این بن‌بست، سه راهکار اساسی لازم است:

شفاف‌سازی کامل فرایند قیمت‌گذاری و اعلام عمومی مبانی آن

بازنگری در ضوابط قانونی برای رفع ابهامات شکلی و ماهوی

ایجاد فضای رقابتی واقعی از طریق واردات و حمایت از تولیدکنندگان کارآمد.

منبع: خراسان-امینی