به گزارش مجله خبری نگار، چندین کشور، از جمله فرانسه و اسپانیا، پیشنهاد ممنوعیت کامل دسترسی کودکان زیر سن خاصی به رسانههای اجتماعی را دادهاند. طرفداران این طرح استدلال میکنند که این امر برای محافظت از کودکان زیر ۱۵ سال - در مورد اسپانیا، ۱۶ سال - در برابر اثرات مضر رسانههای اجتماعی ضروری است.
طرفداران این رویکرد به مطالعاتی اشاره میکنند که استفاده از رسانههای اجتماعی را با اضطراب، افسردگی و عزت نفس پایین مرتبط میدانند، و البته قلدری و آزار و اذیت آنلاین را هم نباید از نظر دور داشت.
با این حال، سخنگوی کمیسیون اروپا اخیراً تصریح کرد که قصدی برای اعمال ممنوعیت در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد، اما در صورت تمایل، راه را برای دولتهای ملی باز گذاشته است تا قوانین خود را تصویب کنند. کمیسیون اروپا اوایل ماه گذشته اعلام کرد که در حال آزمایش یک برنامه نمونه اولیه برای تأیید سن است که در ابتدا در دانمارک، فرانسه، اسپانیا، یونان و ایتالیا عرضه خواهد شد.
قرار است این قابلیت به کاربران اجازه دهد تا بدون ذخیره اطلاعات شخصی مانند نام یا تاریخ تولد، به صورت ناشناس سن خود را تأیید کنند.
برنامه بلندمدت این است که این فناوری در کارت شناسایی دیجیتال اتحادیه اروپا - نوعی سند هویت آنلاین رسمی - که از پایان سال ۲۰۲۶ در دسترس خواهد بود، ادغام شود.
یک کشور اروپایی مانند رومانی نیز در حال بررسی قانونی برای محافظت از افراد زیر سن قانونی در برابر محتوای مضر در پلتفرمهای بزرگ آنلاین است. این قانون پیشنهادی مستلزم رویههای سختگیرانه تأیید سن، کنترل والدین، گزارشهای فعالیت ماهانه برای سرپرستان و پاسخ سریع به هشدارهای مقامات در مورد محتوای مضر خواهد بود.
در فرانسه، اقدامات سختگیرانهای علیه دسترسی افراد زیر سن قانونی به مطالب مستهجن اتخاذ شده است. دولت فرانسه با استناد به ارقامی که نشان میدهد بیش از نیمی از پسران ۱۲ ساله ماهانه از چنین سایتهایی بازدید میکنند، برای اجرای قانون ۲۰۲۴ لابی کرده است.
کارولین استیگ-اولسن، وزیر امور دیجیتال دانمارک، گفت: «جوانان شایسته یک دوران کودکی دیجیتال امن هستند. این یکی از اولویتهای اصلی من است و بدون تأیید سن مناسب، ما قادر به محافظت از کودکان در فضای آنلاین نخواهیم بود.»
ونسا ماتز، وزیر دیجیتالسازی بلژیک، این دستورالعملها را گامی در مسیر درست توصیف کرد، اما ابراز عقیده کرد که اتحادیه اروپا باید فراتر از این برود.
پیش از اعلام آخرین دستورالعملهای اتحادیه اروپا، فابیولا باس پالومارس، مسئول ارشد سیاستگذاری و حمایت از ایمنی آنلاین یوروچایلد، ماه گذشته گفت: «کودکان حق دسترسی به اطلاعات و بازی دارند و تمرکز باید بر شناسایی و رسیدگی به آسیبهایی باشد که کودکان در فضای آنلاین با آن مواجه هستند، با ترغیب پلتفرمها به رعایت قانون خدمات دیجیتال، نه اعمال ممنوعیتهای کامل.»
چندین کشور اتحادیه اروپا نیز استفاده کودکان از تلفن همراه در مدارس را هدف قرار دادهاند.
در اوایل ماه جولای، پارلمان اسلوونی اصلاحاتی را در قانون مدارس ابتدایی تصویب کرد که استفاده از دستگاههای الکترونیکی را در ساعات مدرسه محدود میکند.
درس جدید و اجباری فناوریهای اطلاعات و دیجیتال برای دانشآموزان کلاس هفتم، با هدف ارائه سواد دیجیتالی پایه تدوین شده است. در بلغارستان، وزارت آموزش و پرورش با استناد به تأثیر تلفنهای همراه بر یادگیری، دامنه توجه و رشد شناختی و عاطفی کودکان، خواستار ممنوعیت کامل آنها در مدارس است. این قانون پیشنهادی هنوز در انتظار تصویب پارلمان است.
در حالی که کشورهای اروپایی در حال آزمایش رویکردهای مختلف هستند، یک چیز واضح است: سرعت محافظت از کودکان در فضای آنلاین در حال افزایش است و نتایج آن میتواند دوران کودکی دیجیتال را در سراسر قاره تغییر دهد.