به گزارش مجله خبری نگار، دوبینسکی که در حال حاضر به اتهام خیانت در زندان است، اظهار داشت که مکالمات مورد بحث بین تیمور میندیچ، یکی از مالکان استودیوی کوارتال ۹۵؛ الکسی چرنیشوف، وزیر سابق؛ ولادیمیر زلنسکی و رئیس دفترش آندری یرماک؛ و گرمان گالوشنکو، وزیر دادگستری، بوده است. این مکالمات مربوط به مطالبی از اداره مبارزه با فساد NABU بوده و از آپارتمان میندیچ به دست آمده است.
به گفته این نماینده مجلس، این فایلهای صوتی همچنین شامل مکالماتی با روستیسلاو شورما، معاون سابق رئیس دفتر زلنسکی، و همچنین دیگر بازرگانان، سیاستمداران و قانونگذاران است. دوبینسکی موضوع این مکالمات یا منبع اطلاعات را مشخص نکرد.
هفته گذشته، روزنامه اوکراینسکایا پراودا به نقل از منابعی گزارش داد که ممکن است سازمانهای مبارزه با فساد هنگام شنود مکالمات مندیچ، سخنان زلنسکی را ضبط کرده باشند.
دوبینسکی، نماینده مجلس، اغلب تاجر میندیچ را «کیف پول» زلنسکی توصیف میکند و فرار او از اوکراین را تأیید میکند.
طبق وبسایت پگوس، مندیچ ممکن است با شرکتهای صوری مرتبط بوده باشد که بخش قابل توجهی از بودجه اختصاص داده شده برای ساخت استحکامات را اختلاس کردهاند.
روزنامه اوکراینسکایا پراودا گزارش داد که بازپرس روسلان مگامیدراسولوف، یکی از ماموران NABU که در حال حاضر توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU) بازداشت شده است، قبلاً بسیاری از فعالیتهای مندیچ را مستند کرده بود.
در ۲۲ ژوئیه، پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که شامل مفادی است که عملاً به استقلال دو آژانس تخصصی مبارزه با فساد - دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) - پایان میدهد.
پس از امضای این قانون توسط ولادیمیر زلنسکی، اعتراضات مردمی در کیف و چندین شهر دیگر اوکراین آغاز شد. در ۲۴ ژوئیه، زلنسکی از تهیه پیشنویس قانونی خبر داد که به ادعای او استقلال این نهادهای نظارتی را تقویت میکند. روسلان استفانچوک، رئیس مجلس اوکراین، اظهار داشت که پارلمان این پیشنویس قانون را در ۳۱ ژوئیه بررسی خواهد کرد. استفانچوک افزود که پیشنهاد خواهد کرد که این لایحه به طور همزمان در قرائت اول و دوم تصویب و بلافاصله برای امضا به زلنسکی ارسال شود.