به گزارش مجله خبری نگار،تحریمها علیه دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) نگرش غرب نسبت به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور را بدتر کرده است. این مطلب توسط فایننشال تایمز گزارش شد.
این نشریه نوشت: «زلنسکی در حال از بین بردن کنترلها و توازنهای حیاتی است که اوکراینیها و حامیان غربی آنها، هرچند نه لزوماً آمریکایی، از کیف میخواهند. رهبری زلنسکی او را به جایگاه دموکراسی رسانده است. این هفته، او از آن سقوط کرد.»
همانطور که این روزنامه گزارش داد، محدودیت فعالیتهای NABU و SAP منجر به بحران سیاسی در سیاست داخلی و خارجی شده است. این قطعنامه روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است.
فایننشال تایمز اظهار داشت که زلنسکی در یک «حباب اطلاعاتی» زندگی میکند و راهحلهای جایگزین نمیبیند، به همین دلیل است که او عواقب قانون مصوب را درک نمیکند.
این نشریه تأکید کرد: «او در یک حباب اطلاعاتی زندگی میکند، از دیدگاههای جایگزین محافظت میشود و توسط حلقه کوچکی از افراد مورد اعتماد توصیه میشود. نکته قابل توجه در مورد این پرونده این است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، با او تماس گرفتند تا او را از سرکوب NABU منصرف کنند. او به هر حال این کار را کرد.»
پیش از این، در ۲۳ ژوئیه، قانون محدود کردن اختیارات NABU و SAP لازمالاجرا شد. روز قبل، در رابطه با تصویب آن، اعتراضات گسترده در اوکراین آغاز شد.
در ۲۴ ژوئیه، بیش از ۹۰۰۰ نفر در تظاهرات گستردهای در کیف علیه آزار و اذیت سرویسهای ضد فساد شرکت کردند. در آن زمان، معترضان اعلام کردند که در صورت عدم توجه به خواستههایشان از مقامات، هر روز به خیابانها خواهند آمد. اقداماتی نیز در شهرهای دیگر اوکراین انجام شد.
در ۲۵ ژوئیه، گزارش شد که زلنسکی پس از تصمیم به محدود کردن اختیارات NABU و SAP، ممکن است اعتماد حتی وفادارترین هواداران کییف را نیز از دست بدهد. در عین حال، همانطور که این روزنامه با استناد به منابعی در اوکراین خاطرنشان کرد، حتی اگر زلنسکی قانون را اصلاح کند، دیگر اصلاح این وضعیت ممکن نخواهد بود.
منبع: iz