دفتر بودجه کنگره آمریکا: با طرح جدید ترامپ بدهکارتر می‌شویم

به گزارش مجله خبری نگار، دفتر بودجه کنگره آمریکا در گزارشی هشدار داد که طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی می‌تواند پوشش بیمه سلامت حدود ۱۲ میلیون آمریکایی را به خطر بیندازد و در عین حال ۳.۳ تریلیون دلار به بدهی‌های کشور اضافه کند.

اما سؤال مهم این است که چگونه یک طرح کاهش مالیات می‌تواند تهدیدی برای بیمه سلامت میلیون‌ها نفر باشد؟ پاسخ در نحوه تأمین منابع مالی و نحوه جبران کسری بودجه نهفته است. این طرح، در حالی که کاهش مالیات‌های گسترده به ویژه برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ را شامل می‌شود، به دنبال کاهش بودجه‌های دولتی، به خصوص در زمینه برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی دولتی مانند «مدیکید» است.

کاهش بودجه «مدیکید»؛ تهدیدی برای میلیون‌ها آمریکایی

برنامه «مدیکید» که مراقبت‌های بهداشتی را به میلیون‌ها سالمند، معلول و خانواده‌های کم‌درآمد ارائه می‌دهد، هدف اصلی کاهش بودجه در این طرح است. طبق ارزیابی دفتر بودجه کنگره، تصویب این قانون می‌تواند باعث کاهش یک تریلیون دلاری در بودجه مراقبت‌های بهداشتی شود که در نهایت حدود ۱۲ میلیون آمریکایی را از پوشش بیمه خارج می‌کند.

از سوی دیگر، این طرح پیشنهاد می‌کند دریافت‌کنندگان مزایای «مدیکید» باید بیشتر به دنبال کار باشند، به گونه‌ای که شرط اشتغال برای اکثر بزرگسالان واجد شرایط این برنامه لحاظ شده است. این محدودیت جدید می‌تواند گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را که قادر به کار کردن نیستند، از دریافت حمایت‌های لازم محروم کند.

رای‌گیری اولیه در سنا و روند تصویب

طرح پیشنهادی در مجلس سنا در یک رای‌گیری اولیه با نتیجه نزدیک ۵۱ رأی موافق در برابر ۴۹ رأی مخالف تصویب شد. در این رأی‌گیری، دو سناتور جمهوری‌خواه، تام تیلیس از کارولینای شمالی و راند پال از کنتاکی، به همراه تمامی دموکرات‌ها، علیه این طرح رای دادند. سناتور پال با اشاره به افزایش سقف بدهی ملی به دلیل این طرح مخالفت خود را اعلام کرد و سناتور تیلیس هشدار داد که طرح میلیارد‌ها دلار بودجه مراقبت‌های بهداشتی را از ایالتش کاهش خواهد داد.

پس از این رای، تیلیس اعلام کرد که به خاطر مخالفتش با این طرح قصد ندارد در انتخابات بعدی نامزد شود؛ امری که نشان‌دهنده شدت اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه است.

اختلافات سیاسی و بازی‌های زمان در سنا

جمهوری‌خواهان با داشتن اکثریت شکننده ۵۳ به ۴۷ در مجلس سنا، تنها می‌توانند سه رأی مخالف را تحمل کنند. اما دموکرات‌ها با استفاده از قوانین مجلس سنا، درخواست کردند که خوانش کامل طرح ۹۴۰ صفحه‌ای به مدت ۱۶ ساعت انجام شود تا به این ترتیب، روند تصویب به تأخیر بیفتد.

در مجموع، ۲۰ ساعت برای بحث و بررسی این طرح در نظر گرفته شده که دموکرات‌ها قصد دارند از این زمان به طور کامل برای مانع‌تراشی استفاده کنند و جمهوری‌خواهان نیز در تلاش‌اند تا روند را تسریع کنند.

اگر مجلس سنا طرح را به تصویب برساند، هنوز لازم است که مجلس نمایندگان آمریکا نیز نسخه اصلاح شده را تصویب کند و سپس قانون برای امضای نهایی به دفتر ریاست جمهوری ارسال شود.

کاهش مالیات و افزایش بدهی‌های عمومی

در حالی که این طرح کاهش مالیات برای بیش از ۸۰ درصد آمریکایی‌ها در سال آینده را وعده می‌دهد، تحلیل‌های مرکز سیاست‌های مالیاتی نشان می‌دهد که ثروتمندان بیشترین بهره را خواهند برد، چه به لحاظ مطلق و چه نسبت به درآمدشان. از سوی دیگر، کاهش درآمد‌های دولت به دلیل کاهش مالیات‌ها، نیاز به جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های عمومی به ویژه در بخش‌های حیاتی مانند سلامت و حمایت‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.

طبق گزارش دفتر بودجه، تصویب این طرح باعث افزایش ۳.۳ تریلیون دلاری بدهی‌های ملی آمریکا خواهد شد که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت و نسل‌های آینده خواهد گذاشت.

این طرح همچنین محدودیت‌هایی برای برنامه کوپن غذایی در نظر گرفته است، به طوری که بیشتر بزرگسالان دارای فرزندانی بالای ۱۴ سال باید مدارک اضافی برای اثبات حق دریافت کمک‌ها ارائه دهند. همچنین، ارزش مالیاتی که ایالت‌ها می‌توانند بر ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی اعمال کنند، کاهش یافته است؛ امری که تأمین مالی برنامه‌های بهداشتی ایالتی را با چالش مواجه می‌کند.

دموکرات‌ها این طرح را نمونه‌ای از «تخفیف مالیاتی برای ثروتمندان که به قیمت کاهش خدمات بهداشتی برای اکثریت مردم است» توصیف می‌کنند. سناتور مارک وارنر، از دموکرات‌ها، تاکید کرده که این اقدام به طور مستقیم میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت باعث کاهش سطح مراقبت‌های بهداشتی در کشور خواهد شد.

از سوی دیگر، سناتور مارکو روبیو و دیگر جمهوری‌خواهان معتقدند که طرح برای حذف سوءاستفاده‌ها و افزایش بهره‌وری برنامه‌های دولتی ضروری است، هرچند منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدامات در نهایت باعث افزایش نابرابری اجتماعی خواهد شد.

بدهی ملی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به رکورد بی‌سابقه‌ای بالغ بر ۳۶.۵۱ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش چشمگیر بدهی، ناشی از عواملی همچون هزینه‌های نظامی، بحران‌های مالی، سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌های حمایتی دولتی است

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال ۲۰۳۴ به ۵۰ تریلیون دلار خواهد رسید، که معادل ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است.

در حال حاضر، ۸.۵ تریلیون دلار از بدهی ملی آمریکا، معادل تقریباً یک‌چهارم کل بدهی، به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق دارد. کشور‌های بزرگ طلبکار شامل ژاپن با بیش از ۱ تریلیون دلار، چین با ۷۵۹ میلیارد دلار و بریتانیا با ۷۲۳ میلیارد دلار هستند.

این روند افزایشی بدهی، نگرانی‌هایی را درباره پایداری مالی و توانایی دولت آمریکا در مدیریت کسری بودجه و پرداخت بهره بدهی‌ها در آینده ایجاد کرده است.