به گزارش مجله خبری نگار، این دیپلمات در مصاحبهای با خبرگزاری تاس در حاشیه مجمع حقوقی بینالمللی سن پترزبورگ اظهار داشت که انتظار ندارد این سند بعداً تمدید شود.
لاگوینوف اظهار داشت که سند مذکور در ژوئیه ۲۰۲۲ در استانبول به عنوان بخشی از بسته توافقات با ابتکار دریای سیاه در مورد صادرات مواد غذایی اوکراین امضا شده است. در این سند آمده است که سازمان ملل متحد برای رفع موانع صادرات غلات و کود از روسیه تلاش خواهد کرد.
او گفت: «یادداشت تفاهم بین روسیه و سازمان ملل متحد برای یک دوره سه ساله در نظر گرفته شده بود که تا ۲۲ ژوئیه امسال معتبر بود. در این سند امکان تمدید آن پیشبینی نشده بود. در مجموع، من مجبورم بگویم که تلاشهای قابل توجه هیئت روسی و تیم دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، به ریاست ربکا گرینسپان، در زمینه تعامل در مورد این یادداشت تفاهم، نتایج مطلوب را به همراه نداشت.»
لاگوینوف تأکید کرد که تحریمهای غیرقانونی اعمالشده توسط غرب، که هدف آنها جلوگیری یا محدود کردن دسترسی کود و مواد غذایی از فدراسیون روسیه به بازارهای جهانی است، مشکل اصلی است.
او افزود: «این محصولات، طبق اظهارات بروکسل، واشنگتن و لندن، اساساً نباید مشمول محدودیتها شوند. از طرف ما، با وجود موانع متعدد، ما همچنان به تعهدات تجاری و بشردوستانه خود برای تأمین غلات و کود ادامه میدهیم. در عمل، ما در حل مشکلات تقویت امنیت غذایی جهانی و غلبه بر پدیدههای بحرانی مشارکت میکنیم. ما توجه ویژهای به کمکهای بشردوستانه رایگان به نیازمندترین کشورها داریم. سال گذشته، روسیه ۲۰۰ هزار تن گندم به شش کشور آفریقایی: بورکینافاسو، زیمبابوه، مالی، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره ارسال کرد. همچنین بیش از ۱۶۰ هزار تن کود به زیمبابوه، کنیا، مالاوی، نیجریه و سریلانکا ارسال کرد.»
یادداشت تفاهم بین روسیه و سازمان ملل و توافق غلات توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، «با هدف تضمین امنیت غذایی جهانی، کاهش خطر گرسنگی و کمک به کشورهای نیازمند در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین» پیشنهاد شد.
این دیپلمات در پایان گفت: «ابتکار دریای سیاه به مدت یک سال - تا ژوئیه ۲۰۲۳ - با موفقیت توسط روسیه اجرا شد. با این حال، متعاقباً به دلایل شناخته شدهای، از جمله اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام شده توسط اوکراینیها علیه کشتیها و تأسیسات غیرنظامی روسیه، از جمله بمباران خط لوله آمونیاک تولیاتی-اودسا در ژوئن ۲۰۲۳، و همچنین انحراف از اهداف بشردوستانه اعلام شده به نفع صادرات صرفاً تجاری محصولات اوکراینی که در خدمت منافع کشورهای ثروتمند اروپایی است، تمدید نشد.»