به گزارش مجله خبری نگار، کمیته امور حقوقی و آزادیهای مجلس ملی خلق الجزایر بر «ضرورت تسریع در آمادهسازی وسایل لجستیکی و تأسیسات حفاظتی، به ویژه پناهگاهها، و تطبیق زیرساختها با الزامات بسیج عمومی و بحرانهای احتمالی، با توجه به آنچه این کمیته «نوسانات در روابط بینالمللی» توصیف کرد، تأکید کرد.»
این درخواست در چارچوب بحثها در مورد پیشنویس قانون بسیج عمومی مطرح میشود که دولت در ۲۰ آوریل تصویب و در ۲۸ همان ماه به پارلمان ارجاع داد.
گزارش این کمیته که انتظار میرود در جلسه بحث عمومی آتی ارائه شود، بر «اهمیت آمادگی قبلی برای سناریوهای مختلف و تطبیق زیرساختها، مانند شبکههای جادهای و تأسیسات استراتژیک، برای اطمینان از مناسب بودن آنها برای مواقع اضطراری، به ویژه در طول درگیریها یا جنگها» تأکید کرد.
این کمیته همچنین موضوع «به کارگیری بازداشت شدگان در بسیج عمومی در صورت لزوم، علاوه بر ارتقای توانمندیهای تکنولوژیکی کشور در حوزه امنیت سایبری» را مطرح کرد.
او خواستار «حمایت از محققان و نوآوران الجزایری چه در داخل و چه در خارج از کشور و تشویق آنها به توسعه محتوای اطلاعاتی ملی برای مقابله با نفوذ روزافزون رسانههای اجتماعی خارجی» شد.
این کمیته خاطرنشان کرد که «این توصیهها با توجه به تحولات سریع در صحنه بینالمللی ارائه میشوند» و تأکید کرد که «پیشنویس قانون بسیج عمومی نشاندهنده تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از حاکمیت ملی و تضمین امنیت داخلی است».
این پیشنویس قانون، مجازاتهای سختی را برای کسانی که از پیروی از دستورات بسیج مردمی خودداری میکنند یا با اقدامات دفاع مردمی مخالفت میکنند، از جمله محدودیتهای تردد و ورود و خروج از کشور، اعمال میکند. مجازاتها ممکن است شامل حبس در موارد تخلف یا ممانعت از اجرای قانون باشد.
منبع: رسانههای الجزایری