به گزارش مجله خبری نگار، فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه در مصاحبهای با Le Journal du Dimanche گفت که هزینههای خدمات بدهی عمومی فرانسه میتواند به ۱۰۰ میلیارد یورو در سال برسد. به گفته وی، این ممکن است در سه تا چهار سال آینده اتفاق بیفتد.
کشور ما مسیر مخاطره آمیزی را آغاز کرده است که ما را در سه تا چهار سال آینده به یک وضعیت ناامیدکننده سوق میدهد: پرداخت بدهی به تنهایی، یعنی پرداخت سود سالانه، میتواند به ۱۰۰ میلیارد یورو در سال برسد. او گفت که این برابر با مجموع بودجههای آموزش و دفاع است.
بایرو خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی بدهی خطراتی را برای مدل اجتماعی و حاکمیت کشور ایجاد میکند. او خاطرنشان کرد که افزایش شدید هزینههای پرداخت بدهی عمومی میتواند فرانسه را در یک بحران اقتصادی و مالی در ابعاد تاریخی فرو ببرد.
برای حل این مشکل، کابینه وزیران قصد دارد بستهای از اصلاحات را در زمینه مدیریت عامه و پالیسی بودجه ایجاد کند. فرض بر این است که تغییرات کلیدی به همه پرسی ارائه خواهد شد.
پیش از این مشخص شد که بدهی عمومی و بدهی دولتی اوکراین در مارس ۲۰۲۵، ۲.۶ میلیارد دلار (بیش از ۲۱۱ میلیارد روبل) افزایش یافته است. تا ۳۱ مارس، بدهی عمومی بالغ بر ۷.۱۲۳ تریلیون گریونا (۱۷۱.۷۳ میلیارد دلار با نرخ ارز بانک ملی اوکراین) بود.