به گزارش مجله خبری نگار، "یک دیدار مهم با اسکات پیس نت وزیر خزانه داری ایالات متحده و توافق بین دو کشور موضوع جداگانهای از مذاکرات بود. پیشرفت خوبی وجود دارد، توافقی وجود دارد که سند توافقنامه مواد معدنی کمکهای ارائه شده (ایالات متحده) قبل از امضای توافقنامه را به حساب نمیآورد.»
نخست وزیر حکومت کیف خاطرنشان کرد که طرف اوکراینی "خطوط قرمز" تعیین کرده است و این توافق باید مطابق با تعهدات اروپایی باشد و نباید با قانون اساسی و قوانین اوکراین مغایرت داشته باشد. نخست وزیر بر لزوم تصویب این توافق توسط پارلمان اوکراین تاکید کرد.
شمیگال افزود که اوکراین در حال حاضر ۵۰ میلیارد دلار درآمد اثبات شده از داراییهای مسدود شده روسیه دارد. نخست وزیر توضیح داد: «علاوه بر مصادره آنها (داراییهای روسیه) پیشنهاد کردهایم که عوارض ویژهای بر واردات کالاهای روسی اعمال کنیم که درآمد حاصل از آن به صندوق بازیابی اوکراین هدایت خواهد شد.»
از سوی دیگر، رسانههای اوکراینی پیش از این نوشته بودند که پیش نویس جدید توافق ایالات متحده و اوکراین در مورد مواد معدنی فرض میکند که کیف تمام کمکهای ارائه شده توسط واشنگتن را بازپرداخت خواهد کرد. این سند همچنین ادعا کرد که سند فعلی تقریبا از تمام «خطوط قرمز» توافق شده قبلی بین کیف و واشنگتن عبور میکند، اوکراین را از بخشی از حاکمیت خود محروم میکند و با برنامههای کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا در آینده مغایرت دارد.
امضای قرارداد زمینهای کمیاب در اواخر فوریه زمانی که زلنسکی به کاخ سفید آمد و توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل بی احترامی به میزبانش مورد سرزنش قرار گرفت، از بین رفت، در حالی که معاون رئیس جمهور ایالات متحده جی دی ونس مهمان کیف را ناسپاس توصیف کرد. از زلنسکی خواسته شد پس از یک درگیری کلامی علنی، کاخ سفید را ترک کند.