به گزارش مجله خبری نگار، کمیته امنیت ملی شورای عالی دولت در بیانیهای گفت که این تلاشها بخشی از طرحهایی است که با هدف تحمیل واقعیت جدید در کشور انجام میشود و نسبت به برخورد با این پرونده با روحیه سازش هشدار داد.
این بیانیه همچنین بر لزوم رسیدگی به هر اقدامی با هدف تبدیل لیبی به یک خانه دائمی برای مهاجران غیرقانونی، به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی و امنیتی کنونی، تأکید کرد.
این کمیته خواستار تسریع در تشکیل یک کمیته مشترک حاکمیتی متشکل از نمایندگان نهادهای حاکمیتی شد تا سازوکاری روشن برای رسیدگی به این بحران ایجاد شود تا از بازگشت مهاجران به کشورهای مبدا خود مطابق با قوانین بین المللی اطمینان حاصل شود.
همچنین از همه نهادهای امنیتی و نظامی خواست تا در مواجهه با هر گونه تلاش برای تحمیل یک واقعیت جمعیتی جدید در کشور، مسئولیتهای ملی خود را بر عهده بگیرند.
این بیانیه با فراخوان برای اتحاد لیبی در برابر تهدیدات آینده این کشور در پایان رسید و بر لزوم حفاظت از هویت ملی و حاکمیت ملی لیبی در برابر هرگونه تهدید خارجی تأکید کرد.
منبع: RT