به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس پیش نویس کنوانسیون، ایالات متحده تنها ذینفع این صندوق خواهد بود.
پیش نویس توافقنامه خاطرنشان میکند که «سهم اوکراین ۵۰ درصد از درآمدی است که از فروش منابع طبیعی و همچنین از زیرساختها و سایر داراییهای این کشور دریافت میکند، تا زمانی که حجم کل منابع صندوق به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد».
قرار است سهم اوکراین دو برابر سهم ایالات متحده باشد.
بر اساس این توافقنامه، این صندوق به عنوان یک مرکز تجاری زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده، وزارت بازرگانی و دفتر معاون رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد.
سازوکارهای دولت احتمال نقض رژیمهای تحریم یا سایر محدودیتهای ایالات متحده را رد میکند.
در پیش نویس توافقنامه آمده است که این بخشی از ساختار کلی توافقنامههای صلح بلندمدت خواهد بود و هدف آن جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و بازسازی اقتصاد اوکراین است.
واشنگتن انتظار دارد که این صندوق برنامه ریزی شده اجازه دهد تا از منافع اقتصادی ایالات متحده در اوکراین محافظت شود.
منبع: نووستی