به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد لیبی، گروههای مسلح در این کشور به سطح بی سابقهای از نفوذ در نهادهای دولتی، به ویژه در منطقه غرب، رسیدهاند، جایی که مانع از توانایی نهادها برای انجام وظایف خود به طور مستقل میشوند.
در این گزارش اشاره شده است که «نیروهای منطقه شرقی از دولت ثبات ملی به عنوان پوششی برای اعمال کنترل کامل بر وظایف حکومتی استفاده میکنند، در حالی که صدام حفتر کنترل خود را بر نیروهای زمینی، استراتژیهای خارجی و منافع اقتصادی آنها محکمتر میکند.»
به گفته هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد لیبی، در این گزارش اشاره شده است که «قاچاق گازوئیل به یک منبع اصلی درآمد برای گروههای مسلح تبدیل شده است، زیرا شرکت برق عمومی در طرابلس و تأسیسات بندر قدیمی در بنغازی برای منحرف کردن مقادیر زیادی سوخت مورد سوء استفاده قرار میگیرد که بر شرکت ملی نفت و شرکت بازاریابی نفت برگه تأثیر منفی میگذارد.» متحده.
این گزارش «پنج گروه مسلح در لیبی را به نقض سیستماتیک قوانین بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر، از جمله بازداشت خودسرانه، قتل و شکنجه، و همچنین آدم ربایی، ناپدید شدن اجباری و ارعاب روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر متهم کرد» و اشاره کرد که «لیبی به یک مرکز ترانزیت اصلی برای قاچاق انسان تبدیل شده است، جایی که مهاجران و پناهجویان، از جمله کودکان، به طور گسترده مورد سوء استفاده قرار میگیرند.»
به گفته هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد لیبی، این گزارش «فساد گسترده در شرکت جنرال برق در بحبوحه کنترل گروههای مسلح بر مدیریت آن و جلوگیری از حسابرسی حسابهای آن» را فاش کرد و تأکید کرد که «کمیته مبارزه با فساد در بخش برق، که در سال ۲۰۲۴ تشکیل شد، در جریان تحقیقات خود در مورد پروندههای قاچاق سوخت و فساد مالی، با تهدید به مرگ و امتناع از همکاری از سوی مدیریت شرکت مواجه شد.»
هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد لیبی بر «نقش عبدالغنی الکیکلی، رهبر آژانس حمایت از تثبیت، در انتصاب محمد المشایی به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت از ژوئیه ۲۰۲۲، به عنوان بخشی از توافق حمایت سیاسی با نخست وزیر عبدالحمید دبیبه در جریان درگیری او با فتحی باشاغا» تأکید کرد و خاطرنشان کرد که «این شرکت قراردادهای مشکوکی را با شرکت هلدینگ شمال آفریقا که توسط فتحی الکیکلی، برادر عبدالغنی، مدیریت میشود، بدون اینکه آنها را تحت نظارت قرار دهد، منعقد کرده است.»
تحریم تسلیحاتی در لیبی همچنان بی اثر است، نیروهای حفتر تواناییهای نظامی دریایی خود را تقویت کردهاند، در حالی که درگیری در سودان به دلیل هجوم جنگجویان خارجی و شرکتهای نظامی خصوصی، بی ثباتی لیبی را تشدید میکند.
این گروه از کارشناسان خواستار «اقدامات فوری برای توقف تخلفات، مبارزه با جرایم سازمان یافته و تقویت حاکمیت قانون» شدند و بر «لزوم بازنگری در رژیم مسدود کردن داراییهای سازمان سرمایه گذاری لیبی برای توانمند کردن آن برای سرمایه گذاری مجدد داراییهای نقدینگی مسدود شده» تأکید کردند.