به گزارش مجله خبری نگار، دولت روز پنجشنبه از پیش نویس قانون جدیدی در مورد امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت رونمایی کرد. این لایحه اختیارات جدیدی مشابه آنچه در مبارزه با تروریسم برای «شناسایی، مختل کردن و از بین بردن یک باند قاچاق انسان» استفاده میشود، میدهد.
این قانون همچنین به افسران اجازه میدهد تلفنهای مهاجران را مصادره و جستوجو کنند و جرم جدیدی از فروش یا خرید و فروش قطعات قایقهای کوچک مورد استفاده در گذرگاههای بین کانالی ایجاد میکند.
ایوت کوپر، وزیر کشور، گفت که این لایحه تلاشها برای "از بین بردن باندها" را تقویت میکند.
استرینگر گفت که به طرح سر کیر استارمر اعتماد ندارد و گفت که معتقد نیست این قانون گذرگاهها را متوقف کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا به این اقدامات برای ایجاد تغییر اعتماد دارد، پاسخ داد: «متاسفانه اینطور فکر نمیکنم. امیدوارم این اتفاق بیفتد، زیرا رای دهندگان من از این موضوع بسیار عصبانی هستند. "
ما نمیدانیم چه کسی وارد کشور میشود. بیشتر آنها مردان جوان هستند. آنها مبالغ هنگفتی میپردازند، گاهی اوقات کودکان را در قایقها میگذارند و زندگی آنها را به خطر میاندازند.».
اما فکر نمیکنم کار کند. اگر قوانین ضد تروریسم در برخورد با باندهای تبهکار کار میکرد، ما در منچستر، لیورپول و لندن باندهایی نداشتیم. باندهایی در سراسر کشور وجود دارند، ناگفته نماند که تلاش میکنند آنها را در کشور دیگری یعنی فرانسه متوقف کنند.»
کر قول داد که با قاچاقچیان انسان مانند "تروریست" رفتار کند تا عبور از کانال مانش را محدود کند.
با این حال، وزرا هیچ هدفی را برای کاهش تعداد ورودیها از طریق مسیر قاچاق تعیین نکردند. تاکنون در سال جاری، بیش از ۱۰۰۰ مهاجر از طریق کانال مانش به بریتانیا سفر کردهاند.
بر اساس آمار وزارت داخله، در مجموع ۳۶۸۱۶ نفر در سال گذشته ثبت شدهاند.