ناصر خسرو‌ هم مجازی شد! چاه و چاله‌های بیماران در تهیه دارو

به گزارش مجله خبری نگار، کمبود مقطعی و حتی دائمی برخی دارو‌ها، گران شدن برند‌های خاص، کمبود و یا نبود برخی اقلام مصرفی در بیمارستان‌ها و گم شدن ارز، عمومی‌ترین تعریف از وضعیت بازار دارو است و بیمارانی که باید غیر از رنج بیماری از دغدغه‌های دیگر آسوده باشند، میان داروخانه‌ها و بازار سیاه در جست‌وجوی داروی مورد نیازشان سرگردان شده‌اند!

آنچه وضعیت را بحرانی‌تر کرده، نایابی و کمیابی دارو‌های حیاتی است که نرسیدن آنها به مرگ بیماران منتهی می‌شود. هرروز می‌توان در داروخانه‌ها، چهره مستأصل شهروندانی را دید که برای زنده نگه داشتن عزیزانشان دنبال تهیه دارویی خاص‌اند که در بازار رسمی امکان تهیه آن وجود ندارد.

مدیر یکی از داروخانه‌های مرکز تهران دراین خصوص می‌گوید: «مُسکن‌های بیماران سرطانی یا در بازار رسمی موجود نیست یا اگر هم باشد، با قیمتی بسیار گران قابل تهیه است. دارو‌های بیماران اعصاب و روان هم نایاب‌اند یا فقط از طریق داروخانه‌های خاص و به تعداد محدود می‌توان آنها را تهیه کرد. البته انواع دارو‌ها از داخلی تا خارجی در بازار سیاه تلگرامی با قیمت‌های نجومی موجود است. داروی بیماران دریافت‌کننده پیوند اعضا جزء دارو‌هایی است که نرسیدن آن به بیماران به پس زدن عضو دریافت شده و مرگ بیمار منجر می‌شود، با این حال دسترسی به این دارو‌ها دشوار است. وقتی داروی گران قیمت ۱/۵ میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک از داروخانه اخذ و در بازار آزاد به فروش می‌رود، مردم آسیب می‌بینند.» سال‌هاست که تهیه بسیاری از اقلام دارویی مستلزم ایستادن در صف‌های طولانی داروی سهمیه‌ای، یا صرف مبالغ سنگین در بازار سیاه است.

مسئول داروخانه یکی از بیمارستان‌های کشور در گفت‌و‌گو با «رسالت» از رونق ناصر خسرو در شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهد: «شما می‌توانید انواع و اقسام دارو‌ها از فارماتون و گارداسیل تا ویاگرا و ریتالین و دارو‌های اعصاب را با قیمت‌هایی متفاوت پیدا کنید. به نظر می‌رسد این چرخه سال‌های سال است که وجود دارد و هیچ‌گاه با آن به طور جدی برخورد نشده، بازاری پررونق با سی و چندسال سابقه که حالا به فضای مجازی کشیده شده است. اخیرا دارو‌هایی مانند پلاویکس (برای بیماران قلبی) و اکس کارپین و فنوباربیتال (برای درمان تشنج) ازجمله اقلامی‌اند که بیماران برای یافتن آنها دست به دامان ناصر خسروی مجازی شده‌اند. حتی دارو‌های تولید داخل، به‌ویژه دارو‌های بیماران سرطانی، در داروخانه‌ها نا‌یاب است، اما در بازار سیاه با نرخ‌های بیش از ۹۰ میلیون تومان موجود است، موضوعی که از اخلال و قاچاق دارو حکایت دارد. این پدیده نشان می‌دهد معضل قاچاق تنها به دارو‌های وارداتی مربوط نمی‌شود. بلکه اخلال در زنجیره تأمین و توزیع، حتی دارو‌های تولید داخل را نیز به بازار سیاه می‌کشاند.»

افزایش فروش دارو‌های تقلبی و سودجویی از نیاز حیاتی بیماران ازجمله پیامد‌های عرضه دارو در بازار سیاه است، اغلب این دارو‌ها کیفیت پایینی دارند. مشاهدات بالینی پزشکان نشان می‌دهد که «در یک سال و نیم اخیر، اثربخشی دارو‌ها کمتر شده و بیماران نیازمند زمان مصرف بیشتر برای رسیدن به اثر مناسب هستند. مثلا دارویی که قبلا در پایان هفته اول اثر می‌کرد، اکنون نیاز به دو یا سه هفته زمان دارد. در واقع، زمان لازم برای رسیدن به اثر دارو طولانی‌تر شده و از سوی دیگر، عوارض دارو‌ها نیز به نظر بیشتر شده است.»

مدیر داروخانه‌ای در مرکز تهران می‌گوید: «بسیاری از کسانی که دنبال دارویی خاص و نایاب می‌گردند، وقتی پس از مدت‌ها در بازار سیاه به این دارو‌ها می‌رسند، آن‌قدر وقت برای بیمارشان کم است که به اصل یا تقلبی بودن دارو توجه نمی‌کنند و این نکته از جمله دلایل مرگ‌ومیری است که معمولا در پی استفاده از این دارو‌ها رخ می‌دهد.»

به گفته او در چند ماه گذشته مواردی این‌چنینی بار‌ها اتفاق افتاده است. او البته ایراد را متوجه همراهان بیمار می‌داند و معتقد است: «گاهی به جای گرفتن دارو از بازار سیاه باید با پزشک مشورت کرد و داروی جایگزین دریافت کرد. چرا که اکثر دارو‌ها در صورت در دسترس نبودن، امکان جایگزین شدن با مواردی دیگر را دارند.» ولی این نظر را یکی از بیماران رد می‌کند. او می‌گوید: «چند ماه پیش برای شیمی‌درمانی دارویی به من معرفی شد که وقتی پیدا نکردم، از پزشک خواستم دارو را عوض کند ولی پزشک گفت تنها دارویی که حاضر است از آن استفاده کند، همان است.»

دارو‌هایی که به جای داروخانه، توسط اشخاص نامشخص فروخته می‌شوند

یکی از داروخانه‌داران اصفهانی از نایابی قرص‌های «بتامتازون» و «لیز دگزامفتامین» و مجموعه‌ای از دارو‌های قلب و اعصاب از جمله «نورتریپتیلین» و «ترانکوپین» خبر می‌دهد، دارو‌هایی که به جای داروخانه، توسط اشخاص نامشخص در فضای مجازی فروخته می‌شوند. این داروخانه‌دار طبق اطلاعاتی که کسب کرده، یک بسته ۳۰ تایی داروی لیز دگزامفتامین که جزء دارو‌های اعصاب و روان به شمار می‌آید در بازار آزاد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

او در ادامه می‌گوید: «پیدا کردن بسیاری از دارو‌ها ازجمله فارماتین در داروخانه‌ها دشوار است. اما در بازار آزاد به فراوانی موجود است. وضعیت دارو‌های بیماران سرطانی هم همیشه با چالش‌های خاص خودش همراه بوده. فردی را می‌شناسم که سرطان روده دارد، همه زندگی‌اش را حراج کرده تا بتواند خودش را نجات دهد. داروخانه‌های آشنا همان اول آب پاکی را روی دستش ریخته‌اند که به داروخانه‌ها امید نداشته باشد. چند دلال دارو پیدا کرده که هر بار قیمت متفاوتی برای دارویی مشابه ارائه داده‌اند. یک دارو را ظرف یک ماه، با قیمت پنج، ۱۵ و ۲۷ میلیون تومان خریده است. گاهی حتی برای یک سرم هم مجبور است به چندین داروخانه سر بزند.»

سکو‌های آنلاین، عرضه کنندگان دارو‌های کمیاب و نایاب!

پویا که نام مستعار یک تکنسین داروخانه در تهران است، به «رسالت» می‌گوید: «نبض بازار به معنای واقعی کلمه دست دلال‌ها و سکو‌های اینترنتی است. آنها از ریز‌و‌درشت کمبود‌ها مطلع‌اند، بر این اساس دارو‌های نا‌یاب و کمیاب را باتوجه به نیاز و افزایش تقاضای بازار، به شیوه‌های مختلف تأمین و با قیمت‌هایی بالا عرضه می‌کنند، ازجمله واکسن گارداسیل آمریکایی که دلالان هر کدام را به قیمت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌فروشند. البته خرید واکسن از فروشندگان دستفروش دارو و پیج‌های اینستاگرام ریسک‌های خطرناکی دارد که یکی از آنها مربوط به مورد مهم حفظ «زنجیره سرد» است. رفتن چند ساعته برق در محل نگهداری ممکن است دما را بالا ببرد و حتی اختلال در سیستم برودت می‌تواند باعث کاهش دما، یخ‌زدگی و بی‌اثر شدن واکسن شود. در مواردی داروخانه‌ها این واکسن را در اختیار دارند و ترجیح می‌دهند آن را گران‌تر در بازار آزاد بفروشند و سود بالاتری کسب کنند. به همین سادگی بازار آزاد یا سیاه روز‌به‌روز جان می‌گیرد، به‌خصوص که وضعیت دارو مدام در حال بدتر شدن است.»

پویا طبق اطلاعاتی که دارد، به ما می‌گوید: «فروشندگان در تلگرام و اینستاگرام تخصصشان دارو‌های کمیاب و نا‌یاب است. فقط باید اسم دارو را بدهیم تا پس از دریافت پول، با پیک ارسال کنند. آنها هیچ نشانی از شرکت و یا فروشنده ارائه نمی‌کنند. البته اگر ساعتی در قطعی کردن سفارش تعلل شود، تمام چت‌ها پاک می‌شود و دیگر جواب نمی‌دهند. این کار را همه فروشندگان آنلاین انجام می‌دهند تا رد و نشانی باقی نماند!»

دارو از داروخانه به بازار آزاد نشت پیدا نمی‌کند

برای آنکه بدانیم دارو‌های نایاب و کمیاب، چگونه به جای داروخانه‌ها سر از سکو‌های آنلاین و بازار آزاد در می‌آورد، به سراغ یکی از داروخانه‌های دولتی رفتیم. مالک این داروخانه توضیح می‌دهد: «اینکه فکر کنید دارو از داروخانه به بازار آزاد نشت پیدا می‌کند، دروغ است. در حد چند قلم شاید ممکن باشد، اما اگر بررسی کنید ناصرخسرو‌های مجازی و دلال‌ها دارو‌های خاص را به تعداد بالا در اختیار دارند و این میزان توزیع قاچاقی دارو از طریق جعل نسخه یا مثلا شیادی در داروخانه امکان‌پذیر نیست. ردپای دارو را باید از خود شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده گرفت. اگر بخواهم صادقانه بگویم، عنوان نایاب بودن دارو غلط است. باید بگوییم دارو هست، اما مافیای دارو برای آنکه سود بیشتری داشته باشد، آن را در اختیار داروخانه‌ها قرار نمی‌دهد، بلکه از طریق دلالان و سکو‌های آنلاین، اقلام دارویی را عرضه می‌کند تا بتواند به هر قیمتی که می‌خواهد آن را به دست بیماران مستأصل برساند.»

هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در این باره به تخلفات گسترده سکو‌های اینترنتی دارو اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: «حتما باید جلوی فروش اینترنتی دارو را گرفت، تاکنون هیچ سکویی از وزارت بهداشت مجوز نگرفته و تمامی این سکو‌ها به شکل غیرقانونی فعالیت و دارو‌های قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را به فروش می‌رسانند. الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور پیشنهاد شده است، در هیچ کشور دیگری مصداق ندارد و کاملا کارشناسی نشده است؛ کشور‌هایی که در‌خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به دارو‌های بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند. طبیعتا وقتی سکو‌های آنلاین بدون هیچ مجوزی در این عرصه فعالیت می‌کنند، بازار سیاه شکل می‌گیرد و عجیب است که نه نظارتی می‌شود و نه برخوردی صورت می‌پذیرد.»

سرنخ نشت دارو به بازار سیاه

احمدی تأکید می‌کند که «نهاد‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. این‌روز‌ها بسیاری از دارو‌های خاص در داروخانه‌ها موجود نیست، اما در کانال‌های تلگرامی می‌توان سفارش داد و دریافت کرد. نکته عجیب اینجاست که دارو‌های خاص در اختیار همه داروخانه‌ها قرار نمی‌گیرد و طبق پروتکل خاصی به داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی داده می‌شود. طبیعتا می‌توان بررسی و نظارت کرد که چنین دارو‌هایی از کجا و به چه میزان تهیه و از چه شرکتی آمده و به چه کسی داده شده است. وقتی دارو‌های خاص و کمیاب در بازار آزاد وجود دارد، باید بپذیریم این نشتی می‌تواند از طریق وارد کننده و توزیع کننده و یا داروخانه‌های خاص صورت گرفته باشد. آن کسی که وارد کننده است، احتمال دارد از ۱۰۰ قلم داروی وارداتی، ۵۰ قلم را ثبت و ۵۰ قلم را به شکل آزاد به بیرون عرضه کند. در مورد شرکت توزیع کننده و داروخانه‌های خاص نیز به همین ترتیب است، در اینجا نقش نهاد‌های نظارتی مهم است. البته یکی از کار‌های مثبتی که در حال انجام است، تک نرخی کردن ارز است. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، جلوی بسیاری از رانت‌ها و فساد‌ها گرفته خواهد شد. نشتی دارو به آن دورانی برمی گردد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دارو وارد می‌شد. در اینجا نهاد‌های نظارتی باید بررسی کنند که چه مقدار ارز به این شرکت‌ها داده شده است. آیا معادل این ارز، دارو وارد شده است؟ حتما مستنداتش موجود است.»

عملکرد ضعیف نهاد‌های نظارتی و بازرسی

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران عنوان می‌کند: «اگر فرض بگیریم به همان میزان ارز دریافتی، دارو به کشور آمده، باید مشخص شود که شرکت توزیع کننده این اقلام وارداتی را در میان داروخانه‌های خاص توزیع کرده است؟ این موارد در سامانه تی تک قابل رصد است، چگونه است که یک داروخانه معمولی وقتی می‌خواهد انسولین را در اختیار بیمار بگذارد، سازمان غذا و دارو متوجه می‌شود که این انسولین توسط کدام شرکت و به چه تعداد در اختیار داروخانه گذاشته و به چه کسانی داده شده است؛ بنابراین چنین نظارت‌هایی باید بر داروخانه‌های دولتی، شرکت‌های توزیع و واردکننده‌ها هم اعمال و تشدید شود. کار سختی نیست، لذا نقص و اشکال اصلی متوجه عملکرد ضعیف نهاد‌های نظارتی و بازرسی است. این دارو‌ها از داروخانه‌های معمولی خارج نمی‌شود، چون دارو‌های خاص در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.»

او از فقدان نظارت کافی بر داروخانه‌های دولتی گلایه کرده و می‌گوید: «در اینجا بحث تعارض منافع مطرح است. تقریبا دو هزار داروخانه دولتی در سطح کشور داریم، اما چرا دانشکده‌های داروسازی، داروخانه‌های خودشان را مورد بازرسی قرار نمی‌دهند و بر داروخانه‌های هلال‌احمر سرکشی نمی‌شود؟ نهاد‌های ناظر باید دراین‌گونه موارد پاسخگو باشند. یک زمانی متادون در بازار آزاد به فراوانی یافت می‌شد و عده‌ای داروخانه‌ها را متهم می‌کردند، در صورتی که متادون اصلا به داروخانه‌ها داده نمی‌شد و در اختیار مراکز ترک اعتیاد بود و از طریق این مراکز به بازار آزاد نشت پیدا می‌کرد، چندین پرونده هم تشکیل شد و تعدادی مرکز هم پلمب شدند. از این‌رو بازهم تأکید می‌کنم که نقش نها‌های نظارتی خیلی مهم است. ضمن اینکه هر دارویی که دچار کمبود می‌شود، سر از بازار آزاد در می‌آورد.»

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران یکی دیگر از مسیر‌های نشتی دارو را بیمارنما‌ها دانسته و در این باره توضیح می‌دهد: «برخی از بیمارنما‌ها با جعل نسخه، دارو‌های خاص را از داروخانه‌ها خارج و در بازار سیاه عرضه می‌کنند. این اشکال برمی‌گردد به سیستم‌های نرم‌افزاری نسخه‌نویسی که در اختیار پزشکان قرار‌گرفته است. خیلی از اطلاعات پزشک و بیمار از این طریق به بیرون نشت پیدا می‌کند. همانطور که رئیس سازمان نظام پزشکی هم مطرح کرده، گاهی با سوء‌استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و بدون اطلاع پزشک مربوطه، دارو‌های حیاتی گران‌قیمت نظیر دارو‌های شیمی درمانی، پیوند و ... تجویز می‌شود و این دارو‌ها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها اخذ و در بازار آزاد به فروش می‌رسند؛ بنابراین اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و به صفر رساندن تخلفات است، چراکه این امضا دست خود پزشک است و امکان سوء‌استفاده ندارد. اما در حال حاضر کسانی که در بخش‌های مختلف مراکز درمانی حضور دارند، از طریق یوزرپسورد پزشک می‌توانند به‌راحتی نسخه تولید کنند. ما بار‌ها گفته‌ایم که پلتفرم‌ها و سامانه‌ها باید در اختیار وزرات بهداشت باشد و خود این وزارتخانه نظارت کند، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. عدم شفافیت در تجویز و توزیع دارو نیز به بروز تخلفات دامن‌زده، وقتی شخصی می‌تواند با مدارک جعلی دارو‌های مربوط به چندین بیمار مختلف را دریافت کند، در‌حالی‌که هیچ‌گونه بیماری‌ای نداشته است، این موضوع نشان می‌دهد نظارت‌های لازم بر چرخه دارو به‌درستی انجام نمی‌شود.»

ارز دارو کجا هزینه شده است؟

این روز‌ها افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت دارو، داروخانه‌ها و بیماران را دچار بحران کرده و همزمان، فعالان صنعت دارو بخشی از دلایل اختلال در چرخه عرضه و شکل‌گیری بازار سیاه را ناشی از «نظام قیمت‌گذاری دستوری» می‌دانند. آنان مدعی شده‌اند که این شیوه قیمت‌گذاری فقط به سود دلالان و واسطه‌های فروش دارو تمام شده است. طبیعتا در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، چون قیمت اعلام‌شده از قیمت بازار پایین‌تر است، بازار سیاه با قیمتی بالا‌تر از نرخ تعادلی اولیه شکل می‌گیرد. در‌واقع قیمت‌گذاری فرمایشی منجر به از‌بین‌رفتن بازار‌های شفاف و قدرت گرفتن بازار‌های سیاه دارو می‌شود.

صابر توکلی، استراتژیست دارویی با تأیید این موضوع به «رسالت» می‌گوید: «از چهار هزار قلم دارو، قیمت حدود ۴۰۰ قلم اصلاح شده، چون تولید زیان‌ده شده بود. تصور کنید وقتی پوکه خالی آمپول دگزامتازون ۴ هزار تومان است، محتوای آمپول را همین حدود قیمت‌گذاری کرده‌اند، یعنی اگر آمپول را با هوا هم پر کنیم، قیمت آن بیش از این رقم است. طبیعتا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشت و در یک مقطعی تولید نکردند، به همین علت سازمان غذا و دارو با فوریت این آمپول‌ها را با قیمت ۲۹۰ هزار تومان وارد کرد که بسیار زیاد بود، لذا به شکل منطقی و عاقلانه قیمت تمام شده دارو لحاظ و نرخ آن از ۴ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید. یا مثلا پماد‌های چشمی و قطره‌ها از یازده هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید، به‌این‌ترتیب قیمت‌ها واقعی شد تا تولیدکننده توان تولید داشته باشد. از سوی دیگر اگر همین دارو‌ها را بخواهند وارد کنند باید ۵ یا ۶ برابر بهای بیشتری بپردازند، پس به نفع مردم است که این قیمت‌ها اصلاح بشود، بنابراین آنچه در بازار دارو طی هفته‌های اخیر اتفاق افتاده، گرانی نبوده بلکه اصلاح قیمت بوده است. اینجا نقش سازمان‌های بیمه‌گر بسیار مهم است و باید ما به التفاوت را پرداخت کنند تا فشار مضاعفی بر مردم تحمیل نشود.»

درحالی که همچنان انتقاد‌ها به افزایش شدید قیمت دارو و عدم شفافیت در چرخه تجویز و توزیع دارو ادامه دارد؛ رئیس جمهور از «گم شدن» بخشی از ارز‌های اختصاص یافته به واردات و یارانه دارو سخن گفته است!

مسعود پزشکیان ۲۲ دی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی گفت: «تجربه نشان داده بخشی از ارز‌هایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم گم می‌شود.»

او توضیحی درباره دلیل «گم شدن» ارز‌ها و علت عدم نظارت بر این روند نداده است. اما وقتی ارز برای دارو هزینه نمی‌شود، باعث کمبود دارو شده و موجب می‌شود دسترسی مردم کاهش یابد و تولید‌کننده هم نتواند به موقع مواد اولیه را وارد کند.

توکلی در این باره خاطرنشان می‌کند: «وقتی ارز دارو نشان‌دار نباشد، نمی‌دانیم این ارز به ماده اولیه و برخی دارو‌های فوریتی اختصاص یافته و یا صرف دارو‌های تخصصی وارداتی شده است، بنابراین باید ارز دارو نشان‌دار باشد. به عبارت بهتر اگر میزان مشخصی ارز به شرکتی داده می‌شود، باید معادل ارز دریافتی، دارو به کشور وارد شود، این مسئله از اهمیت نظارت‌ها حکایت دارد. در غیر این صورت، تخلف صورت می‌گیرد. در حال حاضر ۱۰ همت از صندوق توسعه ملی به دارو اختصاص پیدا کرده، اما در دانشگاه‌ها، و بخش‌های دیگری ازجمله مراکز بیمارستانی صرف شده و ریالی به داروخانه‌های بخش خصوصی داده نشده است. علیرغم تأکیداتی که صورت گرفته، نقش نهاد‌های نظارتی در این بخش کمرنگ است. در چنین وضعیتی، کمبود‌های دارویی به‌صورت متناوب وجود دارد و بیماران با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. از طرفی شرکت‌ها، برخی دارو‌ها را می‌توانند وارد کنند، اما خودشان نمی‌خواهند، چون سود در وارد نکردن است. تولیدکننده مواد اولیه بسیار بی‌کیفیت می‌خرد و با آن دارو را تهیه می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم نیز چاره‌ای جز خرید ندارند و همه این سود به جیب تولیدکننده می‌رود. موضوع مهم دیگر این است که دارو‌ها باید بارکد بخورند تا قابل پیگیری باشند، اما شرکت‌های داروسازی زیر بار این کار نمی‌روند و دارو‌ها سر از بازار آزاد درمی‌آورند. انواع و اقسام دارو‌ها، تولید کشور‌های مختلف، با قیمت‌هایی متفاوت در بازار آزاد عرضه می‌شود و فروشندگان همه تأکید دارند که شرکتی است، به این معنا که قاچاق نیست و از طریق شرکت‌ها وارد شده است.»

منبع: رسالت-مریم رمضانی