جنجال بر سر قطعنامه شورای امنیت در مورد مدیریت وجوه مسدود شده سازمان سرمایه گذاری لیبی

اشرف بدر، رئیس سازمان سرمایه گذاری لیبی، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجازه دادن به این موسسه برای مدیریت دارایی‌های مالی مسدود شده خود را «خودسرانه و مبهم» توصیف کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، بدر گفت: «زمان و مکانیسم اجرای این تصمیم سؤالاتی را ایجاد می‌کند» و خواستار «انجام اقدامات قانونی لازم برای اطمینان از مدیریت این وجوه تحت مشروعیت نهاد وابسته به مجلس که به عنوان تنها نهاد قانونی به رسمیت شناخته می‌شود» شد.

اظهارات بدر در چارچوب مخالفت او با این تصمیم مطرح شد و بر لزوم حفظ سرمایه گذاری‌های دولت لیبی و محافظت از آن در برابر تصمیماتی که او آن را «خودسرانه» توصیف کرد، تأکید کرد.

او در مورد "عواقب عدم مدیریت سرمایه گذاری‌های خارجی به گونه‌ای که در خدمت منافع ملی باشد" ابراز نگرانی کرد.

سازمان سرمایه گذاری لیبی مستقر در طرابلس که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، از تصمیم روز پنجشنبه مبنی بر اجازه دادن به ذخایر نقدی مسدود شده برای سرمایه گذاری مجدد در سپرده‌های مدت دار در موسسات مالی بین المللی کم خطر و در عین حال ادامه مسدود کردن آنها و بازده آنها استقبال کرد.

این تصمیم همچنین سرمایه گذاری مجدد پول نقد انباشته شده توسط مدیران صندوق را تحت همان شرایط تصریح کرد.

این بنیاد در بیانیه‌ای تأیید کرد که این تصمیم "گامی در جهت اصلاح اقدامات برای مسدود کردن دارایی‌های لیبی به نفع دولت است. "

در این بیانیه آمده است: «شورای امنیت در دوره آینده در بقیه موارد طرح کوتاه مدت سرمایه گذاری مجدد دارایی که در اوایل سال گذشته ارائه شد، تجدید نظر خواهد کرد.»

به نوبه خود، عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی، از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تمجید کرد و خاطرنشان کرد که اجازه دادن به مدیریت دارایی‌های مسدود شده از اقتصاد لیبی حمایت می‌کند و قدرت دینار لیبی را تقویت می‌کند که بازتاب مثبتی بر وضعیت اقتصادی این کشور خواهد داشت.

برای اولین بار از سال ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به سازمان سرمایه گذاری لیبی اجازه می‌دهد دارایی‌های مسدود شده خود را بدون آزاد کردن آنها مدیریت کند، در حالی که محدودیت‌هایی را برای اطمینان از سوء استفاده از این وجوه حفظ می‌کند.

هدف این تصمیم این است که بنیاد را قادر سازد تا به بازدهی پایدار که به نفع اقتصاد لیبی باشد، دست یابد.

شورای امنیت همچنین مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های لیبی را تمدید کرد و بر اهمیت ادامه نظارت بر تحریم‌ها و انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به صادرات غیرقانونی نفت لیبی تأکید کرد، اقدامی که نشان دهنده تعهد جامعه بین المللی به حفاظت از منابع اقتصادی لیبی است.

منبع: RT

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری