به گزارش مجله خبری نگار، ماسک در حساب X خود نوشت: «استارمر در تجاوز به افراد زیر سن قانونی در بریتانیا همدست بود در حالی که به مدت شش سال ریاست دادستانی عمومی سلطنتی را بر عهده داشت. استارمر باید اخراج شود و به دلیل همدستی در فجیعترین جنایات دسته جمعی تاریخ بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
استارمر زمانی که به مدت ۶ سال رئیس دادستانی سلطنتی بود، در تجاوز به بریتانیا همدست بود.
استارمر باید برود و باید به دلیل همدستی در بدترین جنایت جمعی تاریخ بریتانیا با اتهامات روبهرو شود.
- ایلان ماسک (elonmusk) ژانویه ۳، ۲۰۲۵
توییتهای منتشر شده توسط ماسک در روزهای اخیر در حساب X خود نشان میدهد که یکی از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، از نزدیک رسوایی فزاینده در بریتانیا را بر سر تحقیقات در مورد چندین جنایت جنسی که عمدتا توسط افراد پاکستانی الاصل انجام شده است، دنبال میکند.
این پرونده به تجاوز و استثمار جنسی دختران جوان و خردسالان در اولدهام، روترهام، روچدیل، تلفورد و تعدادی دیگر از شهرهای بریتانیا در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود قرن بیستم، تا اواسط دهه اول قرن حاضر میپردازد.
این جنایات که قربانیان آن عمدتا دختران خانوادههای فقیر بودند، سالها نادیده گرفته شدند و سرپوش گذاشته شدند و تنها در سال ۲۰۱۲ به طور علنی برجسته شدند.
کیر استارمر که در ژوئیه سال گذشته ریاست دولت جدید حزب کارگر را بر عهده داشت، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به عنوان دادستان کل خدمت کرد و اذعان کرد که در برخی موارد پلیس و دادستانها از پیگرد اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی «از ترس اتهامات نژادپرستی یا اسلام هراسی» اجتناب میکردند.
وس استریتینگ، وزیر بهداشت و رفاه بریتانیا، به اسکای نیوز گفت: "برخی از انتقادات ماسک به نظر من اشتباه است و مطمئنا بر اساس اطلاعات نادرست است، اما ما مایل به همکاری با ایلان ماسک هستیم. "
"من فکر میکنم همینطور است. شبکه اجتماعی او نقش بزرگی در حل این مشکل جدی هم در کشور ما و هم در سایر کشورها خواهد داشت. اگر او میخواهد با ما همکاری کند، آستین هایش را بالا بزنید و ما از آن استقبال خواهیم کرد.»
در ژوئیه ۲۰۲۴، شورای شهر اولدهام از وزارت کشور خواست تا تحقیقات ملی را در مورد جرایم جنسی علیه افراد زیر سن قانونی و همچنین واکنش پلیس، دادستانها و مقامات محلی به این جنایات آغاز کند. با این حال، جس فیلیپس، معاون وزیر کشور، این درخواست را رد کرد و اظهار داشت که تحقیقات باید در سطح محلی انجام شود، همانطور که در شهرهای روترهام و تلفورد اتفاق افتاد، و استدلال کرد که این امر برای ساکنان شهر عینیتر خواهد بود.
گزارشها حاکی از آن است که امتناع دولت ممکن است به تمایل حزب حاکم کارگر برای جلوگیری از خشم رای دهندگان مسلمان مرتبط باشد.
احزاب اپوزیسیون، از جمله حزب محافظه کار کیمی بادنوک و اصلاحات بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ، به انتقاد از استارمر و کارگر پیوستهاند و فاراژ خاطرنشان کرد که دولتهای متوالی، از جمله دولت محافظه کار که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حکومت کرد، نیز قربانیان این جنایات را ناکام گذاشتهاند.
بر اساس گزارشهای بی بی سی، تحقیقات نشان داد که حدود ۱,۴۰۰ کودک در روترهام بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند، در حالی که در تلفورد، حدود ۱,۰۰۰ دختر در یک دوره ۴۰ ساله از دهه ۱۹۹۰ مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. تنها در این دو شهر بیش از ۱۰۰ نفر به این جنایات محکوم شدهاند.
منبع: TASS