به گزارش مجله خبری نگار، دودون که پیش از این معاون اقتصادی نخست وزیر بود، در کانال تلگرامی خود نوشت: «حکومت کنونی به بهانه مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی، محدودیتهای زیادی را وضع کرده است که منجر به نابودی تقریبا کامل بخش اقتصادی شده است. اعلام متوالی ذینفعانی که در روزهای اخیر مورد بحث قرار گرفت یکی از این محدودیتها است. علاوه بر این، محدودیتهای معاملات نقدی از اول ژانویه اعمال میشود.
وی افزود: «همه اینها با هدف محاصره و کنترل هر جنبش مالی (مولداوی) در قدرت و سپس استفاده از مرکز ملی مبارزه با فساد، دادستانی عمومی و سایر نهادها برای تسویه حساب با کسانی که دوست ندارند انجام میشود.»
دودون ابراز امیدواری کرد که مقام بعدی پس از انتخابات پارلمانی که برای تابستان ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است، بتواند محدودیتهای فعلی را لغو کند.
مولداوی از سال ۲۰۲۲ از بحران اقتصادی ناشی از قیمت بالای انرژی در منطقه رنج میبرد. در همان سال، تورم در این کشور به رکورد ۳۰ درصد افزایش یافت.
در پس زمینه این تحولات، تظاهرات سازماندهی شده توسط اپوزیسیون در کشور آغاز شد و شرکت کنندگان مقامات کیشیناو را به عدم رسیدگی به بحران در بخش اقتصاد و انرژی متهم کردند.
هفته گذشته، تعرفه گاز برای مصرف کنندگان خانگی با ۲۷ درصد افزایش به ۱۶,۷۰۰ لی (۹۱۴ دلار آمریکا) در هر ۱,۰۰۰ متر مکعب رسید.
کارشناسان همچنین پیش بینی میکنند که در صورت توقف ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین، که برای تولید برق برای مولداوی در جمهوری ترانسنیستریا (Predniestrovie) استفاده میشود، افزایش جدیدی در قیمت برق رخ دهد.