به گزارش مجله خبری نگار، شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در پی گزارشات متعدد به درگاه ۱۳۶ این سازمان پیرامون مسدودشدن سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام از سوی یکی از بانکها، طی نامهای به وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بهموجب بند (۲) بخشنامه مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ بانک به شبکه بانکی اخذ یا ضبط هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع گردیده است، به اقدام خلاف واقع بانک مذکور در این زمینه اشاره کرد.
وی در این نامه تأکید کرده است: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، بانک قرضالحسنه مهر ایران همچنان اقدام به ارائه وام قرضالحسنه تحت عنوان صندوق حمایتی فرد حقیقی مینماید بدین نحو که فرد متقاضی اقدام به سپردهگذاری در آن بانک (در صندوقی تحت عنوان صندوق اجتماعی) مینماید تا در قبال سپردهگذاری انجام شده وام قرضالحسنه دریافت نماید و این وام در حالی توسط بانک به متقاضی پرداخت میگردد که سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام در بانک مسدود و ایشان تا تسویه کامل وام قادر به دریافت سپرده خود نیست.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است: نظر به اینکه اقدام بانک مذکور، نهتنها مغایر با بخشنامه صدرالذکر بوده است، بلکه منجر به افزایش بهای تمام شده واقعی وام برای مشتریان آن بانک شده و عملاً وام پرداختی را از حالت قرضالحسنه خارج میکند.
شیرعالی ادامه داده است: این سازمان متعاقب گزارشات متعدد مردمی از طریق سامانه.۱۳۶.ir طی نامه هشداری خطاب به مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در آبانماه سال گذشته، اشکالات آن را اعلام و ضرورت استرداد سپرده مسدودی متقاضیان را متذکر شده است که وی نیز توقف طرح را اعلام کرده، اما مزید اطلاع بررسی اخیر این مرجع نشان میدهد، مانده سپرده بلوکه شده از بابت طرح مذکور نزد بانک قرضالحسنه مهر ایران، افزایشیافته است که این امر به عدم توقف طرح مذکور بهرغم اعلام توقف آن، عدم استرداد سپردههای مردم و تداوم رویه غیرقانونی در بانک مذکور دلالت دارد.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی در این نامه تأکید کرده است: از آنجایی که استفاده بانک قرضالحسنه مهر ایران از منابع سپردهگذاران برخلاف مقررات و منجر به تضییع حقوق استفادهکنندگان از وام قرضالحسنه خرد (که اصولاً از افراد نیازمند جامعه میباشند) شده است؛ شایسته است استرداد سپردههای مسدودی نزد بانک قرضالحسنه مهر ایران، در دستور کار بانک قرار گیرد.
در پایاننامه مذکور آمده است: اقدامات اصلاحی لازم مبنی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کاهش نارضایتی متقاضیان (آزادسازی سپردهها) انجام و نتیجه ظرف ۱۰ روز به این سازمان منعکس شود.