صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج! وام کارمندان بانک‌ها از وام ازدواج بیشتر است

به گزارش مجله خبری نگار، «ایران در سال ۱۴۳۰ از ۹۳ میلیون نفر جمعیتی که سازمان ملل برای آن پیش‌بینی کرده است، ۳۱ میلیون سالمند خواهد داشت» این موضوعی است که محمدجواد محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت آن را اعلام کرده است و همه این آمار‌ها اجرای درست و اصولی قانون جوانی جمعیت را بیش از پیش برای جامعه و سرنوشت کشور جدی و ضروری می‌کند.

کاهش مستمر نرخ باروری از یک سو و سالخوردگی جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد در سطح عرضه و تقاضا از سوی دیگر علت اصلی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به موضوع حمایت‌های مالی از تشکیل خانواده و ازدواج پرداخته و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. با این حال، مقایسه وضعیت ایران با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد حمایت‌های ما از خانواده و فرزندآوری بسیار محدود است.

 بسیاری از کشور‌ها از بدو تولد کودک، حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و آموزشی متنوعی را ارائه می‌دهند، در کشور ما تنها حمایت قابل توجه، وام ازدواج است که بر دوش نظام بانکی گذاشته شده و عدم اجرای دقیق و کامل این قانون، به معنای آن است که دولت هیچ اقدام عملی برای حمایت از نهاد خانواده و تشویق به فرزندآوری انجام نداده است.

در یک دهه گذشته همواره این ادعا مطرح بوده که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج را ندارند. با این حال، بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها افزون بر ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و از این میزان، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده است. سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس آمارها، سقف تسهیلات فرزندآوری نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود ۳درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در سال ۱۴۰۲ تشکیل داده است. با فرض دو برابر شدن این سهم، می‌توان ادعا کرد مشکل کمبود منابع برای وام ازدواج تا حد زیادی برطرف خواهد شد. 

تجربه نشان داده است بانک مرکزی در مواردی که مصالح عمومی ایجاب کند، اقدام به تخصیص خطوط اعتباری ویژه‌ای می‌کند، به عنوان مثال برای ایجاد صندوق تضمین سهام، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت تا از سرمایه‌های مردم در بازار بورس محافظت شود. از آنجا که ازدواج جوانان نیز از منافع عمومی برخوردار است، می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی با تخصیص خطوط اعتباری ویژه به بانک‌ها یا استثنا کردن تسهیلات ازدواج از محدودیت‌های ترازنامه‌ای، زمینه را برای افزایش اعطای وام‌های ازدواج فراهم آورد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی محدودیت‌های مذکور را اعمال کرده است، چنانچه نمایندگان مجلس در گزارشی اعلام داشتند بودجه‌ای افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای این هدف در نظر گرفته شده بود، اما بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. این امر نشان می‌دهد بانک مرکزی در صورت تمایل، قادر به اعمال تغییرات لازم در این زمینه بوده و بانک‌های تجاری نیز ملزم به همکاری با آن خواهند بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نهفته باشد.

منبع:قدس-زهرا طوسی