به گزارش مجله خبری نگار، علی فرهادی معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص گلایه دانشجومعلمان نسبت به کسری مقرری ماه اول، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۱۲ آبان ۱۳۴۹) - درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود، منحصر است به وجوه مذکور در مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم.
وی ادامه داد: در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.
تبصره (اصلاحی ۱۲ آبان ۱۳۴۹) - فوقالعادههاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی ماده ۳۹ از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۹ و فوقالعاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام کشورﻯ به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه میشود و تا زمانی که آییننامه اجرایی بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحیماده ۳۹ به تصویب نرسیده است، فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز و بدﻯ آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق پیشبینی شده است قابل پرداخت ومشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
فرهادی افزود: به استناد مستندات ارائه شده و براساس رویه انجام شده از دانشجویان تعهد خدمتی وزارت آموزش و پرورش در دوران تحصیل، مقرری مذکور کسر نمیشد و در زمان شروع اشتغال با محاسبه آن به میزان مقرری سنوات مربوطه برابر با یک ماه حقوق از دانشجویان کسر و به حساب صندوق واریز و کارسازی میشد.
فرهادی تصریح کرد: با استعلام صندوق بازنشستگی کشوری برابر با مستندات فوق و پاسخ مربوطه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با مضمون مشمولیت و ایضا ورود دستگاههای نظارتی، وزارت آموزش و پرورش به کسر مقرری مربوطه برابر ضوابط و مقررات مربوط ملزم شد، اما به منظور رفاه حال دانشجویان با توجه به فرآیند حقوق، دریافتی آنها در این مرحله به صورت ۳ قسط و بیشتر اقدام شده است.