به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از یورونیوز، مصرفکنندگان در ایرلند از دوشنبه، ۱ آوریل، شاهد افزایش قیمت انواع سوخت، هزینه ارتباطات تلفن همراه، اینترنت و همچنین طرحهای اشتراک شبکههای تلویزیونی خواهند بود.
ایرلند یک طرح مرحلهای را در سال گذشته میلادی آغاز کرد تا نرخ مالیات تولید را در این کشور به سطح قبل از جنگ روسیه و اوکراین بازگرداند.
دولت ایرلند اعلام کرده است که نرخهای مالیات تولید را برای سوخت افزایش خواهد داد، تا به سطح دو سال پیش یعنی زمانی که کاهش موقتی این نرخها را اعلام کرده بود، بازگرداند.
در مارس ۲۰۲۲، این کشور به دلیل افزایش قیمت سوخت پس از جنگ روسیه و اوکراین، نرخهای مالیاتی را کاهش داد. اما از آن زمان تاکنون، دولت طرحی را برای بازگرداندن این نرخها به سطوح قبلی، آغاز کرده است.
بر اساس این طرح، اولین افزایش نرخ در ژوئن ۲۰۲۳ و دومین افزایش در سپتامبر ۲۰۲۳ رخ داد.
پس از افزایشی که در تاریخ ۱ آوریل یعنی دوشنبه صورت میگیرد، یک افزایش نهایی در اوت امسال پیشبینی شده است.
دو افزایشی که در ماههای مارس و آوریل صورت میگیرد به معنای پرداخت ۴ سنت اضافی برای هر لیتر بنزین است. قیمت گازوئیل نیز به میزان ۳ سنت برای هر لیتر افزایش خواهد یافت. این در حالی که قیمت گازوئیل یارانهای به مقدار ۱.۷ سنت برای هر لیتر افزایش خواهد یافت.
کوین مکپارتلان، مدیر عامل شرکت "سوخت برای ایرلند" در این باره گفت: ما روز دوشنبه شاهد افزایش مالیات تولید خواهیم بود و همین موضوع را در ماه اوت خواهیم داشت؛ ما افزایش مالیات کربن را در بودجه شاهد خواهیم بود و همچنین افزایش قیمت سوختهای زیستمحیطی را که باید با دیگر سوختهای حمل و نقل جادهای ترکیب شود، از اول ژانویه خواهیم داشت.
وی افزود: بنابراین اگر همه چیز مانند هزینه نفت خام، هزینه پالایش و هزینه حمل و نقل ثابت بماند، ما شاهد افزایش قیمت بنزین (در مجموع) به میزان ۱۵ سنت در هر لیتر و گازوئیل به میزان ۱۲ سنت در لیتر هستیم.
مک پارتلان در ادامه گفت: ما معتقدیم که این موضوع برای خانوادهها و کسب و کارهای زیادی در سراسر ایرلند مشکل ایجاد خواهد کرد.
این گزارش با اشاره به افزایش نرخ خدمات تلفن همراه، اینترنت و شبکههای تلویزیونی در ایرلند اعلام کرد که شرکتهایی مانند "وودافون"، "تری" و "اسکای ایرلند"، و همچنین "ایر" قیمتهای ماهانه خود را افزایش خواهند داد.
این ممکن است منجر به پرداخت حدود ۲ تا ۸ یوروی بیشتر توسط مصرفکنندگان شود که البته به نوع طرح و شرکتهای ارائهدهنده این خدمات بستگی دارد.
برخی شرکتها مانند تری و وودافون در قراردادهای خود با مشتریان یک بندی دارند که به آنها اجازه میدهد نرخهای سالیانه را براساس تورم سالانه افزایش دهند و این علاوه بر یک هزینه اضافی است که به صلاحدید این شرکتها اعمال میشود.