تثبیت ۷۲ درصدی اشتغال ایجاد شده در دولت سیزدهم/ پاسخی به منتقدانی که تسهیلات اشتغال را سناریو نخ‌نما می‌دانند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پایداری حدود ۷۲ درصد از اشتغال ایجاد شده بخصوص در بخش کسب و کار‌های خرد و اشتغال حانگی در دوسال و نیم نشان از درک درست تصمیم‌گیران از ماهیت بازار کار دارد؛ آنجا که دیگر مثل دولت‌های گذشته اقدام به پول‌پاشی صرف نکردند. اگر درگذشته، تسهیلات خوداشتغالی و توسعه کارآفرینی برای کسب و کار‌های خرد و اشتغال خانگی، ایجاد اشتغال و به تبع آن پایداری مشاغل را فراهم نکرد، اما حالا با گذشت بیش از دوسال و نیم اخیر بالغ بر ۸۸ درصد از اشتغال موجود به پایداری رسیده‌اند که سهم تثبیت دو میلیون شغل ایجاد شده در این مدت از این میزان حدود ۷۲ درصد است؛ گزاره‌ای که نشان از یک راهبرد اشتغالزایی از سوی دولتی‌ها برای رفع چالش‌های ایجاد اشتغال و ماندگاری آن دارد.

بیش از ۸۸ درصد از اشتغال پاییز سال گذشته در سه ماهه مشابه در سال‌جاری ماندگاری خود را حفظ کرده‌اند. به عبارتی بیش از ۲۱ میلیون شاغل در پاییز امسال همچنان در شغل خود ماندگار شده‌اند. دو میلیون شغل از مجموع این ۲۱ میلیون شغل در مدت فعالیت دولت سیزدهم ایجاد شده که داده‌ها نشان می‌دهند حدود ۷۲ درصد از اشتغال ایجاد شده در این مدت نیز به پایداری رسیده‌اند. مصداق این موضوع افزایش کسب و کار‌های خرد بخصوص اشتغال خانگی است؛ گزاره‌ای که منتقدان، آن را پاشنه آشیل دولت سیزدهم می‌دانند و معتقدند که اشتغال خانگی یا تسهیلات خوداشتغالزایی تنها پول‌پاشی صرف و خلق نقدینگی بوده است. اما گزارش‌ها آن را کاملاً رد کرده و ارزیابی‌ها گویای این گزاره است که وام خوداشتغالی نه‌تن‌ها پول‌پاشی نبوده بلکه باعث توسعه کسب و کار‌های خرد که اشتغال خانگی نیز جزو آنهاست، شده و حالا به مرحله پایداری رسیده‌اند.

روایتی از تسهیلات نافرجام خوداشتغالزایی در گذشته

در اواسط دهه ۷۰ شمسی، دولت وقت و پس از آن دولت‌های دیگر با ارائه تسهیلات خوداشتغالی و توسعه کارآفرینی، راهبرد توسعه اشتغال در بازار کار را اجرایی کردند. اما این راهبرد بدون توجه به ماهیت بازار کار و زنجیره تولید تا مصرف، مثل دادن چراغی به دست فردی نابینا بود که تبعات آن رشد نقدینگی، توسعه سوداگری، تداوم افزایش بیکاری و هدررفت سرمایه نیروی انسانی و مادی بود. این موضوع به عناوین مختلف تا اواخر دولت روحانی ادامه داشت.

نکته قابل توجه این است که انتهای دهه هشتاد و ابتدای دهه نود، بازار کار ایران شرایطی را به‌دلیل چندبرابر شدن جمعیت جوان و آماده به‌کار تجربه کرد که نمونه آن تابه‌حال در اقتصاد ایران مشاهده نشده است؛ از یکسو به‌دلیل هدررفت میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی، اقدامی در جهت ایجاد زیرساخت‌های پایدار صنعتی و تولیدی انجام نشد و از سوی دیگر با شروع تحریم‌های بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی به صفر و منفی تمایل کرد تا عملاً ظرفیتی برای بهبود توان تولید و گسترش عمق بازار کار وجود نداشته باشد.

در همین حال، سیاستگذاران بدون توجه به ریشه اصلی برهم خوردن تعادل بازار کار به راهکار‌هایی متوسل شدند که تنها نقش مُسکن را ایفا کرد؛ موضوعی که در دولت‌های گذشته، پاشنه آشیل تسهیلات خوداشتغالی و توسعه کارآفرینی بود چرا که پس از ارائه این نوع تسهیلات، دولت‌ها آن‌ها را به حال خود رها می‌کردند و آنچه که موجب می‌شد، این بود که این نوع شغل‌ها پس از مدتی از بین می‌رفتند.

اقدامات دولت برای پایداری اشتغال ایجاد شده

دولت سیزدهم برای تحقق اهداف اشتغالزایی خود و برای کاهش نرخ بیکاری، سامانه ملی رصد اشتغال را ایجاد کرد تا اشتغال ایجاد شده را در راستای تثبیت آن‌ها پایش کند. گزاره‌ای که تا پیش از دولت سیزدهم مغفول مانده بود و برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌ها فاقد این نوع سامانه بود، به همین دلیل بیشتر سیاستگذاری‌های دولت‌ها بر پایه پول‌پاشی صرف و رها‌شدگی بازار کار بود. به همین دلیل بود که اغلب فرصت‌های شغلی ایجادشده، به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها پس از مدتی از بین می‌رفتند و دولت‌ها هیچ برنامه‌ای برای تثبیت اشتغال ایجادشده نداشتند.

در این دولت، پول‌پاشی صرف برای ایجاد شغل نبود. از این‌رو سامانه رصد ملی اشتغال ایجاد شد تا علاوه‌بر اینکه بازار کار را به‌صورت مدوام پایش کند خدمات اشتغالی که به افراد در این سامانه ارائه می‌شود، از طریق سه مرحله مورد نظارت و صحت‌سنجی نسبت به مشاغل ایجادشده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این سامانه کارشناسان و بازرسان در مرحله نخست به کسانی که خدمات دریافت کرده‌اند، پیام ارسال می‌کنند. در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت به صورت حضوری و میدانی انجام می‌شود.

در مرحله نظارت میدانی بر اشتغال ایجادشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان از محل اشتغال ایجادشده براساس هویت افراد بازرسی انجام می‌دهند و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را به ثبت می‌رسانند تا از این طریق تسهیلات به شاغلان واقعی برای رونق کسب‌وکار‌ها پرداخت شود و از هرگونه انحراف در تسهیلات جلوگیری شود. سامانه رصد ملی اشتغال کشور، برای کسب اطلاعات دقیق از ورودی‌ها و خروجی‌ها به بازار کار و میزان اشتغال ایجادی راه‌اندازی شده است تا سیاستگذاری‌ها و وضعیت بیکاران و شاغلان مورد بررسی قرار گیرد.

به این ترتیب، سامانه رصد ملی اشتغال، به‌عنوان سومین منبع آماری کشور پس از مرکز آمار و سازمان تأمین‌اجتماعی است که البته منبع معتبری است، چرا که بازار کار روزانه رصد می‌شود.

عملکرد موفق دستگاه‌های اجرایی برای اشتغالزایی

براساس مصوبه شورای‌عالی اشتغال کشور، تعدادی از دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور در برنامه اشتغالزایی دولت متعهد به ایجاد یا حمایت از اشتغال شده بودند که براساس آمار‌های ارائه‌شده میزان عملکرد‏شان یا به عبارتی تعهدشان به برنامه اشتغا‌لزایی به ۸۶ درصد رسیده است.

بازخوانی همزمان رشد ۸۶ درصدی اشتغالزایی دستگاه‌های متعهد و تثبیت ۷۲ درصدی اشتغال تمام‌وقت در کشور نشان می‌دهد که فضای اشتغال به سمت تمرکز بر بازار کار رسمی و شایسته پیش رفته است.

اقدامات دولت سیزدهم

فقدان حمایت‌های دولتی، کمبود و گرانی تأمین مواد اولیه، مشکلات بازاریابی و نبود آموزش‌های لازم ازجمله چالش‌های فراروی راه‌اندازی یک اشتغال بوده است. همینطور در سال‌های اخیر کمبود یا گرانی مواد اولیه بسیاری از کسب وکار‌های خرد را با بحران مواجه کرده است. بسیاری از کارآفرینان این بخش از اشتغال و تولید، در نتیجه این بحران‌ها، کسب و کار خود را رها کرده یا به تنهایی به فعالیت ادامه می‌دهند. شاغلان در مشاغل خانگی همچنین در زمینه بازاریابی محصولات خود و شناسایی گروه هدف با مشکلاتی مواجه هستند. بسیاری از زنان شاغل در مشاغل خانگی نیز از آموزش‌های لازم در زمینه مهارت‌های شغلی و کسب و کار برخوردار نیستند.

اما دولت با ارائه سند زیست‌بوم ملی اشتغال کشور در آبان ماه سال ۱۴۰۰، همه امکانات را برای ایجاد اشتغال با دو رویکرد تولید و توزیع در دستور کار خود قرار داد. این دو رویکرد موازی هم هستند و به این معنا بود که اشتغال بدون تولید و زنجیره آن تا مصرف مورد توجه قرار گرفت. موضوع بعدی این بود که دولت بازار کار را متناسب با آموزش با نیاز‌های بازار در نظر گرفت.

نمونه موفق از هدفمند‌سازی تسهیلات خوداشتغالی و توسعه کارآفرینی

مشاغل خانگی بخش مهمی از کسب و کار‌های خرد را تشکیل می‌دهند. این فعالیت‌ها، به صورت عمده شامل صنایع دستی، فرش دستباف و رشته‌های مرتبط با صنایع، تجارت الکترونیک، امور تولیدات دامی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی، عشایری، امور تولیدات گیاهی، تولیدی (صنعت و خدمات) و فعالیت‌های فرهنگی و هنری است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به عنوان دستگاه‌های مسئول در هر یک از این فعالیت‌ها وظایفی را بر عهده دارند.

براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازه زمانی شروع به کار دولت مردمی سیزدهم، از تابستان ۱۴۰۰ تا آبان ماه امسال، بالغ بر ۲۵۰ هزار فرصت شغلی خانگی ایجاد شده است؛ به‌طوری‌که ۱۵ درصد از کل اشتغال ایجادی در دولت سیزدهم از محل طرح‌های مشاغل خانگی بوده است. این در حالی است که در گذشته به خاطر تأخیر در صدور مجوز‌ها و عدم پرداخت تسهیلات، اشتغالزایی در حوزه مشاغل خانگی با افت مواجه می‌شد.

سال گذشته سهم مشاغل خانگی از کل اشتغال کشور ۱۰ درصد بود که برای امسال هدفگذاری شده ۱۵ درصد کل اشتغال ایجاد شده از محل طرح‌های مشاغل خانگی باشد. حالا با ثبت ایجاد اشتغال در بخش خانگی به میزان ۹۳.۳ درصد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم موفق شده نه‌تن‌ها به هدف تعیین شده در این راستا برسد، بلکه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سهم اشتغال خانگی از کل اشتغال کشور در سال‌جاری به بیش از ۲۰۰ هزار برسد.

به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم توانسته برخلاف آنچه منتقدانش می‌گویند، تسهیلات خوداشتغالزایی را هدفمند کرده که سبب تثبیت اشتغال آن‌ها شده است. رفع همه موانع بر سر این نوع کارآفرینان و حمایت از آن‌ها تنها نمونه‌ای از این موارد است.

اقدامات مهم برای پایداری اشتغال خانگی

دولت سیزدهم در راستای شفافیت در ایجاد اشتغال و عدم پرداخت تسهیلات به‌صورت جزیره‌ای در این حوزه، اقدامات مختلفی انجام داده است که از جدید‌ترین اقدامات آن، راه‌اندازی سامانه مشاغل خانگی است. این سامانه که در مراحل پایانی فنی قرار دارد، به‌زودی به سامانه ملی رصد اشتغال متصل می‌شود. همچنین راه‌اندازی ۲۰ تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی براساس تفاهمنامه‌ای با معاونت تعاون از دیگر اقدامات است که ۲۰ تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی استانی ایجاد شده و در ۱۱ استان دیگر نیز به‌زودی ایجاد می‌شود.
از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای توسعه اشتغال خانگی، می‌توان به ایجاد اتحادیه کشوری تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی اشاره کرد که در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب شده است.

این اتحادیه برای اولین بار به‌زودی در کشور ایجاد می‌شود. این تعاونی‌ها نه‌تن‌ها در تأمین نیاز اولیه کالا‌های مشاغل خانگی مؤثر هستند، بلکه در بازارسازی و بازاریابی محصولات نیز نقش کلیدی دارند و باعث می‌شوند افرادی که تمایل به ایجاد کسب و کار خانگی دارند، به سمت تشکل‌های تعاونی سوق داده شوند تا از این طریق ضمن ساماندهی از طریق تعاونی‌های مصرف، بازار محصول خود را شناسایی کنند.

در کنار تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی، ایجاد بازارچه‌ها و میدان‌های کارآفرینی برای عرضه محصولات خانگی یکی دیگر از اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای حل مشکل بازاریابی کالا‌های صاحبان مشاغل خانگی در نظر گرفته شده و اکنون در بسیاری از استان‌ها، این بازارچه‌ها در راستای معرفی دستاورد‌ها و فروش محصولات به راه افتاده است؛ به‌طوری که ۲۰ تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی توسط دولت تأسیس شده و در ۱۱ استان دیگر نیز تأسیس و راه‌اندازی این تعاونی‌ها در دست پیگیری است.