فعالان اقتصادی برای دریافت شناسه یکتا تا پایان سال جاری فرصت دارند

به گزارش مجله خبری نگار،یعثوب نژاد محمد روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: از سال آینده علاوه بر عدم ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوز‌های قدیمی امکان پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف دولت صدور و تمدید مجوز‌ها به صورت الکترونیکی و کیوآرکد است، اضافه کرد: از سال آینده دیگر مجوزی برای فعالان اقتصادی تحت عنوان مجوز کاغذی نخواهد بود و تمامی این مجوز‌ها باطل خواهند شد.

بیش از ۱۴ هزار مجوز سرمایه گذاری در استان اردبیل صادر شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه امسال در مجموع ۲۴ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در این استان در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده است، گفت: از این تعداد ۱۴ هزار و ۱۲۹ مورد مجوز سرمایه گذاری صادر و ۹۴۴ مورد از متقاضیان نیز انصراف داده اند.

نژادمحمد ادامه داد: درگاه ملی مجوز‌ها به عنوان تنها مرجع رسمی در این حوزه، تحت مدیریت هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار است و متقاضیان سرمایه گذاری با داشتن شرایط لازم، می‌توانند با استفاده از این درگاه از طریق اینترنت طی مدت زمانی ۴۸ ساعت الی ۱۵ روز صاحب مجوز کسب و کار شوند.

وی با بیان اینکه با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار و صدور اینترنتی مجوز‌ها دیگر چیزی به نام امضای طلایی و کاغذبازی وجود ندارد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع فساد، تسریع خدمت رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت‌ها از جمله مزایای اجرای این طرح است.

وی بیان کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول بازه زمانی معین با مراجعه به آدرس اینترنتی mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: طبق حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ تمامی فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوز‌های کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شوند، تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.

نژادمحمد افزود: ثبت درخواست‌ها و صدور مجوز‌های کسب و کار الکترونیکی است و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشته باشند، می‌توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و دستگاه‌ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوز‌ها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می‌کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوز‌ها را نداشته باشند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل اظهار کرد: متقاضیان برای اطلاع از وضعیت کسب و کار‌های کشور و سرمایه گذاری مطمئن می‌توانند از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فعالان اقتصادی (با نظارت‌های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک، مصاحبه و تایید مهارت) فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیلگری برای فعالان این عرصه، بیشتر اثر فرسایشی داشت.

وی با بیان اینکه قبل از این صدور و اخذ مجوز برای برخی کسب و کار‌ها مانند احداث گلخانه، دامداری، کارخانه و یا معدن بسیار پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان داشت و باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می‌شد، اضافه کرد: در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرده و اخذ پاسخ استعلام بر عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشد، به این صورت که متقاضی، شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوز‌ها مشاهده می‌کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر، با خود اظهاری اعلام می‌کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار، بلافاصله و به صورت آنی مجوز برای آن فرد صادر می‌شود.

نژاد محمد گفت: دستگاه‌های اجرایی باید مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط با روش ثبت محور و نظارت‌های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران می‌توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند و مطالبه شروط اضافی از متقاضیان جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: صادرکننده باید مجوز هر متقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کند و در غیر این صورت متقاضیان می‌توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.

وی بیان کرد: با گذشت دو سال از راه اندازی درگاه ملی مجوزها، هم اکنون تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در صدور مجوز به این درگاه متصل هستند و همه مجوز‌های کسب و کار از طریق این درگاه صادر می‌شود

وی با اشاره به امکان ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی اضافه کرد: در صورتی که متقاضیان دریافت مجوز از زمان یا پاسخ دریافتی نارضایتی داشته باشند می‌توانند نارضایتی و شکایت خود را در سامانه درگاه ملی ثبت کنند.