مصوبات مجلس برای ساماندهی حوزه مسکن و رفع انحصار در حوزه اشتغال

به گزارش مجله خبری نگار،محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ، درباره عملکرد مجلس یازدهم، گفت: یکی از مسائلی که مجلس یازدهم پیگیر آن بود موضوع مسکن است که نمایندگان مصوباتی برای ساماندهی در این حوزه داشتند.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، افزود: مجلس شورای اسلامی قانون «جهش تولید مسکن» را به تصویب رساند تا شرایط برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون مسکن درسال توسط دولت و رفع مشکلات این حوزه باشد.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به قانون «اخذ مالیات از خانه‌های خالی»، بیان کرد: سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، که باید شناسایی و از آن‌ها مالیات اخذ شود؛ اما متأسفانه تا کنون این قانون به طور کامل اجرا نشده است که امیدواریم دولت نسبت به شناسایی و اخذ مالیات از آن‌ها اقدام کند.

جوکار در همین راستا با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی «ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی» در مجلس، گفت: اگر این طرح از سوی شورای نگهبان تائید شود، در زمینه کنترل اجاره خانه‌ها بسیار موثر خواهد بود.

وی در زمینه مصوبات مجلس برای ساماندهی وضعیت اشتغال گفت: قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» از سوی نمایندگان به تصویب رسید و رفع انحصار، که به دنبال آن بودیم، به نوعی محقق شد و اکنون، یک میلیون نفر در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نام کرده اند؛ همچنین در زمینه اشتغال و تبصره‌های موجود در این باره در بودجه سالیانه، «سال ۱۴۰۰، ۲۰ هزار میلیارد تومان»، «سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» و «سال ۱۴۰۲، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» تسهیلات برای اشتغال جوانان در نظر گرفته شد.

نماینده یزد در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: ناترازی بسیاری در پرداخت حقوق بازنشستگان با یکدیگر وجود داشت که در برنامه هفتم توسعه کشور، نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم؛ به گونه‌ای که در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، ۴۰ درصد، سال دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه و در پایان سال سوم، حقوق بازنشستگان به نسبت ۹۰ درصد شاغلین خواهد رسید.

جوکار از دیگر مصوبات این مجلس را «اصلاح نظام بانکداری کشور» بیان کرد و گفت: برخی از بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور هستند و خلق پول، ناترازی بین منابع و مصارف وپرداخت تسهیلات از عوامل تورم به‌شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال، توسط این مجلس، گفت: در حال حاضر با اصلاح این قانون، بانک‌ها قادر به هر اقدامی نخواهند بود؛ بلکه تراز مالی سالیانه آن‌ها بررسی و بر اساس عملکردشان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.