رد قانون اصلاح مهاجرت در مجلس ملی فرانسه شکست سخت سیاسی برای ماکرون

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، دولت فرانسه در موضوع مهاجرت متحمل شکست سنگینی شده است. مجلس ملی بار دیگر پیش نویس قانون مهاجرت دولت را رد کرد.

به نوشته این روزنامه آلمانی، مجلس ملی پاریس در ابتدا پیش نویس قانون بحث برانگیز مهاجرت را رد کرد. طرح مربوطه از سوی سبز‌ها با اکثریت محدود و با حمایت چپ، راست و پوپولیست‌های راست مواجه شد.. به گزارش کاخ الیزه، جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه پس از آن استعفای خود را ارائه کرد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور آن را رد کرد.

درمانین در کانال TF۱ با اعتراف به شکست گفت: "البته این یک شکست است، زیرا می‌خواهم به پلیس، ژاندارم ها، بخشداران و قضات ابزاری برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ارائه کنم. " درمانین تاکید کرد: متن قانونی مسیر بنیادی خود را ادامه خواهد داد. او سه گزینه را مطرح کرد: توقف لایحه، قرائت جدید در سنا یا ارجاع به کمیته‌ای در هر دو اتاق مجلس.

حزب چپ و راست پوپولیست اجتماع ملی از رد این لایحه استقبال کردند. مارین لوپن، رئیس حزب افراطی اجتماع ملی از نتیجه ابراز خرسندی کرد. نمایندگان جناح چپ هم بعد از آن از درمانین خواستند استعفا دهد.

دولت اعلام کرده که می‌خواهد از این قانون پیشنهادی برای کنترل مهاجرت و بهبود ادغام استفاده کند. برای این منظور، دولت می‌خواهد به مهاجرانی که قبلاً بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود کارمند کار می‌کردند، اجازه اقامت موقت بدهد. در عین حال، دولت می‌خواهد بتواند برخی از مهاجران را که قبلاً تحت حمایت قرار گرفته بودند مجبور به ترک کشور و گسترش اخراج‌ها کند.

جناح میانه روی ماکرون از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۲۲، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای پروژه‌های خود به آرای مخالفان وابسته است. اینکه اکنون اکثریتی علیه اردوگاه حکومت به وجود آمده است برای آن‌ها ضربه بزرگی است. درمانین، وزیر کشور فرانسه قبلاً تلاش کرده بود که اردوگاه مخالفان را با کلمات رکیک و امتیازاتی مانند اصلاح مراقبت‌های پزشکی برای مهاجران غیرقانونی به سمت خود جذب کند.

پس از رای گیری در مجلس ملی، سه فراکسیون اردوگاه ریاست جمهوری (رنسانس، مودم، افق) خواستار عدم پس گیری پیش نویس رد شده قانون مهاجرت، بلکه ادامه روند قانون گذاری در سریع‌ترین زمان ممکن شدند. در بیانیه‌ای مشترک آمده است: این متن برای فرانسوی‌ها ضروری و مورد انتظار است.

نخست وزیر فرانسه قبلاً به صراحت گفته است که نمی‌خواهد از بند ۴۹.۳ قانون اساسی استفاده کند که اجازه می‌دهد قانون بدون رأی نهایی نمایندگان مجلس تصویب شود. دولت احتمالاً از یک طرح عدم اعتماد بعدی جان سالم به در خواهد برد، اما در این روند به وجهه خود آسیب می‌رساند. برای ماکرون، اصلاح قانون مهاجرت دومین پروژه اصلاحی بزرگ پس از اصلاحات بازنشستگی است.

با توجه به اینکه دولت امانوئل ماکرون در پارلمان فاقد اکثریت مطلق کرسی‌ها است انتظار می‌رفت که احزاب سیاسی فرانسه در صورت یکپارچه‌سازی مخالفت‌ها با لایحه جنجالی مهاجرت، جلوی تصویب آنرا بگیرند.

به این ترتیب مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه با ۲۷۰ رای موافق در مقابل ۲۶۵ رای مخالف طرحی را برای رد لایحه پیشنهادی دولت این کشور برای سامان دادن به وضعیت مهاجرت تصویب کرد.

با آرای احزاب چپ، جمهوری‌خواهان محافظه‌کار و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» که هر یک از دید خود به نوعی با این لایحه مخالفت‌هایی داشتند، شکست سیاسی بسیار سنگینی به دولت تحمیل شد.

دولت فرانسه اکنون با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ملی با لایحه مهاجرت باید میان طی شدن مسیر قانونی این لایحه در سنا یا بررسی در کمیته‌ای مشترک از نمایندگان و سناتور‌ها و کنارگذاشتن آن دست به انتخاب بزند.

در حالی که جریان راست به ویژه راست افراطی تمهیدات در نظرگرفته شده در این لایحه برای کنترل مهاجرت را کافی و سختگیرانه نمی‌دانند در آن سو، احزاب چپ دولت را متهم می‌کنند که به مهاجران و پناهجویان نگاه غیرانسانی داشته است.

لایحه مهاجرت پیشنهادی دولت پیش از این در مجلس سنا بررسی و پس از تغییراتی در متن آن به تصویب رسیده بود.

ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ رادیکال فرانسه پس از تصویب طرحی در رد لایحه جنجالی مهاجرت در پارلمان این کشور با انتشار پیامی در ایکس نوشت: وزیر کشور گروه‌های کوچک را رام کرده، اما نتوانسته مجلس ملی را برای همراهی با لایحه مجاب کند.