دولت مکلف به حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم شد

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ آبان) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (پ) و (چ) و (ح) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند تا با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهر‌ها و بنا‌ها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. همچنین وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف به واریز درآمد‌های اختصاصی به حساب نزد خزانه کردند.

براساس بند پ ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهر‌ها و بنا‌ها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

۲ -بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست‌ی حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه بیست درصد (۲۰%) از حریم‌های آن‌ها ابلاغ گردد. این آییننامه باید حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در برگیرد.

۴- دولت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند چ ماده ۸۳ ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز (از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب وکار)، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قرارداد‌های بهره برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی، گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.

بر اساس بند ح ماده ۸۳ ارجاعی این لایحه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنر‌های سنتی تولید شده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند» د ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.