حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه صنایع غذایی استان مرکزی پیگیری می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار،محمدباقر آقاعلیخانی اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته افزون بر ۵۰ درصد مشکلاتی که واحد‌های صنعتی و تولیدی در سراسر کشور با آن مواجه هستند مربوط به حوزه مالی و بانکی است و موضوعاتی نظیر تامین اجتماعی، مالیاتی، زیرساختی نظیر تامین آب برق و ... در رده‌های بعدی مشکلات پیش روی صنایع و تولید کشور است.

وی با بیان اینکه بیشترین مراجعات صنعتگران در حوزه موانع تولید، مربوط به سیستم بانکی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تزریق نقدینگی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل ناگزیر به حفظ نقدینگی‌های موجود در بین صاحبان صنایع و تولیدکنندگان هستیم، در این خصوص از روش‌هایی نظیر استمهال تسهیلات اعطا شده، تقسیط مجدد و ... استفاده می‌شود تا ضمن حفظ نقدینگی در واحد‌های تولیدی از ریزش سرمایه در گردش جلوگیری بعمل آید.

آقاعلیخانی گفت: براساس سیاست کنترل تورم، فشار بانک مرکزی بر این است که نقدینگی از حوزه تولید جدا شود و به بهانه مهار تورم، نقدینگی حوزه مولد جمع آوری شود.

وی افزود: حوزه غیرمولد مثل بازار برای سیستم بانکی جذابیت دارد و بانک‌ها حاضر به جدایی از این حوزه نیستند، بنابراین برای مهار تورم به دنبال جدا کردن نقدینگی از سیستم تولید هستند، ولی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بدنبال آن است که نقدینگی از حوزه مولد خارج نشود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به پرسش درخصوص مهمترین مشکل استان مرکزی در حوزه تولید گفت: قیمت‌گذاری در حوزه صنایع غذایی مهمترین مشکل بخش تولید استان مرکزی است که برای رفع آن بزودی جلسه‌ای با حضور معاونین وزرا، سازمان حمایت از مصرف کننده، معاون صنایع عمومی و معاون بازرگانی وزارت صنایع تشکیل می‌شود تا قیمت گذاری دستوری در استان حذف شود.

وی حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه صنایع غذایی استان مرکزی را ضروری دانست و گفت: برخی صنایع استان مرکزی نیز مشکلات تعزیراتی داشتند که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و بازدید میدانی از این واحد‌ها مشکلات آن‌ها بررسی شد.