به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، پس از اعتراضات همراه با ناآرامی گسترده در تابستان، فرانسه میخواهد به زعم خود مجرمان جوان و والدین آنها را به طور مداوم مورد بازخواست قرار دهد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است ارتش این کشور به افراد متهم به ارتکاب جرم که در این اعتراضات شرکت کردند نظم و انضباط و ارزشها را بیاموزد.
به این ترتیب حدود چهار ماه پس از اعتراضات جدی در فرانسه، دولت میخواهد اقدامات سخت تری انجام دهد و مجرمان جوان و والدین آنها را مورد حسابرسی قرار دهد.
"الیزابت بورن"، نخست وزیر فرانسه در سخنانی در پاریس گفت والدین باید در قبال صدمه به فرزندان خود مسئول باشند، جریمهها باید افزایش یابد و استفاده از ارتش برای آموزش انضباط و ارزشها به مجرمان جوان باید امتحان شود.
وی همچنین تاکید کرد که اگر رسانههای اجتماعی نقشی در این جنایات داشتند، مجرمان باید شش ماه ممنوعیت دسترسی دریافت کنند.
نخست وزیر فرانسه همچنین از حمایت گسترده از جوانان و خانوادهها در حومههای محروم که اعتراضات در این مناطق در پی کشته شدن یک نوجوان در جریان ایست و بازرسی پلیس در پایان ژوئن در این مناطق رخ داد، خبر داد. وی گفت: باید فعالیتهای مراقبت و اوقات فراغت برای جوانان گستردهتر شود. مدارس باید در تعطیلات تابستانی برای دانش آموزان ضعیف فعالیت کنند و فرصتهای آموزشی افزایش یابد.
بورن به شهرداریها وعده کمک ۱۰۰ میلیون یورویی برای ترمیم خسارات عظیم ناشی از اعتراضات را داد. پس از مرگ ناهل ۱۷ ساله در تیراندازی پلیس، اتهامات خشونت پلیس و نژادپرستی سیستماتیک در فرانسه بلند شد و اعتراضات گستردهای علیه خشونت پلیس فرانسه و دولت به وقوع پیوست.
نخست وزیر فرانسه در سخنرانی خود به اصلاحات احتمالی پلیس اشاره نکرد. وی تنها گفت که باید پلیس بیشتری در خیابانها حضور داشته باشد و به پلیس محلی باید اختیارات گسترده داده شود.