انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارقام تخیلی در مصوبات مجلس

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکنون چندصد هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه‌تراشی شده بدون آنکه منابع تأمین آن‌ها مشخص باشد.
این موضوع مورد اعتراض نمایندگان دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، قرار گرفته است.

زمانی که ایرادات کارشناسی دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، جلساتی برگزار و توافق شد که شاکله لایحه برنامه هفتم توسعه به‌هم نخورد و مجلس تکالیف مالایطاق به دولت تحمیل نکند، اما در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس، این توافقات مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

در روز‌های اخیر مصوبات مجلس با اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است و حتی کار به جایی کشیده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم حق را به سازمان برنامه داده و به‌همین دلیل بسیاری از مصوبات صحن علنی مجلس برای چکش‌کاری مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شده است.

‌داوود منظور هم روز گذشته خبر داد که «رهبر معظم انقلاب پیش از این تأکید داشتند که برنامه به‌نحوی بررسی شود که احکام هفتاد و پنج نشود. چرا که بار مالی ایجاد می‌کند و باید دید که آیا چنین حکمی قابل اجراست یا خیر.»

۳۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای برقی‌کردن ناوگان حمل و نقل عمومی

در نشست علنی سه‌شنبه ۱۸مهرماه مجلس شورای‌اسلامی، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد جداول بخش صنعت گفت: بخشی از اهداف کمی تعیین‌شده در این جداول لایحه دولت است و بخشی هم در کمیسیون اضافه شده که قابلیت اجرایی ندارد.

منظور اضافه کرد: در این جداول آمده است که حداکثر نسبت تردد ناوگان حمل ونقل عمومی با سوخت فسیلی در کلانشهر‌ها ۲۰درصد شود یعنی باید ۸۰درصد تمام وسایل نقلیه‌عمومی به برقی تبدیل شود هر واحد ۱۵میلیارد تومان قیمت دارد، الان حدود ۳۰هزار خودرو در ناوگان عمومی داریم که رقمی بالغ‌بر۳۳۰ همت هزینه دارد سؤال این است آیا منابعی برای این کار در نظر گرفته شده است؟

وی در مورد افزایش ظرفیت خودرو در این جداول بیان داشت: ظرفیت تولید خودرو برقی ۵۰۰هزار پیش‌بینی شده است این درحالی است که کل ظرفیت تولید خودرو در بهترین حالت یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال است آیا خودروسازان می‌توانند یک‌سوم ظرفیت تولید را به برقی تبدیل کنند؟ این اهداف خوبی است، اما قابل تحقق نیست.

منظور تصریح کرد: در مورد اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال پیش‌بینی شده است که تحقق پیدا نمی‌کند، چون اگر دولت بخواهد در این زمینه خرید کند و حداقل ۷۰میلیون برای خرید یک دستگاه خودرو اسقاطی در نظر گرفته شود ۳۵هزار میلیارد تومان در سال می‌شود و تا پایان برنامه، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که قابل انجام نیست.

محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت در مورد این جداول گفت: در این جداول مشکلاتی است که باید حل شود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

به نام کمیته امداد و به کام دیگران

داوود منظور همچنین در مخالفت با بندالحاقی ماده (۴۶) گفت: رهبر معظم انقلاب پیش از این تأکید داشتند که برنامه به‌نحوی بررسی شود که احکام هفتاد وپنج نشود. چرا که بار مالی ایجاد می‌کند و باید دید که آیا چنین حکمی قابل اجراست یا خیر.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این بند هم چند اشکال دارد و آن اینکه به نام کمیته امداد و به کام دیگران است؛ یعنی واردکننده‌ای که تجهیزات خورشیدی را وارد می‌کند برای همه کشور این واردات را انجام می‌دهد و تجهیزات را فقط به کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی‌فروشد. به‌عبارتی واردکننده حدود ۳ درصد از تجهیزات خورشیدی را به کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد فروخت.

منظور تأکید کرد: ممکن است واردکننده به بهانه فروش حدود ۳ درصد از تجهیزات به کمیته امداد، از حقوق گمرکی معاف شود؛ در حالی که ۹۷درصد تجهیزات را به دیگران می‌فروشد که تبعیض و ایجاد فساد و رانت است.

وی با بیان اینکه امکان تفکیک ۳درصد از ۹۷درصد در گمرک هم وجود دارد گفت: مگر روی بخشی از واردات در گمرک نوشته می‌شود واردات ویژه کمیته امداد و برای بخش دیگر واردات برای سایر که بتوان برای آن معافیت یا عدم معافیت در نظر گرفت.

منظور درباره مالیات بر ارزش افزوده در این حکم گفت: مالیات بر ارزش افزوده نیروگاه‌هایی که برای کمیته امداد و سایر نصب می‌شود، معاف از ارزش افزوده شده است. در حالی که مالیات بر ارزش افزوده براساس مصرف‌کننده نیست بلکه بر اساس نوع کالا و کالا‌های اساسی است. به‌عبارتی دارو و محصولات کشاورزی، معاف از مالیات هستند و برای سایر بخش‌ها امکان پذیر نیست.

جریمه ۱۶۵هزار میلیارد تومان صنعت نفت

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مخالفت با بند (ث) ماده ۴۶ گفت: با این حکم موافق نیستیم، چون بالغ‌بر ۸۰ سال است که در کشور گاز فلر تولید می‌شود و اکنون می‌خواهیم همه اقدامات را در ۵ سال انجام دهیم، این کار شدنی نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب گاز فلر تولید می‌شود اظهار داشت: در این ماده آمده است که اگر این میزان گاز فلر جمع نشود به میزان ۷۵ درصد وزن صادراتی جریمه در نظر گرفته می‌شود، باید بدانیم جمع‌آوری گاز فلر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و منابعی هم برای این کار تعریف نشده است.

منظور اضافه کرد: برای استنکاف از جمع‌آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵هزار میلیارد تومان برای تأسیسات نفت در نظر گرفته شده این در حالی است که کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، باید تناسب بین جرم و مجازات برقرار باشد. این اعداد شدنی نیست. گاز فلر به این راحتی قابل جمع‌آوری نیست نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، نمی‌توانیم این پیشنهاد را اجرایی کنیم، چون این موضوع به تأسیسات نفت و گاز آسیب جدی می‌زند.

محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور

تشکیل سازمان بهینه‌سازی دیگر موضوعی بود که دولت با آن مخالف است. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) عنوان کرد: این بند که توسط کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است، می‌خواهد واحد سازمانی جدیدی ایجاد کند و این سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود که مخالف آن هستیم. چرا که بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی تأسیس چنین موضوعی از اختیارات رئیس‌جمهور است و تصویب آن سبب محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: نکته دوم اینکه از نظر کارکردی این تجمیع جواب نمی‌دهد. یعنی وقتی بخش بهینه‌سازی از دل وزارت نیرو جدا شود، دیگر کارکنان وزارت نیرو با این سازمان برون‌دستگاهی همکاری نخواهند کرد. یا اگر بهینه‌سازی از دل وزارت نفت جدا شود، دیگر بدنه وزارت نفت با این سازمان جدید همکاری نخواهد کرد. همچنین این اتفاق در بهینه‌سازی مصرف سوخت که جزو حوزه وزارت راه و شهرسازی است هم رخ خواهد داد.

وی تأکید کرد: نمی‌دانم دوستان کمیسیون تلفیق براساس چه معیار و چه مطالعه و کدام تجربه بین‌المللی می‌خواهند بهینه‌سازی را از دستگاه‌ها جدا کنند و به یک دستگاه برون‌سازمانی بسپارند. قطعاً بدانید در صورت تحقق این موضوع، همین مختصر اقدامات بهینه‌سازی که انجام می‌شود بر زمین خواهد ماند و بهینه‌سازی تعطیل می‌شود و دولت با این تغییر ساختار مخالف است.

ارقام دست نیافتنی صادرات گاز

پس از مخالفت نماینده دولت با میزان صادرات و واردات گاز و نظر رئیس مجلس شورای‌اسلامی مبنی‌بر وجود ابهام، اعداد در نظر گرفته شده برای آن در لایحه برنامه هفتم توسعه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۷ مهرماه) مجلس شورای‌اسلامی و در جریان پانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده (۴۴) لایحه به‌دلیل ابهام با نظر رئیس مجلس شورای‌اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

طبق بند (ت) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به‌ترتیب به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال واردات و ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال سوآپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به میزان ۲۵۰هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سوآپ برق کشور به میزان حداقل ۲۰ میلیارد کیلو وات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشور‌های هدف را تدوین نماید.

داوود منظور در مخالفت با بند (ت) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: براساس بند (ت) که پیش از این دولت در لایحه قید کرده بود، به دیپلماسی انرژی با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه تأکید شده بود. ولی دوستان کمیسیون تلفیق با تغییراتی که در بند (ت) ایجاد کردند، اهدافی را تعیین کردند که قابل تحقق نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: همان اشکالی که به جدول در ماده (۴۲) وجود داشت، در بند (ت) هم دیده می‌شود. به‌عنوان مثال واردات گاز ۱.۸ میلیارد متر مکعب انجام می‌دهیم و صادرات حدود ۳ تا ۴میلیارد متر مکعب است. اما اینکه این عدد به ۳۰ میلیارد مکعب برسد و چند برابر شود، هدف‌گذاری است که در اختیار دولت نیست چرا که شاید طرف مقابل مایل به انجام این کار نباشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: کمیسیون تلفیق درباره سوآپ فرآورده‌های نفتی گفته است ۵۰میلیارد متر مکعب انجام شود در حالی که ظرفیتی که در کشور وجود دارد و می‌توانیم به آن دست یابیم حداکثر ۱۵ میلیارد متر مکعب است و این عدد بسیار فراتر از ظرفیت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در بند (ت) ستاد ویژه تجارت منطقه‌ای پیش‌بینی شده است در حالی که از این نوع ستاد‌ها بسیار زیاد وجود دارد و ۳۵۰ ستاد و شورا در دولت تعریف شده است. اینکه ستاد دیگری برای تجارت انرژی تعریف کنیم نیازی نیست. چرا که در شورای‌عالی انرژی این مسائل مطرح می‌شود و اینکه بخواهیم کارگروه و ستاد دیگری ایجاد کنیم، خروجی نخواهد داشت.

محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را برعهده داشت در این‌باره توضیح داد: آقای منظور در اعداد بحث داشتند و ممکن است این اعداد در دسترس نباشد. ازطرفی اینکه در نهایت این اعداد ر ا بنویسیم و بگوییم مثلاً ۱۵درصد محقق شده است دقیق نیست و همچنین اعداد در نظر گرفته شده توسط دولت در این بند هم اشکالات جدی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس بهتر است بند (ت) به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اعداد و اصلاح آن طبق ماده (۵) قانون نفت در دستور کار قرار بگیرد.

جداول تخیلی کمیسیون تلفیق صدای قالیباف را درآورد

رئیس مجلس شورای‌اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از جداول رؤیایی و تخیلی کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و این اهداف را دست نیافتنی خواندند. در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۷ مهرماه) مجلس شورای‌اسلامی و در جریان پانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ماده (۴۲) لایحه که در حوزه انرژی است موافقت کردند. پیش از رأی‌گیری محمدباقری بناب، نماینده مردم بناب در مجلس درمخالفت با این ماده گفت: به‌رغم اینکه امکان تحقق این جدول وجود ندارد، دولت را ملزم به اجرای این جدول می‌کنیم و به‌نظر می‌رسد دوستان کمیسیون تلفیق، رؤیایی به لایحه نگاه کردند.

وی افزود: اگر امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها وجود دارد باید نسبت به انجام آن اقدام کرد، ولی به‌نظر می‌رسد حداکثر ۵ تا ۱۰درصد امکان تحقق این برنامه در این جدول وجود دارد و بهتر است دوستان واقعیت‌های کشور را ببینند. محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان باقری بناب گفت: با سخنان آقای باقری که می‌فرمایند جداول را رؤیایی تنظیم کردیم موافقم. به‌عنوان نمونه در تولید بنزین گفتیم در پایان سال برنامه هفتم به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسیم در حالی که هم‌اکنون ۱۳۷ میلیون لیتر در روز مصرف داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همین الان این جدول کمتر از مصرف روزانه است و باید در مجلس تدبیری انجام می‌دادیم تا نحوه مصرف سوخت بهینه می‌شد. ۲.۵ برابر کشور‌های صنعتی، مصرف سوخت داریم. وی با بیان اینکه باید جلوی بد مصرف کردن را بگیریم، تصریح کرد: به‌عبارتی مصرف از تولید پیشی گرفته که باید اصلاح شود. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با ماده (۴۲) عنوان کرد: یکی از اهداف لایحه هدف‌گذاری در بخش انرژی است و امیدواریم تا پنج سال آینده شاهد تحول در بهینه‌سازی انرژی باشیم که ظرفیت زیادی برای بهینه‌سازی باقی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در تغییراتی که کمیسیون تلفیق در این جدول انجام داده است، فراتراز ظرفیت دستیابی است و اگر این موارد اصلاح شود باتوجه به آنچه در لایحه پیش‌بینی کردیم متعهد به انجام آن خواهیم شد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال بهره‌وری تولید برق در نیروگاه است. چرا که بهره‌وری نیروگاه‌ها ۳۷ درصد است و دولت هدف‌گذاری کرده است که این عدد را به ۴۱درصد برساند که کار بسیار سنگینی است.

منظور تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۴۴ درصد رسانده‌اند که افزایش ۳ درصدی یعنی چند ۱۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است چرا که به‌راحتی نمی‌توان هم ۴ درصد پیش‌بینی دولت را محقق کرد و هم اینکه ۳ درصد کمیسیون تلفیق را به نتیجه رساند که از نظر ما این هدف دست‌یافتنی نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: نمونه دیگر اینکه میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های جدید ۵۵درصد شود درحالی که بهره‌وری نیروگاه‌های جدید ۵۱ تا ۵۲ درصد است.

وی با بیان اینکه در نیروگاه‌های بزرگ و حرارتی با مقیاس زیاد امکان تحقق این ارقام وجود ندارد، گفت: لازمه اینکه به ۵۵ درصد برسیم تغییر خط تولید مپنا لازم است، ولی تحقق‌پذیری آن جای سؤال دارد. منظور تصریح کرد: بخش دیگری که دوستان کمیسیون تلفیق به آن پرداختند، رشد و توسعه ظرفیت پست‌های انتقال توزیع برق است که ۲۵درصد در نظر گرفته شده و باید طبق این عدد سالی ۵درصد به ظرفیت پست‌ها اضافه کنیم که بار مالی زیادی دارد و این افزایش‌ها و هدف‌گذاری‌های اضافی قابل تحقق نیست. منظور تأکید کرد: به‌جای تعمیر پست که اغلب مستهلک است باید پست احداث کنیم. به‌عبارتی هم باید پست جدید احداث کنیم و هم ۵ درصد به پست‌های جدید اضافه کنیم که قابل تحقق نیست.