به گزارش مجله خبری نگار، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در جلسه علنی امروز با تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه مذکور از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۲۰۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
در ادامه جلسه نیز بهارستان نشینان با تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه مذکور از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۹۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت میشود؛ بنابراین گزارش، وکلای ملت با بند الحاقی ماده ۳۳ این لایحه نیز با ۱۸۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت دادههای اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.