کد مطلب: ۴۸۰۷۷۷
|
|
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۹

سؤال از وزیر کشور درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سؤال از وزیر کشور درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سؤال خود از وزیر کشور گفت: وزیر کشور باید درباره کم‌کاری دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مجلس پاسخ‌گو باشد.

به گزارش مجله خبری نگار،حجت الاسلام و المسلمین سید محمد‌رضا میر‌تاج الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذر‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوال خود از احمد وحیدی وزیر کشور که در دستور کار روز دوشنبه این هفته کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس قرار دارد، گفت: محور این سوال قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

وی گفت: اینجانب از وزیر کشور پرسیدم که وزارت کشور چه اقدامی در راستای بند ب و پ و ت ماده ۱ و درباره ماده ۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام داده است؟.

همچنان این نماینده یاد‌آور شد: وزیر باید پاسخ دهد که چرا دستگاه‌های ذیربط و زیر مجموعه وزارت کشور نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدام جدی نمی‌کنند.

ماده ۱ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و بند‌های (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراء است.

ب - وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:

تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی - تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و مجموعه‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌های تعیین شده. - پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور

 دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری - تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون

نظارت بر طرحها، برنامه‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون

تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان

دریافت گزارش نهاد‌های ذی‌ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آن‌ها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب

اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» - پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران

پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط و پژوهش‌های مرتبط - ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاه‌های مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس‌جمهور منصوب میگردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسوولیت تهیه طرح‌ها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.

تبصره ۳- وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهاد‌های ناظر کشور نمیباشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاه‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه رهبری با إذن معظم‌له خواهد بود. تبصره ۴- کلیه مصوبات ستاد پس از تایید و امضای رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء می‌باشد.

پ - استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.

ت - وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهاد‌های لازم را در خصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.

تبصره - اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.

منبع: فارس
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر