دولت ایستاده بر اصول/ مرجع تخصصی بررسی پرونده هسته‌ای در مجلس کیست؟

به گزارش مجله خبری نگار، آذرماه سال ۹۹ وقتی مجلس شورای اسلامی، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تصویب کرد، تنها یک هدف داشت و آن حراست از منافع مردم ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های تاجر کاخ سفید بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا پنج سال پیش یعنی اردیبهشت ۹۷ به صورت یکجانبه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بازگشت و آمریکا به همراه متحدان منطقه‌ای خود و در سایه انفعال اروپا کارزار فشار حداکثری علیه تهران به راه انداخت به گونه‌ای که جان بولتون و بنیامین نتانیاهو از هیچ تلاشی علیه جمهوری اسلامی ایران دریغ نکردند.

در آن زمان منافع ملی و به ویژه صنایع هسته‌ای که به دست دانشمندان ایران و با خون‌دل به ثمره رسیده بود، نیازمند حراست از این زیاده‌خواهی‌ها بود. در همین راستا مجلس یازدهم طرحی دو فوریتی را به صحن بهارستان آورد تا ضمن مقابله با ماجراجویی‌های ترامپ، اهرم فشاری در برابر بی‌تعهدی طرف‌های غربی فراهم کند. این طرح که با تایید شورای نگهبان به قانون اقدام راهبردی معروف شد، شامل ۹ ماده است که نمایندگان بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی آن را به تصویب رساندند.

براساس این قانون سازمان انرژی اتمی موظف شد تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) را در دستور کار قرار داده و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند. مواد دیگر این قانون هم جزئیات دیگری از برنامه هسته‌ای را شامل می‌شد، اما یکی از مهمترین آن‌ها ماده ششم بود که براساس آن «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».

ماده‌ای که در روز‌های اخیر شبهه‌افکن بوده و یک عضو کمسیون اصل نود مجلس به استناد آن مدعی شده است که سازمان انرژی اتمی این قانون را زیر پا گذاشته است. اینکه، اما آیا قانونی زیرپا گذاشته شده و مرجع رسیدگی و نظارت آن، کدام کمیسیون مجلس است، خود نیازمند تأمل و بررسی بیشتر است.

مرجع تخصصی بررسی پرونده هسته‌ای در مجلس کیست؟

بررسی پرونده هسته‌ای، اقدامات سازمان انرژی اتمی و هر موضوع مرتبطی با این حوزه از همان ابتدای طرح آن - در دهه هشتاد خورشیدی به بعد - در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد بررسی و نظارت تخصصی قرار می‌گرفت؛ در واقع مرجع رسیدگی به این پرونده با توجه به تخصص نمایندگان عضو، در این کمیسیون بود. به همین دلیل است که اظهارنظر عضو کمیسیون اصل نود در این زمینه مقداری عجیب به نظر می‌رسد به ویژه آنکه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بر تطابق اقدامات سازمان انرژی اتمی با قانون اقدام راهبردی تأکید دارند.

پیش از این و در خردادماه که گزارش آژانس به شورای حکام از نحوه همکاری ایران و آژانس منتشر شد، «زهره الهیان» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد که عدول از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط دستگاه‌های مسئول، صورت نگرفته است.

«فداحسین مالکی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر اینکه این کمیسیون، کمیسیون تخصصی بررسی موضوع فعالیت هسته‌ای ایران و تعامل ایران و آژانس است، گفت: «طبق بررسی‌ها مذاکرات و توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی منطبق با قانون اقدام راهبردی بوده است».

«شهریار حیدری» عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کمیسیون را مرجع پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دانست و گفت: اقدامات سازمان انرژی اتمی با قانون مصوب مجلس هماهنگ است و انحرافی وجود ندارد.

دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن تأکید بر هماهنگی قانون اقدام راهبردی و اقدامات سازمان انرژی اتمی، تصریح کرده‌اند که اقدامات در این حوزه با مشورت و تأیید مقامات بالادستی صورت می‌گیرد.

سازمان انرژی اتمی و خطوط قرمزی مصلحت کشور

سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متولیان و مسئولان فنی و سیاسی فعالیت‌ها و پرونده هسته‌ای ایران، به ویژه در دولت سیزدهم بار‌ها بر همراهی با قانون اقدام راهبردی و راهبری این قانون در حراست از منافع ملی تأکید و تصریح کرده‌اند. «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در همان برهه سفر «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در اسفند ماه سال گذشته، اعلام کرده بود که ملاک عمل و خط قرمز سازمان انرژی اتمی قانون اقدام راهبری مجلس شورای اسلامی است، اما به شیوه‌ای نیست که در ضوابط پادمان دچار عدم انطباق شویم، زیرا همه فعالیت‌هایمان را با هماهنگی با آژانس انجام می‌دهیم. همچنین به آژانس اعلام کردیم که موضوعات را مرور کنند و اگر فکر می‌کنند درباره نظارت از مسائل جاری و تولیدی نکته‌ای وجود دارد، ارائه کنند تا با گفتگو مشکل را حل کنیم تا دغدغه‌ای نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نداشته باشد.

«بهروز کمالوندی» سخنگوی این سازمان هم با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی دست سازمان را در فعالیت بازتر کرد، تأکید کرده بود: «نگاه قانون این بوده که تعهدات ما صرفاً در محدوده پادمان باشد؛ نصب العین سازمان در تعاملات با آژانس است و رهبر معظم انقلاب هم بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره داشتند که این همکاری به نحو احسن در جریان است».

ادعای اقدامات فراپادمانی درحالی مطرح شده است که کمالوندی ۲۵ خرداد و در بیان جزییات همکاری ایران و آژانس تصریح کرده بود: دوربین و دستگاه آژانس جمع آوری شده بود که با توافق انجام شده حدود ۱۰ دوربین در نطنز فعال شد. اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران خواهد ماند تا رسیدن به توافق برای آژانس قابل دسترسی نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه نظارت‌ها در تاسیسات فردو پادمانی است و هیچ دوربین فراپادمانی در آنجا نصب نشده است، توضیح داده بود که اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران خواهد ماند و تا رسیدن به توافق برای آژانس قابل دسترسی نیست. هیچ بازرسی آنلاین در تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد فقط روی خروجی غنی سازی ۶۰ درصد فردو و نطنز دستگاه غناسنج قرار دارد که پادمانی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکهسوابق همه بازرسان توسط دستگا‌های امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفته بود: سوابق بازرس‌های هسته‌ای را بررسی می‌کنند و اگر با فردی موافق نباشیم اجازه بازرسی به او نمی‌دهیم و حتی اگر بعد از صدور مجوز ملاحظات امنیتی ایجاب کند مجوز او می‌تواند لغو شود.

واقعیت آن است که دولت سیزدهم در مسیر صیانت از حقوق و منافع مردم ایران از همان ابتدای روی کار آمدن، تلاش کرد به غرب در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران و نیز پرونده مذاکرات، باج ندهد و بر اصول مورد تصریح رهبری و قانون اقدام راهبردی مُصر بماند.

اگر دیدگاهی جز این بر دولت حاکم بود شاید غرب تا این میزان در برابر خواسته‌های قانونی و به حق ایران ایستادگی نمی‌کرد. در مقطعی که دستگاه دیپلماسی از یک سو تلاش می‌کند تا مسائل حقوقی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حل کند و از سوی دیگر مسیر لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران را هموار کند، بیش از هر زمانی نیازمند همراهی عقلانه و همدلانه قوای دیگر است.

برای رفع تحریم‌ها باید مذاکره صورت گیرد، برای مذاکرات نتیجه‌بخش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با وجود پروپاگاندای شدید رژیم صهیونیستی علیه این فعالیت‌ها، تأیید کند و برای تأیید آن نیازمند سطوح مختلف همکاری با ایران است که به طور قطع و یقین با صلاحدید و نظر مقامات و مسئولان عالی‌رتبه خطوط و جزئیات آن مشخص می‌شود.

دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در مسیر رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای و در پیچ‌و خم مقابله با زیاده‌خواهی‌های غرب و ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی نهاد‌ها و قوای دیگر است.