استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه کشور در اولویت نیست

به گزارش مجله خبری نگار، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی با بیان اینکه برنامه‌ریزی فرآیند تفکر د ر باب مسائل اجتماعی، اقتصاد ی، فرهنگی، سیاسی و کالبد‌ی است گفت: برنامه باید جهت‌گیری و آیند ه‌نگری به‌صورت عملی د ر روابط و اهد اف همه جانبه را د ارا باشد و بنیان یک توسعه د رون‌زا و مولد را موجب شود.

شهریور افزود: بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکرد‌های دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعداد‌های بالقوه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رشد و توسعه اقتصاد‌ی با غفلت از نقش مردم موجب گسترش نقش دولت در اقتصاد می‌شود گفت: دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه، به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش‌های تعاونی و خصوصی منجر خواهد شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد افزود.

وی با تاکید بر اینکه مردم هم هد ف اولیه توسعه و هم وسیله رسید ن به توسعه هستند گفت: نقطه شروع مناسب برای توسعه اقتصاد‌ی کشور، به رسمیت شناختن نقش مردم در برنامه‌های توسعه‌ای است.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه یکی از جلوه‌های بارز مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجتماعی، بخش تعاون است افزود: به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه کشور، در اولویت برنامه ریزان و تصمیم گیران نیست.

این فعال بخش تعاون با اشاره به اینکه، د ستیابی به توسعه موزون و کارآمد بد ون تحقق مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم امکان‌پذیر نیست گفت: ضرورت دارد در برنامه هفتم سازوکاری اتخاذ کرد تا زمینه گسترش مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری بخش تعاونی فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید در برنامه هفتم به مسائل روز جامعه پاسخ داده شود افزود: تقویت و گسترش بخش تعاون به ایجاد فرصت‌های اقتصاد ی، کاهش هزینه‌های زندگی و دسترسی مردم به امکانات تد اوم بخش زند گی مانند خوراک، مسکن و بهد اشت و بالا رفتن سطح زند گی با افزایش د رآمد، ایجاد زمینه اشتغال و آموزش بهتر کمک می‌کند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه، مشـــکلات اقتصـــادی داخلـــی و بین المللی حاکم در شرایط کنونی، بــی اعتمــادی و اطمینــان نداشــتن اعضاء به دلیل بی ثباتی در محیط کسب وکار، فراهم نبودن محیط رقابتی سالم و شفاف، نبود اطلاعات شفاف از وضعیت تعاونی‌ها درحوزه‌های تولیدی و اقتصادی، مدیریت سنتی و حاکمیت رفتار سلیقه‌ای بدلیل فقدان استراتژی توسعه از جمله موانعی است که بخش تعاون در حوزه توسعه و سرمایه گذاری با آن روبروست خواستار ایجاد هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های ذی ربط شد.