سایه مناقشه استقراض آمریکا بر نشست رهبران اقتصادی گروه هفت

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از خبرگزاری رویترز، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه فشار‌های دولتش بر قانونگذاران جمهوریخواه به منظور اقدام عاجل برای افزایش دادن سقف استقراض مجاز این دولت از میزان ۳۱.۴ تریلیون دلار کنونی را تشدید کرده و نسبت به خطر درگیر شدن آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در رکود هشدار داد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جریان نشست همتایان او از گروه هفت در شهر نیگاتای ژاپن، با پرسش‌های این همتایانش درباره اینکه واشنگتن چطور قصد جلوگیری از وقوع تلاطم در بازار‌های مالی را دارد مواجه شود. این بازار‌ها هم اکنون نیز تحت‌الشعاع ورشکستی اخیر سه بانک منطقه‌ای آمریکا قرار گرفته‌اند.

یلن امروز پنجشنبه در نشست برگزار شده در شهر نیگاتا گفت: نکول بدهی باعث تهدید شدن دستاورد‌هایی که ما در چند سال گذشته در تلاش برای بازیابی از همه‌گیری محقق کردیم، خواهد شد. این اتفاق سبب رکودی در سطح جهانی نیز خواهد شد که پسرفت ما را خیلی بیشتر خواهد کرد.

این در حالی است که بحران بدهی آمریکا برای ژاپنی که امسال ریاست دوره‌ای گروه هفت را به دست آورده و بزرگترین نگه دارنده بدهی آمریکا است، دردسر ایجاد می‌کند.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن امروز پنجشنبه به خبرنگاران در پاسخ به اینکه توکیو خواستار چه راه حلی از جانب آمریکاست، گفت: "ما به یک چنین موضوعات جزئی وارد نخواهیم شد. "

سوزوکی اضافه کرد، رهبران مالی گروه هفت به جایش به بحث در مورد راه‌های رسیدگی بهتر به ریسک‌های نظام مالی با به اشتراک گذاری تفاهم خود در قبال درس‌های ورشکستگی اخیر بانک‌های آمریکا خواهند پرداخت.

تاکاهیده کیوچی، یک تحلیلگر موسسه پژوهشی نومورا اظهار کرد: گروه هفت نخواهد توانست به راه حلی برای مساله‌ای که صرفا مساله داخلی و سیاسی آمریکا است برسد، اما این گروه می‌تواند بر عزم خود برای همکاری در زمینه با ثبات سازی بازار‌ها در زمان بدترین سناریوی ممکن تاکید کند.

او خاطرنشان کرد: واشنگتن خودش صرفا مسئول ترمیم این وضعیت است. اما وقتی اتفاقات در مسیر غلط به پیش بروند کشور‌های دیگر نیز متحمل فشار آن خواهند شد.

از جمله مسائل مهم بحث و مناظره در نشست وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های گروه هفت، ریسک‌های اقتصادی جهانی شامل بالا رفتن تورم و تبعات سیاست‌های تهاجمی آمریکا و اروپا در افزایش نرخ بهره هستند.