دروازه رشد تولید: سرمایه‌گذاری

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: ابراهیم رئیسی چند روز پیش و در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ با تاکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد که سال گذشته تیمی را مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کرده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آن‌ها انطباق دارد. رئیس جمهوری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی، بر همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی تاکید کرد.

اثرگذاری چرخه‌های رونق و رکود بر سرمایه‌گذاری

با وجود تاکید بر سرمایه‌گذاری، طی سالیان گذشته حجم حقیقی انباشت سرمایه در اقتصاد به شکل قابل توجهی کاهش یافته و از حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه ۹۰، به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پی کاهش حجم انباشت سرمایه در کشور، سهم اجزای سرمایه‌گذاری نیز کاملا دگرگون شده است. به بیان دیگر، سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۸۵ نزدیک به ۶۰ درصد بوده، در حالی که این سهم در سال گذشته به حدود ۴۰ درصد رسیده است. در سال‌هایی که رشد اقتصادی مناسب بوده - مانند سال‌های پس از برجام - تغییرات و رشد سرمایه. گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات بهتر از رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان بوده است. همچنین در سال‌هایی که اقتصاد ایران وارد چرخه‌های رکود شده و رشد‌های مناسبی را تجربه نکرده، وضعیت انباشت سرمایه در ماشین‌آلات بدتر از ساختمان بوده است.

به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در مقایسه با سرمایه‌گذاری در ساختمان، نسبت به وضعیت اقتصاد کشور حساسیت بالاتری دارد و واکنش بیشتری نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در ایران برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نگاه ویژه‌ای به اوضاع اقتصادی کشور وجود دارد و در برهه‌هایی که چشم‌انداز‌ها و انتظارات مثبت می‌شود، سهم ماشین‌آلات از کل سرمایه‌گذاری در کشور بالا می‌رود. از همین رو با توجه به وخامت اوضاع اقتصاد ایران در یک دهه گذشته سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از انباشت سرمایه کل، به شدت کاهش یافته است.

انباشت سرمایه در ۱۴۰۱

حجم حقیقی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران در ۹ ماه نخست سال گذشته ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه رشد انباشت سرمایه ناخالص در پاییز مثبت بوده، اما سهم این بخش از کیک اقتصاد ایران از ۱۲.۳ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به حدود ۱۲ درصد رسیده است. سهم انباشت سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به حدود ۱۲ درصد رسیده است. این در حالیست که سهم انباشت سرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال ۹۰ نزدیک به ۲۵ درصد بوده است.

به بیان ساده‌تر، یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور را سرمایه‌گذاری تشکیل می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول ۱۵ سال گذشته سهم انباشت سرمایه از حجم اقتصاد ایران نوسانی بوده، اما موردی که می‌توان به طور حتم بیان کرد این است که این شاخص روندی نزولی داشته است. در عین حال اقتصاد ایران در طول ۱۰ سال گذشته تنها ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده؛ در حالی که مصرف خصوصی ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. به بیانی، رشد مصرف حدود سه برابرِ رشد کیک اقتصاد بوده است. زمانی که رشد مصرف سریع‌تر بوده، از سایر بخش‌ها کاسته شده است. بر همین اساس، حجم انباشت سرمایه از حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، انباشت سرمایه در ایران طی ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۴۱ درصد کاهش یافته است. علاوه بر اینکه سهم انباشت سرمایه کل از کیک اقتصاد کشور به شدت کاهش یافته، سهم اجزای سرمایه‌گذاری نیز در یک دهه گذشته دگرگون شده است.

اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کار، لازمه رشد تولید

در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایبِنا در خصوص راهکار‌های تحقق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچون صنعت خودروسازی کشور گفت: در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، به دلیل اهمیت رشد تولید و تاکیدی که رهبر معظم انقلاب همواره روی این اصل مهم رشد دهنده اقتصاد داشته و دارند نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و صنعت خودروسازی هستیم تا شاهد شکوفایی فعالیت‌های مولد در سراسر کشور باشیم. وی در این باره خاطرنشان کرد: لازمه رشد و جهش تولید، تغییر قوانین یا نوسازی قوانین در راستای بهبود فضای کسب و کار است. کاهش نوسانات نرخ دلار نیز اثر بسیار مستقیمی روی رشد تولید به جا می‌گذارد.

کاکایی توضیح داد: تثبیت نرخ دلار در کنار تعیین درست تعرفه‌های وارداتی و صادراتی از طریق مکانیزم‌های اقتصادی قطع به یقین منجر به رشد تولید می‌شود، چرا که ایران از جهت نیروی انسانی متخصص و متبحر و فناوری پتانسیل‌های بسیار بزرگی دارد، بنابراین در صورت مهیا بودن این موارد راه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد باز می‌شود. کاکایی با هشدار درخصوص عدم دخالت‌های دستوری دولت در بخش‌های مولد گفت: فعالیت‌های مولد رشد می‌کنند مشروط به اینکه دخالت‌های دستوری دولت در میان نباشد و دولتمردان با برنامه‌های متناقض مانع ورود و حضور سرمایه گذاران در بخش‌های مولد و سنگ اندازی‌هایی که همواره وجود داشته نشوند.

کاکایی با تاکید بر اهمیت عبور از موضوع قیمت گذاری دستوری برای رشد تولید گفت: قیمت‌گذاری دستوری شبیه اداره کردن کودکستان است در حالی که اداره کردن صنعت نیازمند اتخاذ تدابیر درست وعبور از سیاست‌های غلطی است که تا کنون صنعت را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است. وی در این باره افزود: دولت برای حمایت از طرح‌های بسیار خوب فرزند آوری و طرح جوانی جمعیت نباید خودروساز را تحت فشار قرار دهد، بلکه منابع مالی این طرح‌ها باید توسط خود دولت تامین شود به این دلیل که هزینه طرح‌های مورد نظر دولت و مجلس نباید توسط خودرو ساز پرداخته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: قطعا خودروسازی باید مستقل از برنامه‌ها و طرح‌های دولت و مجلس عمل کند، در تمام دنیا خودروسازان مستقل از دولت عمل می‌کنند، در حالی که در ایران بیش از ۵۰ درصد خودرو‌ها به صورت رانتی توزیع می‌شود. او همچنین خاطرنشان کرد: مسئولین باید از هر گونه دخالت‌های دستوری در بخش‌های مولد کنار روند، این موضوع به شدت روی کاهش نرخ تورم و مهار تورم و رشد تولید اثر‌گذار است و هرگونه فشار را از روی دوش مردم برمی دارد، در حالی که به اسم ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها، با توزیع رانت و برخورداری عده‌ای دلال، فشار بیشتر و افزایش قیمت‌ها نتیجه دخالت‌های دستوری مسئولین و عدم رشد تولید می‌شود.