به گزارش مجله خبری نگار«عادل کائوکن اف» کارشناس سیاسی قزاق ضمن یادداشتی به اهداف انتصابات جدید در دولت قزاقستان پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: سال ۲۰۲۲ یکی از سالهای بسیار مشکل و در عین حال فوق العاده مهم طی بیش از سه دهه استقلال قزاقستان به شمار میرود. پس از اغتشاشات ماه ژانویه سال گذشته میلادی، جامعه قزاقستان نیاز جدی به انسجام داشت. به این منظور در ۵ ژوئن ۲۰۲۲ همه پرسی اصلاحات قانون اساسی انجام شد که مورد حمایت بیش از ۷۷ درصد شهروندان قزاق قرار گرفت.
محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری، افزایش نقش و نفوذ پارلمان و پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم و پارلمان و تجدید دادگاه قانون اساسی را میتوان از مهمترین دستاوردهای این همه پرسی عنوان کرد.
به منظور تسریع در روند اصلاحات، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان برگزار و نتایج آن نشان داد رهبری و جامعه نسبت به چشم انداز توسعه کشور دارای دیدگاههای مشترکی میباشند؛ بنابراین حفظ انسجام و همبستگی جامعه و فراهم کردن زمینه برای رشد هرچه بیشتر این روند را میتوان مهمترین دستاورد رهبری قزاقستان در سال گذشته میلادی دانست.
علاوه بر آن رئیس جمهور قزاقستان به اجرای تحولات بنیادین در حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیز توجه ویژهای داشت. به این دلیل است که شاهد حضور احزاب، جریانها و همچنین افراد جدید در عرصههای سیاسی و اجتماعی قزاقستان میباشیم؛ بنابراین انتصاب اعضای جدید دولت در ابتدای سال جدید میلادی را میتوان بخشی از اقدامات عملی برای تحقق بهتر برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور تلقی کرد. ضمنا بیشتر مقامات جدید وزارت خانهها و سایر نهادهای دولتی جوان و پرانرژی بوده و به اصطلاح به نیمکت ذخیره همیشگی «سنگینهای سیاسی» تعلق ندارند. یعنی در امور مدیریتی کشور دیگر نقش و نفوذ چنین یک نیمکتی به حداقل رسانده خواهد شد.
به عنوان مثال میتوان به انتصاب «روسلان ژلدی بای» ۳۳ ساله به عنوان معاون نهاد ریاست جمهوری و سخنگوی رئیس جمهور، «زلفیه سلیمانوا» ۳۲ ساله به عنوان وزیر محیط زیست و منابع طبیعی، «آسخات آرالوف» ۳۲ ساله به عنوان وزیر فرهنگ و ورزش، «مراد قرابایف» ۳۵ ساله به عنوان وزیر صنعت و توسعه زیربنایی، «عظمت عسکروف» ۴۳ ساله به عنوان وزیر دادگستری، «مراد جوره بیکوف» ۴۴ ساله به عنوان استاندار «آکتوبه»، «رینات بیکتوراف» ۳۸ ساله به عنوان مدیر عامل مرکز مالی بین المللی «آستانه» و موارد دیگر اشاره کرد.
انتصابات اخیر حاکی از شکل گیری دو فرایند میباشد: یکی این است که رئیس جمهور قزاقستان میخواهد در امر تحقق اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی میخواهد بر اصل جوان محوری و شایسته سالاری اتکاء کند. جوان سازی ترکیب دولت و کادر مدیریتی نهادهای رسمی منجر به روی کار آمدن نسل جدید در همه سطوح خواهد شد؛ و دیگری این است که رئیس جمهور میخواهد اصل «وزرای همیشگی» را که سالهای طولانی از کرسی وزارتی به کرسی وزارتی دیگر جا به جا شده و حتی با وجود شایستگیهای لازم، برای بقیه فقط کرسیهای معاونت در نظر گرفته میشد، تغییر دهد. ضمنا تعدادی از وزرای جدید از تجربه فعالیت در سمتهای مختلف وزارتخانههای مربوطه برخوردارند که با تسلط لازم و حرفهای بر امور وارد اقدام خواهند شد.
احتمالا طی ماههای آتی شاهد تغییرات دیگری نیز در سطح مدیریت نهادهای دولتی مرکزی و مناطق قزاقستان خواهیم بود. در مجموع میتوان گفت که قزاقستان در سال گذشته میلادی موفق به پشت سر گذاشتن بسیاری از چالشهای جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی شد و از سال جدید میلادی به بعد در مسیر اجرای اصلاحات اساسی به خاطر نوسازی همهجانبه کشور پیش خواهد رفت.