چرخه خشونت زیر سایه حقوق بشر؛ روند اغتشاشات ایران در گروه‌های تجزیه‌طلب

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: جدیدترین پیام سرکرده یکی ازگروه‌های تجزیه‌طلب رسماً از همپیمانی جریان متبوعش با گروهگ منافقین در روند اغتشاشات ایران پرده برداشته است.

عبدالله مهتدی، دبیرکل گروهک کمونیستی کومله در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده، به انتقادات از تبریک سازمان مجاهدین به وحدت درون گروهی کومله واکنش نشان داده و گفته است: «تبریک سازمان مجاهدین خلق به مناسبت وحدت مجدد کومله بهانه‌ای شده تا تعدادی راستگرای افراطی که نقش و جایگاه بحق کرد‌ها بویژه حزب کومله کردستان ایران در خیزش انقلابی را برنمی‌تابند، با هراس افکنی این جایگاه را تخریب کنند. خطری که ایران را تهدید می‌کند.» او در نهایت منتقدان همسویی کومله با گروهک منافقین را فاشیست‌هایی خوانده که وجود اقلیت‌ها را انکار می‌کنند.

فصل جدید همکاری گروهک‌ها

این عضو گروهک کومله در حالی از انتقادات به پیوند این حزب تجزیه‌طلب با جبهه منافقین برآشفته شده است که روند اقدامات جریان متبوعش، گروه‌ها و اقلیت اپوزیسیون ضد ایرانی از اشتراکات فکری و عملی با سازمان تروریستی منافقین حکایت می‌کند. بازیگرانی که فحوای مشترک همه موضعگیری‌هایشان پس از آغاز اغتشاشات اخیر ایران، دمیدن بر آتش نزاع، خشونت و فتنه بوده است. برنامه این سازمان مسلح از همان آغاز ناآرامی‌ها که به بهانه درگذشت مهسا امینی به اجرا درآمد، نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته و بیانیه‌های ادعایی‌شان از چشم انداختن دولت، مسیر اقدام‌شان خالی کردن دل مردم و مخدوش ساختن اعتماد عمومی بوده است. فرقی نمی‌کند این اقدامات را بحران‌سازی یا دفاع از حقوق بشر بنامیم، آنچه را که این جریان‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در دستور کار قرار داده‌اند و برچسب آزادیخواهی بر سینه خود نشانده‌اند، با تغییر الفاظ می‌توان بازتولید چرخه خشونت، کشتار و تجزیه دانست.

همه زیر لوای پرچم منافقین

تریبون آزادی که کشور‌های غربی به رهبری ایالات متحده امریکا و فرانسه در اروپا در اختیار اقلیت اپوزیسیون و تجزیه‌طلب قرار داده‌اند، در ماه‌های اخیر تنها دستیابی به یک هدف مشترک یعنی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرده است. این هدفی است که حالا پیوند تنگاتنگ این جریان‌ها با تروریست‌های مجاهدین به ضرورتی برای به اجرا درآوردن آن تبدیل شده است؛ سازمانی که پس از شورش‌های ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ به صورت علنی و با اعلام سرکرده خود یعنی مسعود رجوی وارد فاز مسلحانه شد و در روند اقدامات خشونت‌بار خود فقط حربه ترور را در دستور کار داشت و این در حالی بود که عمده اهداف این ترور‌های کور مردم عادی، شهروندان بی‌دفاع و رهگذران و... بودند. سازمان منافقین بدون پرده‌پوشی، موارد و نمونه‌هایی از ترور‌های شهروندان عادی را در ارگان خود مورد توجه قرار می‌داد و از این عملیات تروریستی با عناوینی مثل اعدام انقلابی و آتش قهر خلق یاد می‌کرد.

با چنین سابقه روشنی از کشتار و خشونت این کروهگ منافق، می‌توان اتفاقات تروریستی و خشونت آمیز صورت گرفته در شهر‌های مختلف کشور در اغتشاشات اخیر را نشان دهنده روش قدیمی، مشترک و سازمان یافته اعضای این سازمان تروریستی دانست که در دهه‌های اخیر در ایران دست به اقدامات تروریستی زده اند. سابقه سیاه این گروهک را بگذارید در کنار رویکردی که دیگر چهره‌های اپوزیسیون برانداز در روند سازماندهی اغتشاشات و هدف فروپاشی دنبال می‌کنند تا معلوم شود رویکرد مشترک این جریان‌ها حاصلی جز قتل و کشتار و خشونت ندارد.

ترغیب به حمله نظامی

در تبیین اشتراکات منافقین و دیگر جریان‌های اپوزیسیون اشاره به درخواست چندی پیش یکی از فعالان رسانه‌ای این گروه‌ها در حاشیه کنفرانس امنیتی هالیفکس در گفتگو با شبکه سعودی اینترنشنال کافی است؛ جایی که او به‌صراحت از ناتو خواست به ایران حمله شود. این فعال رسانه‌های ضد ایرانی که در آغاز اغتشاشات روی آنتن این شبکه گریه کرد و از مردم خواست که در تجمعات و اغتشاشات حضور پیدا کنند، در این گفتگو رسماً خواهان حمله نظامی به ملت ایران شد و گفت: «به رهبران غربی می‌گویند به ایران حمله نظامی نکنید. رهبران غرب نباید به این حرف‌ها گوش دهند.»

این چنین است که پیوند سازمان بدنام منافقین با گروه‌ها و دسته‌هایی که در فراخوان‌های خارج از کشور خود علیه جمهوری اسلامی قادر به جمع کردن۱۰۰ نفر هم نیستند، پیش‌بینی‌پذیر بود، خصوصاً که عملکرد همه این جریان‌ها در یک رفتار مشترک قابل تعریف می‌شود؛ یعنی تا جایی تفاوت‌های میان خود و دیگری را برجسته می‌سازند و از هر کسی که با آن‌ها نیست، دشمن می‌سازند و در مرحله بعد، کشتن بیگناهانی که حربه‌ای برای تبلیغات سوءشان علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، بسیار ساده خواهد شد.

هم متهم هم قاضی

با وجود روشن بودن چنین دستور کاری مبنی بر پیگیری پروژه کشته‌سازی، تعمیق آشوب‌های خیابانی و قتل و خونریزی بیشتر، اما کشور‌های غربی ابایی از همراهی و مهندسی تحولات و ناآرامی‌های داخلی ایران نداشته اند. مقام‌های این کشور‌ها که فضا را مهیای آن کرده‌اند تا رهبران گروه‌های برانداز و تجزیه‌طلب با فراخوان‌های خود مردم و جوانان فریب خورده ایرانی را تحت تأثیر شعار‌های نمایشی به خیابان‌ها بکشانند و آن‌ها را به قتل فجیع هموطنان خود ترغیب نمایند، هم در جایگاه شاکی و هم قاضی نشسته‌اند و واکنش متعارف نظام جمهوری اسلامی با ناامنی و آشوب را به محکمه می‌برند.

مسئولان کشور‌های غرب که در هفته‌های اخیر مجازات قاتلان و ناامن سازان امنیت ایران را زیر ضرب برده‌اند، بهتر می‌دانند که هیچ نظام عاقلی امنیت مردم خود و بازدارندگی در برابر جریان ناامن‌ساز را به مسلخ مصلحت‌های بین‌المللی نمی‌سپارد. با این حال این کشور‌ها پیگیری هر رویکرد متناقضی را در مسیر تحقق خواسته‌های سیاسی خود، قابل توجیه می‌دانند؛ یعنی در حالی که می‌دانند نه تنها جمهوری اسلامی که هر حاکمیتی در جهان کمترین مسامحه‌ای با تهدیدات امنیت ملی خود ندارد، مردم ایران را به شورش‌های سخت خیابانی و براندازی فرا می‌خوانند، اما پس از برخورد قابل پیش‌بینی دولت با ناامن سازان، ژست مدافع حقوق بشر می‌گیرند و به خونخواهی برمی‌خیزند!

حال آنکه پیوند تنگاتنگ سازمان منافقین، تجزیه‌طلبان و براندازان زیر چتر حمایتی غرب با رویکردی خشونت بار راهی نیست که کسی را به شعار‌های ادعایی همچون نظام دموکراتیک عادلانه برساند. دموکراسی حاصل موازنه قوا میان جامعه مدنی و دولت به مثابه رژیم سیاسی است؛ مسأله‌ای که غربی‌ها خود را معلم آن می‌دانند، اما به چیزی کمتر از برادرکشی و ترویج خشونت در ایران راضی نیستند.

بیانیه‌های مداخله جویانه غرب درباره ایران

کشور‌های اروپایی و امریکا در مواضع مداخله جویانه خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران به اعدام دو نفر از دستگیرشدگان در آشوب‌های اخیر واکنش نشان دادند. «ند پرایس»، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در توئیتی این اعدام‌ها را تلاش‌های کلیدی ایران برای سرکوب اعتراضات خواند و مدعی شد که این کشور به همکاری با شرکای خود ادامه می‌دهد تا پاسخگویی در قبال ایران را پیگیری کند. در تداوم رویکرد مداخله آمیز غرب، اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای اعدام‌های اخیر را نشانه سرکوب خشونت آمیز دانست که توسط مقامات ایرانی صورت گرفته است. آن‌ها در این بیانیه از مقامات ایرانی خواستند تا به اجرای احکام معترضان پایان دهد.