به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ویدئویی از برنامه «چشمانداز» صداوسیما حسابی سروصدا بهپا کردهاست. در این برنامه، «میثم زالی» دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، آماری از صرف بودجه و میزان مالیات شرکتهای دولتی ارائه میکند: «۳۷۷ شرکت دولتی داریم که ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۰ درصد بودجه کشور را میبلعند و ۲ درصد مالیات میدهند! درحالیکه بخش تولید غیردولتی، ۲۳ درصد مالیات میدهد و این رقم در سال ۱۴۰۱، ۱۶۴ درصد افزایش یافته است. حالا آن ۳۷۷ شرکت چهکار میکنند؟ ۳۶۷ تایشان، ۵ درصد سود محققشده کل سود را میدهند و ۱۰ شرکت هستند که ۹۵ درصد سود را میدهند. این چه تولیدی است؟ صرفا اتلاف منابع، امضای طلایی، رانت و حیاط خلوت! وظایف غیرحاکمیتی و شرکتهای دولتی را واگذار کنید تا یک ساختار، چابک و اصلاح شود.»
کاربری میگوید: «همهجای دنیا از تولیدکننده حمایت میکنند که اشتغالزایی کرده. اینجا آنقدر فشار میارن از مالیات و حق بیمه و ارزش افزوده که باعث میشه اون فرد جمع کنه». دیگری نوشته: «شرکتی که هزار نفر را از بیکاری وفقر نجات داده، مالیات کلان برایش میبرند. کارآفرینان در عرصه اقتصاد را باید تشویق کنند و وام بلاعوض برای توسعه شرکت بدهند.» کاربر بعدی میگوید: «ما چیزی بهاسم شرکت خصوصی نداریم. شرکتهای دولتی، خصولتی میشود و وضعشان، بدتر.»
البته موضوع بودجه شرکتهای دولتی سالهاست که از جنبههای مختلف محل چالش بودهاست. در این باره چند نکته قابل تأمل وجود دارد. اولین موضوع، همان ناکارامدی حاکم بر مدیریت این شرکتها بهدلیل مدیریتهای سیاسی است که موجب میشود بخشی از زیان این شرکتها از این محل بهوجود بیاید. منشأ این ناکارامدی هم به عوامل متعدد برمیگردد. با اینحال شاید مهمترین موضوع در این باره را باید در شفافیت و وضعیت بهبود فرایندهای عملیاتی و بودجهای این شرکتها دید. بهعنوان مثال درراستای اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، مشاهده شد که برخی از این بخشها حتی تصویر دقیق و کامل و آمادهای از مجوزهایی که خود صادر میکنند، ندارند!
از این قضیه که بگذریم، به نظر میرسد باید به یک اشتباه در مواجهه با بودجه این شرکتها اشاره کرد که دربین مردم و حتی کارشناسان مشاهده میشود. بودجه شرکتهای دولتی برخلاف تصور، از بودجهای که دولت بهطور معمول از آن برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، بودجه عمرانی و... استفاده میکند، متفاوت است و اینکه بودجه شرکتهای دولتی را با لفظ «بلعیدن بودجه دولت» بیان کنیم، غلطانداز است. نکته مهمی که بهدنبال این مسئله باید گفت این است که شرکتهای دولتی، حتی با فرض بهترین کارایی و اثربخشی، الزاما هدف سوددهی را دنبال نمیکنند چراکه هدف اصلی برخی از این شرکتها ارائه خدمات اجتماعی و عمومی است و به همین دلیل قیمت دستوری ازسوی دولت برای خدمات و محصولات آنها تعیین میشود.