انتقاد رسانه آمریکایی از انفعال کنگره؛ زمان پاسخگو کردن عربستان فرارسیده است

به گزارش مجله خبری نگار این رسانه آمریکایی نوشت: مجموعه‌ای از مخالفت‌ها از سوی دولت جو بایدن و فقدان آرای کافی، هفته گذشته اجازه نداد قطعنامه اختیارات جنگی در جنگ یمن تصویب شود.

بایدن تهدید کرده بود که تصویب این قطعنامه را که به شکل موثری حمایت واشنگتن از تلاش‌های جنگی عربستان را کاهش می‌دهد، وتو خواهد کرد که این تهدید با حمایت تعدادی از دموکرات‌ها مواجه شد.

این قطعنامه که از سوی برنی سندر سناتور مستقل از ایالت ورمونت ارائه شده بود، در مواجهه با مخالفت‌های شدید از جمله تهدید وتو از سوی بایدن پس گرفته شد.

اکنون سندرز مجبور است ارائه دوباره این قطعنامه را تا ژانویه ۲۰۲۳ و روی کار آمدن کنگره‌ای که جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در آن برعهده دارند و رابطه دوستانه تری با عربستان دارند به عقب بیندازد.

هیل نوشت: از زمان روی کار آمدن بن سلمان ولیعهد عربستان، ریاض در کشتار بیش از ۳۷۷ هزار یمنی و اعدام بیش از ۵۲۳ سعودی نقش داشته است.

رئیس جمهور بایدن و کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها فرصت‌های بشماری داشتند تا عربستان را به خاطر نقش خود در این کشتار‌ها پاسخگو بدانند، اما همچنان آن را به تاخیر می‌اندازند.

این موضوع با مواضع حزب سیاسی که منتقد روابط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با عربستان بوده مغایرت دارد.

همچنین این مخالفت به معنای نقض وعده‌های کمپین‌های تبلیغاتی بایدن در حمایت از حقوق بشر و برخورد با عربستان به عنوان یک «کشور منفور» بوده است.

این گزارش افزود: اهداف عربستان سعودی در یمن معلوم است: قدرت بخشیدن به یک رهبر دست نشانده و رنج دادن هر مخالف سیاسی، حتی اگر او فردی غیرنظامی باشد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جنگی را در یمن آغاز کرده است که فقط شامل یک عملیات هوایی و محاصره است.

این جنگ باعث شد که بیش از ۱۷.۶ میلیون یمنی به کمک غذایی نیاز داشته باشند. در مجموع، غیرنظامیان بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر از افراد کشته یا معلول در یمن را تشکیل می‌دهند.

شاخص سالانه خطر فروش سلاح در موسسه کاتو (Cato) که به ارزیابی عوامل منفی مرتبط با فروش سلاح از جمله پراکندگی، انحراف و سوء استفاده از سلاح توسط دریافت کنندگان آن می‌پردازد، عربستان را یکی از ۳۰ کشور پرخطر برای فروش سلاح معرفی کرده است، زیرا مقام‌های این کشور از آن برای سرکوب حقوق بشر استفاده می‌کنند و سطح فساد دولتی در عربستان بالا است. همچنین خطر افتادن سلاح‌ها به دست افراد نابکار وجود دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سلاح‌ها در نهایت به بازار سیاه راه یافته و به دست تروریست‌ها می‌رسند.

این در حالیست که عربستان در ۱۳ سال گذشته کشور نخست خریدار سلاح‌های آمریکایی بوده است، زیرا سه دولت متوالی در این کشور سود حاصل از قرارداد‌های تسلیحاتی را بر دفاع از حقوق بشر اولویت داده اند.

برخی از افراد تندرو در آمریکا می‌گویند به دلیل عدم وجود خشونت، قطعنامه اختیارات جنگی و یا کاهش فروش سلاح به عربستان ضرورتی ندارد. قطعنامه سندرز فقط دولت بایدن را وادار به قطع حمایت از جنگ یمن می‌کند و به فروش تسلیحات به عربستان و یا وادار کردن عربستان به توقف جنگ ارتباطی ندارد.

برخی از منتقدان این قطعنامه، چنین استدلال می‌کنند که این قطعنامه به کنگره بهانه‌ای می‌دهد که بیان کنند کاری انجام داده اند، اما فقط از آمریکا می‌خواهد از حمایت از جنگ یمن دست بردارد و به همین خاطر این قطعنامه برای توقف خشونتی که این روز‌ها یمنی‌ها تحمل می‌کنند کافی نیست.