افسار قیمت‌ها در دولت سیزدهم کشیده شد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: زمانی که عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و فعالیت وزرای کابینه دولت سیزدهم آغاز شد، اقشار مختلف جامعه نسبت به وضعیت بازار و آشفتگی‌هایی که در این حوزه وجود داشت، گلایه‌های پرشماری داشتند. از این رو وزیر صنعت، معدن و تجارت راه پرپیچ و خمی داشت تا بتواند اشتباهات گذشته را جبران کند. طی سال‌های گذشته بازار کالایی کشور دچار به هم ریختگی شدیدی شد.

یک روز یک کالا کمیاب می‌شد و روز دیگر نوبت به کالای دیگر می‌رسید. یک روز قیمت یک کالا بالا می‌رفت و روز بعد بی‌دلیل کالای دیگری گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسید. روز‌به‌روز از میزان تولید کاسته می‌شد و از طرفی واردات هم با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. بار‌ها و بار‌ها کالا‌های اساسی با چنین معضلی مواجه شد. در این میان کم‌فروشی نیز بین تولیدکنندگان باب شد و گزارش‌های مردمی نشان می‌داد تولیدکنندگان برای آنکه سود بیشتری عایدشان شود، از حجم کالای عرضه‌شده در بازار کاسته‌اند؛ هر چند دولت گذشته زیر بار این اتفاق نمی‌رفت و این موضوع را جو‌سازی رسانه‌ای می‌دانست، اما ورود سازمان ملی استاندارد نشان داد برخی از برند‌ها که تعدادشان هم کم نبود، کم‌فروشی را در دستور کار قرار داده‌اند.

گزارش‌های اولیه در بررسی و نمونه‌برداری مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد، حاکی است که از نمونه‌برداری از ۳۶۵ برند محصول در ۱۹استان و ۴۱.۳۵ درصد چک رندوم واحد‌های بزرگ موجود در بازار، کم‌فروشی مشاهده شده است. مبحث دیگری که در دولت گذشته بازار کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داد، قاچاق بود. در این مدت ضمن ورود کالا‌های قاچاق به کشور، شاهد قاچاق کالا‌های ایرانی به کشور‌های همسایه هم بودیم که این امر به جهت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

از آنجا که بانک مرکزی برای واردات برخی از کالا‌ها ارز دولتی اختصاص می‌داد، فضایی ایجاد شد که کالا‌ها از ایران به کشور‌های همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان و... قاچاق شود. البته ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد‌های دیگری را هم به بار آورد و آن دریافت ارز دولتی برای واردات کالا‌های غیرضرور بود. این در حالی است که بنا بود با ارز دولتی کالا‌های اساسی وارد شود تا مردم در خرید کالا با چالشی مواجه نشوند، اما فساد در این حوزه آنگونه ریشه کرد که دولت دوازدهم هم ناتوان در کنترل آن شد. از همین رو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته و قرار شد حمایت دولت از خانوار‌ها به صورت پرداخت مستقیم باشد.

بر این اساس طی سال‌های گذشته مردم به صورت پیوسته از عملکرد وزارت صمت گلایه می‌کردند و تولیدکنندگان نیز سیاست‌های اتخاذی وزارت صمت در دولت دوازدهم را زیرسؤال می‌بردند.

برای آنکه فساد‌های ایجاد شده به پایان برسد و دست سودجویان از بازار کالا‌های اساسی کوتاه شود، وزارت صمت در ماه‌های اول فعالیت خود تصمیم گرفت زیرساخت‌های حوزه بازرگانی و تجارت را اصلاح کند. در راستای مدیریت دقیق جریان کالا از مرحله واردات تا تولید، حمل، توزیع و فروش کالا، سازکار جریان کالا که توسعه‌یافته سامانه جامع تجارت است، آغاز شد.

یکی از اهداف وزارت صمت مدیریت دقیق کالا از مرحله واردات تا توزیع است، بنابراین با سامانه جامع تجارت که هدف این سامانه ایجاد یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت با هدف تشکیل یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی بوده، تلاش شده است با بهره‌گیری از آن انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت شود تا پدیده قاچاق کالا کاهش پیدا کند.

بر این اساس در اولین گام، ۸۸۶ هزار شناسه کالا در راستای رصد و مقابله با کالای قاچاق و تقلبی صادر شد و صدور ۸ میلیارد کد رهگیری و ثبت بیش از ۱۱۳ میلیون سند که زیر‌ساخت لازم برای مقابله مؤثر با قاچاق و کالا‌های تقلبی است، عملیاتی شد.

بهبود فرایند‌های تجاری از قبیل صدور کارت بازرگانی با اجرای ۲۵ استعلام از ۲۰ دستگاه، حذف اعمال سلیقه کارشناسی، خطا‌های سهوی و عمدی و مفاسد احتمالی، توسعه زمان ارائه خدمات و کاهش مدت زمان صدور کارت بازرگانی به کمتر از یک‌سوم، کنترل سابقه کالایی و سقف اعتباری بازرگان هنگام ثبت سفارش (که منجر به هوشمند‌سازی تعیین‌تکلیف لحظه‌ای بیش از نیمی از ثبت سفارش‌ها شده است)، استقرار کامل درخواست سیستمی ارز در سامانه جامع تجارت با همکاری بانک مرکزی و تعیین‌تکلیف زمان اتصال سامانه جامع تجارت به گمرک، برخی از مواردی است که وزارت صمت در برنامه تحولی خود به سرانجام رساند.

در این میان تسهیل تأمین مالی بخش تولید از طریق پروژه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی، از دیگر اقداماتی است که وزارت صمت در کمتر از یک سال عملیاتی کرد. بدین جهت با تأمین مالی زنجیره‌ای که اتفاق افتاد، بهره‌وری مالی حداقل ۴۰ درصد افزایش یافت. تاکنون با ۱۲ بانک تفاهمنامه امضا شده و ۱۴.۶ هزار فقره صورت‌حساب با مجموع ارزش ۱۹.۵ همت استعلام شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شده است.

اتصال فروشگاه‌های خرده‌فروشی با اولویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به سامانه جامع تجارت به منظور رصد جریان کالا در کشور، برنامه‌ریزی تأمین کالا در اقصی نقاط کشور و هوشمند شدن تنظیم و نظارت بر بازار که تاکنون بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ فروشگاه و ۱۲ هزار قلم کالا به این سامانه متصل شده و در حال رصد و پایش است، از دیگر مواردی است که سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی خود بر این وزارتخانه پیاده‌سازی کرده است.

دولت سیزدهم برای مدیریت بازار هم بسته جامعی تعریف کرد که اگر این بسته وجود نداشت، اکنون قیمت خیلی از کالا‌های صنعتی سیر صعودی به خود گرفته بود و در بازار چندین برابر شده بود.

طی این مدت وزارت صمت به سمت اصلاح سازکار تأمین مواد اولیه فولاد با راه‌اندازی عرضه تلفیقی در بورس با حذف سهمیه‌ها و امضا‌های طلایی و حذف محدودیت تأمین مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی رفت تا بتواند این حوزه را که گرفتار مسائل متعدد و پیچیده‌ای است، سروسامان دهد.

بدین جهت هوشمندسازی نظام تنظیم بازار کالا‌های بورسی، با تدوین ۲۶ ابزار تنظیم‌گری برای گروه‌های کالایی انجام شد؛ همچنین شفاف‌سازی عرضه و تقاضا و قیمت در زنجیره مواد معدنی در کالا‌هایی مانند گندله و کلوخه آهن، کنسانتره آهن، گندله و آهن اسفنجی انجام شد که این امر منجر به افزایش ۱۷۴ درصدی حجم معاملات نیمه اول امسال بورس کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.

اصلاح سازکار‌های تأمین مواد اولیه فولادی با راه‌اندازی سازکار عرضه تلفیقی در بورس با حذف سهمیه‌ها و امضا‌های طلایی و حذف محدودیت تأمین مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی انجام می‌شود که با پیگیری وزارت صمت، این مدل برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی هم در حال پیگیری برای اجرا از سوی وزارت نفت است و مقدمات کار فراهم شده است.

با اجرای سازکار‌های جدید در تنظیم بازار، با وجود تورم به میزان ۴۰ درصد و افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالا‌های بورسی کاهش یافته یا تثبیت شده است.

به عنوان نمونه قیمت میلگرد داخلی کشور در بورس کالا در محدوده ۱۴ الی ۱۴.۵ هزار تومان در نوسان بود (۵۳۲ دلار با نیما)، اما هم‌اکنون شاهد کاهش ۱۵ درصدی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم هستیم.

قیمت سیمان در بازار در ابتدای شهریور سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی بود که با اقدامات فوری انجام شده قیمت در ۲۰ شهریور سال گذشته به ۵۲ هزار تومان کاهش یافت و قیمت سیمان هم‌اکنون و با وجود افزایش تورم و همه مؤلفه‌های هزینه‌ای، به نرخ ۴۸ هزار تومان در هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی رسیده است.

نکته دیگری که در این دولت و به‌رغم فشار‌های مختلف عملیاتی شد، اصلاح سازکار‌های نظام توزیع با استفاده از ابزار‌های مختلف از جمله درج قیمت تولیدکننده روی کالا‌ها بود که برای اولین‌بار اتفاق افتاد. با اجرای برنامه‌های زمانبندی شده از سال گذشته و طی چهار مرحله برای الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، از تیرماه ۱۴۰۱ قیمت کالا‌های دارای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده که در حدود ۳۵ هزار قلم کالا است، در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شده است. برای آنکه چنین امری تحقق پیدا نکند، سیستم توزیع کالا در بازار که در دولت‌های گذشته بشدت فعالیت‌های سودجویانه کرده بودند، فعالیت‌های متعددی انجام دادند و بار‌ها جلوی این طرح وزارت صمت سنگ‌اندازی کردند، اما این طرح عملیاتی شد و اکنون روی خیلی از کالا‌ها قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده درج می‌شود، لذا دیگر توزیع‌کنندگان نمی‌توانند با سود‌های بالا و غیرمتعارف کالا‌ها را وارد بازار یا تخفیف‌های غیر واقعی ارائه کنند. ساماندهی این موضوع، وقت و انرژی زیادی از بدنه وزارت صمت گرفت، اما خوشبختانه به خوبی اجرا شد و اکنون شاهد آن هستیم که بازار ساماندهی شده است.

با توجه به مباحث عنوان شده باید گفت افسار قیمت‌ها در دولت سیزدهم کشیده شد که اگر رویه دولت گذشته ادامه پیدا می‌کرد به طور قطع قیمت انواع کالا‌ها اکنون سیر صعودی به خود گرفته بود و خیلی از مردم توان خرید را از دست داده بودند. در مقطع فعلی ضمن ثبات قیمت کالاها، شاهد فراوانی و توزیع یکنواخت کالا‌ها در بازار هستیم.

​​​​​​​از تیرماه ۱۴۰۱ قیمت کالا‌های دارای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده که در حدود ۳۵ هزار قلم کالا است، در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شد

قیمت سیمان هم‌اکنون و با وجود افزایش تورم و همه مؤلفه‌های هزینه‌ای، به نرخ ۴۸ هزار تومان در هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی رسیده و این در حالی است که در دولت گذشته این عدد ۱۰۰ هزار تومان بود

تاکنون بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ فروشگاه و ۱۲ هزار قلم کالا به سامانه جامع تجارت وصل شده‌اند

۸۸۶ هزار شناسه کالا در راستای رصد و مقابله با کالای قاچاق و تقلبی صادر شده است

با تأمین مالی زنجیره‌ای که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، بهره‌وری مالی بنگاه‌های تولیدی حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد