رئیس دیده بان شفافیت: مصوبه اخیر کنکوری در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است

به گزارش مجله خبری نگار،احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.

وی در بخشی از این نامه با انتقاد از ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور، این مصوبه را موجب نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی دانست و نوشت: نوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می‌دهند. یکی در کپر‌های سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد؛ و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست.

توکلی در قسمت دیگری افزوده است: با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرده است: یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است. سند تحول بنیادین تاکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی میداند.

در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند. اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد "نمره‌گرایانه و صرفا آموزشی" می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود. عجیب‌تر آنکه "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" و "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی"، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.

توکلی در ادامه این نامه با انتقاد از بی اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه نوشته است: درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آن‌ها نشان دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتما با کم توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبه‌رو می‌شوند. آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سوال از آن طراحی می‌شود، اما به جهت این که ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش آموزان نادیده گرفته می‌شود و ساعات تدریسش را به درس‌های دیگر اختصاص می‌دهند.

در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سوالی از آن‌ها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تاثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به چندین برابر شدن منافع موسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند، تاکید کرده است: از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تاثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیرا دانش آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.

همچنین وی در ادامه به چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند اشاره کرد و نوشته است: برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیر انتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش آموزان آموزش‌های خاص و فوق برنامه ارائه می‌دهند و به زودی در سطح شهر‌ها شاهد نصب بنر‌های مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش آموز بیشتری در آن ۲۰نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند و به تبع اینها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر انتفاعی را افزون می‌سازد.

توکلی با انتقاد از فعال شدن شبکه‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود، ادامه داده است: متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار می‌شود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متاسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سوالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد. تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می‌تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تاثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باند‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سوالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. درصورت اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.

وی بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند یکی دیگر از آسیب‌های این مصوبه خواند و نوشت: با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقا بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته اند:

۱. داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند، اما به جهت تاثیر نداشتن معدل در زمان فارغ التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده اند.

۲. داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.

۳. داوطلبانی که اصلا سابقه تحصیلی معتبری ندارند.

۴. داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی شان نیست.

در صورت تاثیر قطعی معدل، رقابت میان دانش آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به شدت ناعادلانه خواهد بود و راه حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.

توکلی همچنین با بیان اینکه اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها می‌شود، نوشت: آزمون سراسری یک بار در سال برگزار می‌شود و داوطلب به سوالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد، اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به "چند هزار نمره بیست" که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است. یعنی دانش‌آموز در طول سال یکبار در کنکور شرکت می‌کند، اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آنهاست. در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل می‌شود. این استرس چندین امتحانات نهایی به مراتب رنج آورتر و مهلک‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت. البته، چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آن‌ها را در کنکور افزایش میدهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود، که می‌شود.