به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ساعات پایانی چهارشنبه شب بود که بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، دادگاه CAS رأی خود را درمورد پرونده مارک ویلموتس به فدراسیون فوتبال کشورمان ابلاغ کرد. رأیی که بر اساس آن، دادگاه عالی ورزش با شکستن رأی ۶ میلیون و حدود ۲۰۰ هزار یورویی کمیته وضعیت فیفا، آن را به حدود ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو کاهش داد. به این ترتیب، فدراسیون فوتبال باید این مبلغ به اضافه ۵ درصد سود سالانه را به سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی که تنها در ۶ بازی روی نیمکت ایران نشست، پرداخت کند.
این در حالی است که فدراسیون در زمان همکاری با ویلموتس و قبل از بازی با عراق، ۲ میلیون یورو به این مربی، پرداخت کرده بود. گفتنی است ویلموتس هم به پرداخت نصف هزینه دادرسی محکوم شده است.
فدراسیون برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه CAS حدود ۱۱۰ هزار یورو هزینه کرده که مطابق حکم این دادگاه ویلموتس باید نیمی از این مبلغ یعنی حدود ۵۵ هزار یورو را پرداخت کند.
با توجه رأی صادره، این مربی که تنها کمتر از ۶ ماه هدایت تیم ملی فوتبال را برعهده داشت و در این مدت تنها ۹۰ روز آن را در کشورمان به سر برد، علاوه بر ۲ میلیون یورویی که در آبان ۹۸ دریافت کرده بود، ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو دیگر هم از کشورمان دریافت میکند، یعنی رقمی نزدیک ۵ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو که با سود ۵ درصد به ۵ میلیون و ۸۰۰ یورو میرسد. این مجموع دریافتی یعنی حدوداً روزی یک میلیارد تومان!
اگر به ظاهر ماجرا نگاه کنیم میتوان گفت که فوتبال ایران از پرداخت مبلغی سنگین به ویلموتس نجات پیدا کرده و برنده شده است، اما از زاویهای دیگر فوتبال ایران یک بازنده واقعی بوده و حالا باید مبلغی هر چند نصف شده را پرداخت کند که باز هم عدد کمی نیست و میتوانست صرف کارهای زیادی شود. مطابق این حکم، فدراسیون فوتبال باید رقمی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان به این مربی بلژیکی پرداخت کند. رقمی که با آن میشد یارانه ۴۵ هزار تومانی به ۴ میلیون ایرانی پرداخت یا هزار نفر را به جام جهانی قطر با بهترین امکانات اعزام کرد. با این مبلغ میتوان ۶۰ هزار دستگاه اکسیژن همراه برای نیازمندان خرید یا هزینه ۱۸ هزار بیمار سرطانی در یک ماه را تقبل کرد. با این پول، ۲۳ هزار مترمربع مدرسه میتوان ساخت یا ۵۵ هزار دستگاه ویلچر معمولی تهیه کرد و همچنین میتوان هزینه متوسط مراسم ازدواج برای هزار زوج داد، اما حالا با بیتوجهی و اهمال گروهی از مدیران سابق ورزش و فوتبال ایران که بدون فکر و برنامهریزی صحیح با ویلموتس قرارداد ننگینی را امضا کردند، پولی از جیب ملت ایران به حساب این مربی خواهد رفت تا فوتبال ایران که بارها به دلایل مختلف آسیب دیده، باز هم متضرر شود. اما حالا افکار عمومی در انتظار بررسی پرونده ویلموتسگیت است. پروندهای که نام رئیس و اعضای هیأت رئیسه وقت فدراسیون فوتبال در آن دیده میشود. هر چند نباید از نقش وزیر وقت ورزش هم در این پرونده گذشت بخصوص که او با ارجاع نامه مرکز اقتصادی-فرهنگی ایران و هلند به رئیس آن زمان فدراسیون فوتبال، در حضور این مربی بلژیکی در ایران نقش داشته است.
وکیل فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس دلایل شکسته رأی این مربی بلژیکی را اعلام کرد. روزبه وثوق احمدی در این مورد به شبکه خبر گفت: «زمانی که در فیفا به پرونده رسیدگی شد، اعلام کردند ویلموتس به این دلیل که حداقل ۲ ماه کار کرده و دستمزدش را دریافت نکرده و با وجود اخطار دریافت مبلغ خود باز هم از فدراسیون پولی نگرفته است، فسخش موجه تلقی میشود و استحقاق دریافت تمام مبلغ را دارد.
اما با توجه به دفاعیاتی که در دیوان داوری ورزش مطرح شد، توانستیم دیوان داوری ورزش را قانع کنیم. دیوان به چند دلیل خیلی واضح اشاره کرده و ابتدا شرایط فوقالعادهای را که از لحاظ تحریمهای امریکا بر سیستمهای بانکی ایران پیش آمده، به صراحت در رأی قید کرده است. یکی دیگر از استدلالهای مورد پذیرش ما این بود که ویلموتس پس از فسخ قرارداد با ایران، هیچ قرارداد بعدی نبست و گفته بود میخواهم صبر کنم تا کل مبلغ قراردادم را از ایران بگیرم.»
او درخصوص مبلغ قرارداد ویلموتس، توضیح داد: کل مبلغ قرارداد هفت میلیون و ۷۷۵ هزار یورو و مدت آن ۳ سال و نیم بود. سال اول، دوم و سوم ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار یورو و نیم سال پایانی یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو یعنی نصف. بدون احتساب این جریمه، به خود ویلموتس حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو پرداخت شده بود.